رای شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۷۹۸

تاریخ دادنامه: ۲۵؍۴؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶؍۱۵۰۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پالایش نفت اصفهان با وکالت خانم فرشته احمدی نیا و حسین همت کار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره های ۶۰۱-۹۵، ۶۰۲-۹۵ و ۶۰۳-۹۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر

گردش کار: آقای حسین همت کار و خانم فرشته احمدی نیا به وکالت از شرکت پالایش نفت اصفهان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره های ۶۰۱-۹۵، ۶۰۲-۹۵ و ۶۰۳-۹۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و عوارض حق بهره برداری و افتتاحیه محل فعالیت فعالان اقتصادی و غیر مشمول قانون نظام صنفی تولیدی- صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«با سلام و احترام

به استناد مادتین ۸۲ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست طرح در هیات عمومی و رسیدگی خارج از نوبت به موضوع شکایت، در هیات عمومی دیوان را به خاطر مسبوق به سابقه ابطال بودن مصوبات مورد درخواست ابطال طی دادنامه های استنادی را داریم.

الف- گردش کار و شرح ماوقع:

شورای اسلامی شهر شاهین شهر در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۳ مبادرت به وضع عوارضی تحت عنوان فعالیت فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی به شماره های ۲۵۰۱، ۲۵۰۳، ۵۰۳T و ۵۰۱T نموده بود و به طور غیرقانونی نسبت به وصول این عوارض از شرکت های مختلف از جمله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت نفت سپاهان، شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت پالایش نفت اصفهان (موکل) و غیره اقدام می نمود تا اینکه اخیرا و طی دادنامه های ۴۹۱ الی ۴۹۳ مورخ ۲۴؍۵؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان این عوارض ابطال گردید لیکن شورای شهر مذکور به انگیزه درآمدزایی، علی رغم ابطال این گونه مصوبات با بی توجهی کامل نسبت به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مورد همان موضوع صادر شده است مجدداً همان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی غیرمشمول قانون نظام صنفی را برای سال ۱۳۹۵ نیز با همان نام و عنوان و در قالب تعرفه های شماره ۶۰۱-۹۵، ۶۰۲-۹۵ و ۶۰۳-۹۵ وضع نموده و مراتب را طی برگ تشخیص مورخ ۱۶؍۱؍۹۶ به دلخواه و بر حسب مساحتهای غیرواقعی و مفروض خود مورد محاسبه قرار داده و آن را طی نامه شماره ۹۶؍۸۸۰ص-۲۶؍۱؍۱۳۹۶ به شرکت پالایش نفت اصفهان جهت پرداخت ابلاغ کرده است. ملاحظه می فرمایید شورای شهر مذکور با استفاده از خلاء قانونی و نظارتی، دقیقاً هر سال همان عوارضی که مورد ابطال قرار می‌گیرد را مجدداً وضع و برقرار کرده و تا این مصوبه در دیوان ابطال شود نسبت به وصول آن از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و اجرای ثبت اقدام می‌نماید. لذا چنانچه مصوبات از زمان تصویب ابطال و بلا اثر نشوند متخلف از آراء هیات عمومی، هر ساله به هدف خود که وصول عوارض غیر قانونی است، رسیده است. لذا تقاضای ابطال مصوبات را از زمان تصویب داریم.

ب- مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

۱- شرکتهای نفت سپاهان، خطوط لوله و مخابرات نفتی ایران و پخش فرآروده های نفتی قبلاً هریک طی درخواست هایی ابطال مصوبات شورای شهر شاهین شهر در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را خواستار شده اند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ مشابهت موضوع طی دادنامه واحد به شماره های ۴۱۹ الی ۴۹۳- ۲۴؍۵؍۱۳۹۶ با استناد به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند الف ماده ۳۸ همان قانون، وضع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شاهین شهر اعلام نمودند که متن کامل رای جهت استحضار به پیوست ایفاد شده است.

۲- عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مورد مطالبه از شرکت پالایش نفت اصفهان (پالایشگاه اصفهان) به جهت فعالیت شرکت مذکور در سطح ملی، عوارض محلی محسوب نشده و طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراها از وضع عوارض ملی ممنوع اند و در نتیجه شوراهای شهر تنها صلاحیت وضع عوارض محلی را با رعایت قوانین دارند و در مورد شرکتهایی که دامنه فعالیت آنها ملی است، صلاحیت وضع عوارض ندارند و این معنا طی دادنامه شماره ۲۴۵-۱؍۴؍۱۳۹۵ صادره در پرونده کلاسه۹۴؍۱۰۳۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض استقرار شعب بانک‌ها که مورد مشابه می‌باشد، صراحتاً مورد تعیین تکلیف قرارگرفته است و هیات عمومی دیوان عدالت در رای خود، وضع عوارض محل استقرار شعب بانک‌ها را با این استدلال که فعالیت بانک ملی است نه محلی، مردود دانسته و ابطال نموده اند.

شرکت پالایش نفت اصفهان نیز فعالیتش در سطح ملی است و ۲۵ درصد سوخت کل کشور شامل سوختهای اصلی نظیر بنزین، گازوئیل، نفت سفید، مازوت، ال پی جی و سوختهای هوایی در انواع مختلف را تولید و تامین می کند و محصولات این شرکت در ۱۳ استان کشور عرضه می‌شود. بنابراین مصوبات مذکور از این حیث نیز با همان استدلالی که در خصوص عوارض استقرار بانک‌ها به عمل آمده است، باطل است چرا که در جای جای قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله ماده ۳۸ و تبصره های ذیل آن، به طور خاص برای اشخاص حقوقی ملی، نظیر پالایشگاه ها تعیین تکلیف ویژه شده و وصول عوارض محلی از آنها منع شده است.

ج- مغایرت مصوبات شورای اسلامی شاهین شهر با قوانین و مقرارت:

۱- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی و عموم و اطلاق این اصل « هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به حکم قانون» که البته مشروعیت قوانین نیز باید به حکم اصل ۴ همین قانون به تصویب شورای نگهبان برسد. پس وضع هرگونه مالیات که عوارض نیز یکی از انواع آن است، مجوز قانونی لازم دارد. از طرفی ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مقام تنقیح قوانین سابق (ماقبل خود)؛ وضع هرگونه عوارض و مالیات به جز مواردی که در آن قانون ذکر شده است را ممنوع اعلام کرده است. پس قاعده اولیه منع است و جواز وضع عوارض توسط شوراهای شهر از جمله تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چهره ای کاملاً استثنایی و خلاف قاعده دارد که باید بر قدر متیقن از آن اکتفاء شود؛ زیرا از دیدگاه فقها در مخالفت با اصل باید بر موضع یقین یا نص اکتفاء شود «یقتصر فیما خالف الاصل علی موضع الوفاق (او الیقین) » بنابراین وضع عوارض تنها با مجوز قانونی و در محدود مقررات موضوعه که در فرازهای آتی خواهد آمد، امکان پذیراست.

۲- طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که در قانون توسعه پنجم نیز تنفیذ و تکرار شده است، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی و عمومی به تجویز قانونگذار موکول شده است. بنابراین اخذ عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مغایر حکم قانونگذار است.

۳- مطابق ماده ۷۷ قانون شوراهای اسلامی و ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده که در رای مورد اشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم مورد استناد قرار گرفته است و همچنین مطابق بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۴ آیین‌نامه نحوه وصول عوارض صراحتاً شهرداریها را مکلف کرده است که درآمدهای خود را بر عوارض نسبت به تولیدات و خدمات استوار و متمرکز ساخته و عوارضی نسبت به سرمایه های ثابت و اموال غیرمنقول وضع و وصول ننمایند. بنابراین مصوبات شورای شهر شاهین شهر که هم عوارض مربوط به کالاها و هم عوارض مربوط به ساختمان از قبیل عوارض صدور پروانه و تمدید و... را مطالبه و وصول می کند و هم اینکه از شرکت پالایش نفت اصفهان نیز معادل ۵۶ میلیارد تومان عوارض، فقط جهت تمدید پروانه مطالبه کرده است که مستند آن به پیوست ایفاد می‌گردد غیر قانونی بوده و دفاعیات شورای شهر در پرونده های موضوع تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم وصول عوارض صدور و تمدید پروانه در اجرای ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کذب محض است.

۴- به موجب بند خ ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض، وصول عوارض به نحو مضاعف ممنوع است؛ حال آن که مطالبه عوارض محل فعالیت اقتصادی مضاف بر سایر عوارض مربوط به ساختمان و محل استقرار واحد اقتصادی نظیر عوارض صدور پروانه، عوارض تمدید پروانه، عوارض سطح، عوارض پذیره، عوارض نوسازی، عوارض پسماند که در مورد اعیان و ساختان‌ها می‌باشد؛ وصول می‌گردد که متضمن وصول عوارض به نحو مضاعف با یک تغییر نام ساده است در حالی که تغییر نام عوارض بر اموال غیرمنقول نباید موجب دور زدن قوانین و تحمیل عوارض موازی بر شهروندان شود با کمی دقت معلوم می‌شود که فرمول محاسبه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی ابداعی شورای شهر شاهین شهر از دو پارامتر اصلی مساحت زیر بنای واحد اقتصادی و نوع شغل ترکیب یافته است در حالی که عوارض محل استقرار واحد اقتصادی تحت عناوین فوق الاشاره پرداخت می‌شود و عوارض درآمد هم تحت عنوان مالیات و عوارض آلایندگی طبق ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مالیاتی وصول می‌گردد و به تصریح و تاکید ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده برای این موارد تعیین هرگونه مالیات و عوارض ممنوع است چرا که نحوه وصول مالیات پالایشگاه ها در قانون صراحتاً بیان شده است. خصوصاً اینکه عوارض آلایندگی موضوع تبصره ماده ۳۸ قانون مالیات برارزش افزوده را نیز شهرداری شاهین شهردریافت می کند.

۵- برخلاف مالیات که در فرهنگ دهخدا از آن به عنوان باج و خراج یاد شده و ما بازاء و عوض ندارد؛ پرداخت عوارض همواره باید در عوض کالا یا خدمتی صورت گیرد و این کالا یا خدمت مستقیماً به پرداخت کننده عوارض تسلیم شده و از آن منتفع و برخوردار می‌شود؛ این معنا یعنی تقابل عوارض با ارائه خدمت از سوی هیات عمومی دیوان عدالت مورد تایید قرار گرفته و آن هیات طی دادنامه شماره ۳۱ حکم به لزوم ارائه خدمات در برابر اخذ عوارض داده اند ضمن اینکه اساساً استفاده از این خدمات نیز اجباری نیست و هرکس بخواهد از خدمات مذکور استفاده کند عوارض متعلقه را نیز می پردازد. فی المثل کسی که قصد تجدید بنا داشت عوارض پروانه یا تمدید را می پردازد یا کسی که اتومبیل داشت، عوارض اتومبیل را پرداخت می کند ولی کسی که از این امکانات استفاده نمی کند یا برخوردار نمی شود، عوارضی هم نمی پردازد. در ما نحن فیه شهرداری یا شورای شهر هیچگونه خدمتی یا عوضی درقبال عوض مورد مطالبه انجام نمی دهند.

۶- شرکت پالایش نفت اصفهان خارج از محدوده شهر شاهین شهر و در حریم آن شهر قرار دارد و به موجب ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۷؍۷؍۱۳۷۸ که براساس قانون تشکیلات و انتخابات شورای شهر مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده و هنوز توسط دیوان عدالت اداری ابطال یا به وسیله مقررات لاحق نسخ نشده است؛ شهرداریها حق وصول عوارض در حریم شهرها را ندارند و شورای شهر نیز حق وضع عوارض برای حریم شهرها را که خدمتی در آنها ارائه نمی دهند، ندارد.

۷- در راستای بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۷۷ قانون شورای اسلامی و ماده ۳۸ قانون مالیات برارزش افزوده، در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر نیز صراحتاً قید گردیده است که عوارض به درآمد تعلق می‌گیرد و چنانچه فروش ملی باشد، مشمول عوارض محلی قرار نمی گیرد.

در همین راستا تبصره ذیل ماده ۲ آن آیین‌نامه با صراحت بیشتری راجع به وضعیت شرکت پالایش نفت اصفهان که محصولاتش به سایر نقاط کشور ارسال می‌شود، تعیین تکلیف نموده و آنها را تابع قوانین خاص که وضع شده یا می‌شوند دانسته است و مقررداشته وضع عوارض جدید بر تولیداتی که برای عرضه در سایر نقاط یا برای صادرات اختصاص می یابد و همچنین وضع عوارض بر درآمد ناشی از معادن، منابع و طرحهای ملی برعهده سایر مراجع که در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده یا می‌شوند، خواهد بود. این تبصره به طور واضح تحت هر شرایطی شرکتهایی نظیر شرکت پالایش نفت اصفهان را که محصولاتش در کل کشور عرضه می‌شود از شمول عوارض محلی خارج ساخته است ولو اینکه در حال حاضر قوانین ملی در این مورد وضع نشده باشد و درآینده وضع شود. عبارات تبصره نشان می دهد که واضع آیین‌نامه هیات وزیران نخواسته است تحت هیچ شرایطی شرکتهای ملی تابع عوارض محلی قرار گیرند و هدف از این آیین‌نامه نیز به دلالت تبصره ذیل ماده ۵ آن، هماهنگ کردن نظام وصول عوارض در سراسرکشور است نه اینکه شورای شهر شاهین شهر در کل کشور به مثابه تافته جدا بافته عمل کند و از هر طریقی برای خود ممر درآمد غیرقانونی ایجاد کند.

بنا به مراتب فوق مصوبات شورای شهر شاهین شهر در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مغایر با قوانین و مقررات آمره بوده و به همین جهت هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح پیش گفته آن را ابطال کرده اند که تقاضای ابطال مصوبات تکرار شده در سال ۱۳۹۵ را به شرح مرقوم در ستون خواسته از زمان تصویب آنها داریم.»

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

تعرفه شماره ۶۰۱-۹۵ شهرداری شاهین شهر:

تعرفه ۶۰۱-۹۵

شهرداری شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه:

تاریخ ابلاغ مصوبه:

موضوع تعرفه: عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر - سالانه

معادله محاسبه عوارض:

T = (M۱× X۱×۲ A) + (M۲× X۲× A)

توضیحات محاسبه عوارض:

۱-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانهای عمومی، دولتی و غیر دولتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر (اعم از مستقر در منطقه صنعتی، قطب صنعتی، مستقل و...) که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها تولیدی یا صنعتی می‌باشد، فارغ از نوع فعالیت (اعم از اینکه فعالیت آنها تولید کالا و یا خدمات خاص به صورت تولیدی، کارمزدی، اجرای خدمات و... باشد) و فارغ از محل فعالیت و فارغ از زمان تاسیس و راه اندازی مشمول عوارض این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس نوع فعالیت به حساب شهرداری می‌باشند.

۲-منظور از M۱ متراژ کل اعیان محل فعالیت شامل کلیه مستحدثات تولیدی، صنعتی، تاسیساتی، انبار (سرپوشیده یا سرباز)، مخزن (به متر مکعب)، استخر و آبگیر (به متر مکعب) و... به غیر از مسجد، نماز خانه و پارکینگ می‌باشد.

۳-منظور ازM۲ متراژ کل عرصه ملک به صورت پیوسته یا گسسته شامل محلهای صنعتی، تولیدی، آزاد، انبارهای روباز، فضای سبز و... مربوط به واحد ذیربط که در حریم شهر وجود دارد می‌باشد.

۴-X۲ , X۱ ضرایب محاسبه عوارض واحد ذیربط که از ردیف مربوط نوع فعالیت (تعرفه ۶۰۳-۹۵) استخراج می‌گردد می‌باشند. در ضمن در تعیین این ضرایب متراژ کل اعیان (M۱) و متراژ کل عرصه (M۲) و نوع فعالیت واحد مربوطه دخیل بوده و ضرایب مورد نظر بر اساس ردیفی که نوع فعالیت و ستونی که متراژ کل اعیان (برای ضریبX۱) و ستونی که متراژ کل عرصه (برای ضریب X۲) واحد مورد نظر در آن قرار دارد استخراج خواهد شد. این ضرایب محاسبه عوارض واحد ذیربط در صورتی که متراژ اعیان تا ۱۰۰۰ متر مربع باشد از ستونb۱ و در صورتی که متراژ اعیان ۱۰۰۰ متر مربع و بیشتر باشد از ستونb۲ (یکی از دو ستون b۱ و b۲) و در صورتی که متراژ عرصه تا ۱۰۰۰۰ متر مربع باشد از ستون b۳ و در صورتی که متراژ عرصه ۱۰۰۰۰ متر مربع و بیشتر باشد از ستون b۴ (یکی از دو ستون b۳ وb۴) و ردیفی که نوع فعالیت واحد مربوطه در آن قرار دارد (در تعرفه ۶۰۳-۹۵) به دست خواهد آمد. ضمناً نوع فعالیت عنوان شده در این بند عبارت از هر نوع شاخصه ای که محل فعالیت واحد ذیربط با آن شناخته می‌شود و شامل نوع فعالیت، نام، نوع تولیدات و سایر موارد فارغ از اینکه واحد ذیربط یکی یا چند یا تمام شاخه های مربوط به آن شاخصه را تولید، به صورت کارمزدی عمل، به صورت خدمات اجرا و... نماید خواهد بود.

۵- منظور از A ضریب مندرج در تعرفه ۱۰۳-۹۵ بدون شرایط عمق قیمت منطقه بندی آن می‌باشد.

۶- این عوارض در ابتدای هر سال تحقق پیدا کرده و قابل وصول و پیگیری می‌باشد و کلیه اشخاص ذیربط برای واحدهای خود موظف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری می‌باشند و به ازاء هر ماه واریز زودتر قبل از پایان سال تحقق عوارض مشمول ۲ درصد کاهش به عنوان جایزه خوش حسابی خواهند بود این عوارض تا یک ماه بعد از سال تحقق بدون کاهش یا افزایش وصول خواهد شد و پس از گذشت این یک ماه به ازاء هر تا یک ماه واریز دیرتر، به میزان ۲ درصد عوارض آن سال افزایش خواهد یافت. ضمناً در صورتی که واحد ذیربط کمتر از یک سال فعالیت داشته باشد، عوارض این تعرفه بر مبنای تعداد ماه های فعالیت محاسبه و اخذ خواهد شد.

۷- پرداخت این عوارض با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.

۸- دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود.

۹- در صورتی که فعال اقتصادی (حقیقی و حقوقی) در محلی فعالیت داشته باشد بایستی عوارض این تعرفه را به حساب شهرداری واریز نماید و مالک یا مالکین (حقیقی و حقوقی) موظف به دریافت مفاصاحساب شهرداری از وی (مبنی بر پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری) می‌باشند و در صورت عدم دریافت بایستی عوارض این تعرفه را از منابع مالی خود پرداخت نمایند.

تعرفه شماره ۶۰۲-۹۵ شهرداری شاهین شهر:

تعرفه ۶۰۲-۹۵

شهرداری شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه:

تاریخ ابلاغ مصوبه:

موضوع تعرفه: عوارض (حق بهره برداری، افتتاحیه) محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر

معادله محاسبه عوارض:

۳ برابر عوارض سالانه تعرفه ۶۰۱ - ۹۵ در زمان یوم الاداء این تعرفه بر اساس نوع فعالیت = T

توضیحات محاسبه عوارض:

۱- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانهای عمومی، دولتی و غیر دولتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر (اعم از مستقر در منطقه صنعتی، قطب صنعتی، مستقل و...) که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها تولیدی یا صنعتی می‌باشد، فارغ از نوع فعالیت (اعم از اینکه فعالیت آنها تولید کالا و یا خدمات خاص به صورت تولیدی، کارمزدی، اجرای خدمات و... باشد) و فارغ از محل فعالیت موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس نوع فعالیت به حساب شهرداری می‌باشند.

۲- در صورت تغییر نوع فعالیت، این عوارض بر مبنای ۲ برابر عوارض زمان یوم الاداء بر اساس نوع فعالیت جدید نیز اخذ خواهد شد.

۳- پرداخت این عوارض با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.

۴- دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود.

۵- در صورتی که واحدی کمتر از ۶ (شش) ماه فعالیت داشته و محل فعالیت خود را تعطیل دائم نماید، عوارض این تعرفه به میزان ۳؍۱ برای آن محاسبه و مابه التفاوت مبالغ پرداختی فقط این تعرفه قابل تهاتر با سایر عوارض واحد مربوطه و یا استرداد خواهد بود.

۶- در صورتی که فعال اقتصادی - (حقیقی و حقوقی) در محلی فعالیت داشته باشد بایستی عوارض این تعرفه را به حساب شهرداری واریز نماید و مالک یا مالکین (حقیقی و حقوقی) موظف به دریافت مفاصاحساب شهرداری از وی (مبنی بر پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری) می‌باشند و در صورت عدم دریافت بایستی عوارض این تعرفه را از منابع مالی خود پرداخت نمایند.

تعرفه شماره ۶۰۳-۹۵ شهرداری شاهین شهر:

تعرفه ۶۰۳-۹۵

شهرداری شاهین شهر

شماره ابلاغ مصوبه:

تاریخ ابلاغ مصوبه:

موضوع تعرفه: ضرایب محاسبه (x۱ و x۲) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر (لیست ششم)

تعرفه نوع فعالیت: به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف

نوع فعالیت

ستون b۱

ستون b۲

ستون b۳

ستون b۴

۱۰۱

برق (تولید)

۸؍۶ %

۷؍۵ %

۸؍۵ %

۸؍۴ %

۱۰۲

بالابر (انواع)

۱؍۶ %

۸؍۴ %

۵ %

۸؍۳%

۱۰۳

بسته بندی (صنایع)

۱؍۶ %

۸؍۴ %

۵ %

۸؍۳%

۱۰۴

بوفه و درآور

۶ %

۵؍۴ %

۸؍۴ %

۶؍۳ %

۱۰۵

برزنت (انواع)

۶ %

۵؍۴ %

۸؍۴ %

۶؍۳ %

۱۰۶

بلوک سفالی

۳؍۶ %

۱؍۵ %

۲؍۵ %

۴ %

۱۰۷

بلورسازان (شیشه و بلور)

۳؍۶ %

۱؍۵ %

۲؍۵ %

۴ %

۱۰۸

بلور و چینی

۳؍۶ %

۱؍۵ %

۲؍۵ %

۴ %

۱۰۹

بیسکوئیت و کیک (انواع)

۵ %

۵؍۴ %

۸؍۴ %

۶؍۳ %

۱۱۰

بذر (انواع)

۶ %

۵؍۴ %

۸؍۴ %

۶؍۳ %

۱۱۱

پیچ و مهره (انواع)

۱؍۶ %

۸؍۴ %

۵ %

۸؍۳ %

۱۱۲

پتروشیمی ها

۸؍۶ %

۷؍۵ %

۸؍۵ %

۸؍۴ %

۱۱۳

پالایشگاه ها

۸؍۶ %

۷؍۵ %

۸؍۵ %

۸؍۴ %

۱۱۴

پی وی سی

۳؍۶ %

۱؍۵ %

۲؍۵ %

۴ %

۱۱۵

پلی اتلین

۳؍۶ %

۱؍۵ %

۲؍۵ %

۴ %

۱۱۶

پوشال کولر

۶ %

۵؍۴ %

۸؍۴ %

۶؍۳ %

۱۱۷

پلاستیک سازان

۱؍۶ %

۸؍۴ %

۵ %

۸؍۳ %

۱۱۸

پنکه (انواع)

۱؍۶ %

۸؍۴ %

۵ %

۸؍۳ %

۱۱۹

پشم شیشه

۶ %

۵؍۴ %

۸؍۴ %

۶؍۳ %

۱۲۰

پرورش انواع حیوانات

۱؍۶ %

۸؍۴ %

۵ %

۸؍۳ %

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۶۸؍ش-۳؍۲؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

« به: قضات معزز و محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

از: شورای اسلامی شهر شاهین شهر

موضوع: شماره کلاسه پرونده ۹۶؍۱۵۰۸

با سلام

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)

احتراماً بازگشت به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۲۲۶-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۶ در خصوص شکایت شرکت پالایش نفت اصفهان به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهین شهر به خواسته ابطال تعرفه های شماره ۶۰۱-۹۵، ۶۰۲-۹۵ و۶۰۳-۹۵ موضوع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی تولیدی یا صنعتی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) و همچنین عوارض بهره برداری و.... بدین وسیله مطالب و موارد ذیل الذکر را در مقام دفاع به جهت رد ادعاهای واهی و بی اساس آن شرکت به استحضار می رساند:

در پاسخ به بند الف گردش کار و شرح ماوقع دادخواست شاکی که اظهار می دارد: شورای اسلامی شاهین شهر بدون توجه به آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های ۴۹۱ الی ۴۹۳-۲۴؍۵؍۱۳۹۵ با انگیزه درآمدزایی اقدام به وضع عوارض در همان موضوع آراء صادره برای سال ۱۳۹۵ برحسب مساحت های غیرواقعی و مفروض می‌نماید بیان می دارد:

۱- با عنایت به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر مکلف هستند در صورت وضع عوارض حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تعرفه های مورد نظر خود را تصویب و با رعایت تبصره ۱ همان ماده اعلام عمومی نمایند یعنی چنان که شورای اسلامی شهر برای سال ۱۳۹۵ وضع عوارض نماید می باید حسب مراتب فوق الذکر تا پانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۹۴ برای تعرفه مورد تصویب جری تشریفات قانونی را رعایت نماید این در حالی است که زمان صدور دادنامه های ۴۹۱ الی ۴۹۳-۲۴؍۵؍۱۳۹۵ بوده لذا همان گونه که ملاحظه می فرمایید اظهارات آن شرکت مبنی بر بی توجهی این شورا به آراء صادره از سوی آن هیات کذب محض و با هدف فریب ذهن قضات معزز آن هیات می‌باشد و شاکی به تقدم و تاخر مصوبه شورای اسلامی شهر و رای هیات عمومی عنایت نکرده است.

ب: همان گونه که مستحضر می باشید این شورا در مقام برقراری و تصویب تعرفه های عوارض محلی می‌باشد نه در مقام اجرا یعنی صرفاً مبادرت به وضع تعرفه می‌نماید لیکن شهرداری در مقام مجری مستند به تعرفه های این شورا اقدام به محاسبه و مطالبه عوارض می‌نماید، لذا در صورت محاسبه عوارض براساس مساحت های غیر واقعی و مفروض آن شرکت می توانسته در چارچوب قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده ۷۷ قانون شهرداریها به موضوع اعتراض و درخواست رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ را نماید در صورتی که آن شرکت بدون هرگونه اعتراض طی نامه شماره پ ن الف؍۰۰۰؍۸۴۱۴-۹؍۲؍۱۳۹۶ تقاضای پرداخت عوارض را کرده است.

۲- تعرفه های مورد ابطال در دادنامه های ۴۹۱ الی ۴۹۳-۲۴؍۵؍۱۳۹۶ مربوط به سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ می‌باشد که به لحاظ ذات و ماهیت با تعرفه مصوب سال ۱۳۹۴ جهت اجرا در سال ۱۳۹۵ تفاوت فاحش دارد چرا که در صورت مشابهت با تعرفه های قبلی وزارت کشور به عنوان ناظر منبعث از تبصره ۴ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تصویب تعرفه های مضاعف و مشابه ممانعت به عمل می آورد.

۳- با توجه به برگ مطالبه عوارض صادره مورخ ۱۶؍۱؍۱۳۹۶ اساساً عوارض مورد مطالبه وفق ردیف ۱۱۳ تعرفه ۶۰۳-۹۵ و ۶۰۱-۹۵ بوده نه تعرفه مقید درستون موضوع شکایت و خواسته (شماره۶۰۲-۹۵) چرا که آن شماره سرفصل کلی تعرفه است که دارای زیرمجموعه های متعددی می‌باشد. لازم به ذکر در مواردی مشابه که درخواست ابطال تعرفه این شورا از آن هیات شده صرفاً ردیف مربوطه که موضوع شکایت و خواسته بوده ابطال شده است نه به صورت کلی.

در پاسخ به بند ب دادخواست شاکی به تفکیک مطالب ذیل را معروض می دارد:

۱- در خصوص ادعای ابطال عوارض مشابه توسط آن هیات طی دادنامه های ۴۱۹ الی ۴۹۳-۲۴؍۵؍۱۳۹۶ بدین وسیله به استحضار می رساند همان گونه که ذکر آن در بندهای فوق رفت تعرفه های مذکور به لحاظ ذات و ماهیت تفاوت فاحش با تعرفه های مورد اشاره در دادخواست شاکی دارد.

۲- در خصوص وصف ملی بودن آن شرکت لازