رای وحدت رویه شماره ۷۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۷۹۳

تاریخ دادنامه: ۲۵؍۴؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸؍۱۳۱۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست هایی با موضوع « اعتراض به رای کمیسیون پزشکی از حیث تعیین تاریخ شروع بیماری» آرایی معارض صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۱۷۰۰۹۹۵، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۶۹۳۴ و ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۵۵۶۷ با موضوع دادخواست آقایان ناصر صفاجو، یونس حبیبی و اسماعیل تربتی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون پزشکی به موجب دادنامه های شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۳۷۵-۱۵؍۲؍۱۳۹۵، ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۳۳۳-۶؍۲؍۱۳۹۴ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۱۵۸-۱۹؍۵؍۱۳۹۳ به شرح زیر رای صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین دعوی به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی و نظریه کمیسیون پزشکی و سایر مستندات پیوست نظر به اینکه با صدور رای شماره ۷۹-۱۷؍۲؍۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تاریخ شروع بیماری از رای شماره ۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۷۷ هیات مستثنی گردید و قابل امعان نظر قضایی است و با توجه به اینکه مراد و مقصود قانونگذار از تاریخ شروع و شدت بیماری زمانی است که بیمه شده قادر به کار و فعالیت نباشد در حالی که اشتغال و بیمه پردازی شاکی پس از تاریخ تعیین شده ادامه داشته است بنابراین تاریخ شروع بیماری تعیین از ناحیه کمیسیون مخدوش و شکایت طرح شده وارد تشخیص گردید و مستندا ًبه آراء ذکر شده و مواد ۹۱ قانون تامین اجتماعی و ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت و ابطال نظریه کمیسیون از جهت تاریخ شروع بیماری و طرح و بررسی مجدد در کمیسیون با رعایت مقررات مربوط و حقوق قانونی شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رای مذکور به موجب آراء شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۱۶۰-۱۸؍۵؍۱۳۹۵، ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۲۷۶-۲۳؍۴؍۱۳۹۵ و ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۱۰۷ در شعب ۱۶ و ۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ب: شعبه ۴۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۶۰۸۱ با موضوع دادخواست آقای امیر عادل روئین تن اصفهانی به طرفیت سازمان بیمه تامین اجتماعی و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۷۴۰۰۶۳۰-۱۹؍۳؍۱۳۹۴ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص شکایت امیر عادل روئین تن اصفهانی با توجه به مجموع اوراق پرونده و نظر به وقوع حادثه و بیماری شاکی که منجر به از کار افتادگی گردید و نظر به اینکه در رای شماره ۷۹- ۱۷؍۲؍۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع تاریخ بیماری از رای شماره ۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۷۷ هیات مذکور مستثنی گردید و قابل امعان نظر قضایی است و از طرفی مراد قانونگذار نسبت به تاریخ بیماری زمانی است که بیمه شده قادر به فعالیت شغلی نمی‌باشد، بنابراین تاریخ تعیین شده از سوی کمیسیون پزشکی مخدوش است ضمن نقض نظریه در خصوص تاریخ شروع بیماری به استناد ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ارجاع امر به کمیسیون موصوف و طرح و بررسی مجدد مدارک پزشکی شاکی و سپس اعلام نظر از جهت تاریخ شروع بیماری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رای مذکور به موجب رای شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۶۰۸۱-۲؍۴؍۱۳۹۵ شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ج: شعبه ۱۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۱۲۰۰۸۵۸ با موضوع دادخواست خانم زهرا مالکی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته ابطال نظریه کمیسیون پزشکی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۲۰۴۵-۲؍۱۲؍۱۳۹۴ به شرح زیر رای صادر کرده است:

در خصوص [دادخواست] خانم زهرا مالکی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی آذربایجان غربی (کمیسیون پزشکی) به خواسته ابطال نظریه کمیسیون پزشکی تجدیدنظر از حیث تاریخ با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و لایحه دفاعیه مشتکی عنه نظر به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۸۵ [۱۷؍۲؍۱۳۸۵] هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تاریخ بیماری از سوی کمیسیونهای پزشکی فاقد مجوز قانونی بوده بر این اساس شکایت شاکی وارد است مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه فوق الذکر حکم به ورود شکایت و حذف تاریخ بیماری از نظریه کمیسیون پزشکی و برقراری مستمری از کارافتادگی از زمان تشکیل کمیسیون پزشکی صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رای مذکور به موجب رای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۹۱۹-۱۰؍۶؍۱۳۹۵ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

د: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۰۵۲۲ با موضوع دادخواست آقای علی اکبر عنبرستانی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اعتراض و نقض رای کمیسیون پزشکی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۲۴۵-۵؍۲؍۱۳۹۴ به شرح زیر رای صادر کرده است:

خواسته شاکی به شرح دادخواست تقدیمی علیه سازمان تامین اجتماعی اعتراض به نظریه کمیسیون پزشکی که شروع بیماری منجر به کارافتادگی کلی وی را به علت عارضه بیماری تاریخ ۱۸؍۹؍۱۳۸۰ اعلام نموده تا به علت شرط فقدان ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه ظرف یک سال آخر قبل از وقوع بیماری منجر به از کار افتادگی کلی محروم از برقراری مستمری از کار افتادگی کلی شده بود که حسب رای وحدت رویه شماره ۷۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۸۵ [۱۷؍۲؍۱۳۸۵] که کمیسیون را در خصوص تاریخ تشخیص شروع بیماری را صالح ندانسته لذا شکایت وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و طرح در کمیسیون مربوطه صادر می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می‌باشد.

رای مذکور به موجب رای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۲۷۵-۲۳؍۴؍۱۳۹۵ شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ه-: شعبه ۴۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۰۰۵ با موضوع دادخواست آقای سیدماندنی دانیالی به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون پزشکی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۶۱۰-۱۵؍۵؍۱۳۹۱ به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به اینکه بر اساس مفاد دادنامه شماره ۷۹-۱۷؍۳؍۱۳۸۵ [۱۷؍۲؍۱۳۸۵] هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تاریخ شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی خارج از حیطه صلاحیت کمیسیون پزشکی می‌باشد لذا با تعیین تاریخ ۷؍۴؍۱۳۹۰ (تاریخ آنژیوگرافی) به عنوان تاریخ ابتلا بیماری منجر به از کارافتادگی نظریه کمیسیون تجدیدنظر پزشکی در باب تعیین تاریخ ۲۸؍۳؍۱۳۸۴ ابطال می‌گردد. رای صادره شده قطعی است.

و: شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۶۰۲۷۲۸ با موضوع دادخواست آقای سیدمحمد ساداتی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته ابطال آراء کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر به لحاظ تعیین زمان از کارافتادگی و شروع بیماری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۲۳۹۵-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۵ به شرح زیر رای صادر کرده است:

هر چند کمیسیون پزشکی، شاکی آقای سید محمد ساداتی را از کار افتاده کلی تشخیص داده و تاریخ ابتلاء بیماری منجر به از کار افتادگی وی را مشخص نموده است لکن شاکی دلیل، مدرک و مستندی که بیانگر تاریخ از کار افتادگی کلی وی غیر از آنچه که در نظریه کمیسیون پزشکی ذکر شده است باشد ارائه ننموده است و اینکه با استناد به رای شماره ۷۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۸۵ [۱۷؍۲؍۱۳۸۵] هیات عمومی دیوان عدالت اداری مدعی شده که کمیسیون پزشکی حق تعیین تاریخ را ندارد استنباط صحیحی از رای مزبور نبوده زیرا به موجب رای ۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کلیه آراء کمیسیونهای پزشکی قابل اعتراض و شکایت در دیوان عدالت اداری نبوده که به موجب رای ۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کلمه تاریخ از رای مزبور حذف شده و هر فرد بیمه پردازی که مدعی از کار افتادگی کلی بوده لکن تاریخ مذکور در رای کمیسیون پزشکی سبب شده وی شرایط ماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی را احراز نکند می‌تواند با ارائه دلایل و مستندات نسبت به رای کمیسیون پزشکی صرفاً از حیث تاریخ در دیوان شکایت نماید، لذا کمیسیونهای پزشکی حق تعیین تاریخ را داشته اند و چنین حقی از این مرجع توسط رای هیات عمومی دیوان گرفته نشده است و اگر تاریخی برای از کار افتادگی کلی تعیین شود اصولاً احراز شرایط ماده ۷۵ قانون تامین اجتماعی مقدور نیست و تعیین تاریخ توسط پزشکان کمیسیون پزشکی که متخصص بوده و کار کارشناسی انجام می دهند امری منطقی، عقلایی، فنی می‌باشد و در این پرونده نیز شاکی دلیل، مستندی ارائه ننموده است، لذا شعبه شکایت را غیر موجه و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رای مذکور به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۳۱۸۳-۲۳؍۷؍۱۳۹۶ شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۴؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: مطابق رای شماره ۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نظر کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی در باب بیماری، نوع و تاریخ آن امری است فنی و تخصصی که امعان نظر قضایی در زمینه اعتبار ماهوی آن وجه قانونی ندارد که به دنبال اعتراض بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور، موضوع مجدداً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیات عمومی به موجب رای شماره ۷۹-۱۷؍۲؍۱۳۸۵ با حذف کلمه «تاریخ» از متن رای شماره ۶۱-۲۳؍۳؍۱۳۷۷ صرفاً تعیین بیماری و نوع آن را فنی و غیر قابل امعان نظر قضایی دانسته و نظر کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی در تعیین تاریخ ابتلاء به بیماری را امری غیر فنی و قابل امعان نظر اعلام کرده است. علاوه بر آن دادنامه شماره ۷۹-۱۷؍۲؍۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن صلاحیت فنی کمیسیونهای پزشکی در تعیین تاریخ بیماری نبوده و صرفاً مبین قابلیت امعان نظر قضایی آرای کمیسیونهای مزبور در تعیین تاریخ بیماری توسط شعب دیوان عدالت اداری و با اختیارات حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد. بنابراین اولاً: کمیسیونهای پزشکی سازمان تامین اجتماعی، واجد صلاحیت در تعیین تاریخ ابتلاء به بیماری هستند و ثانیاً: آرای کمیسیونهای مزبور در تعیین تاریخ ابتلا به بیماری، مطابق ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل امعان نظر قضایی در شعب دیوان عدالت اداری است و لذا چنانچه رای کمیسیون در تشخیص تاریخ بیماری توسط شعبه دیوان عدالت اداری نقض شود در اجراء ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع جهت رسیدگی با رعایت مفاد رای دیوان به همان کمیسیون واگذار می‌شود و مراحل رسیدگی مطابق ماده ۶۳ قانون یاد شده قابل رسیدگی خواهد بود. به دلایل مذکور آراء صادر شده به شرح مندرج در گردش کار که کمیسیونهای پزشکی را واجد صلاحیت برای تعیین تاریخ ابتلا به بیماری دانسته و اعتراض به تصمیمات کمیسیونهای مذکور از حیث تعیین تاریخ ابتلا به بیماری را در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری تلقی کرده و موضوع را در اجرای ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی دانسته اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری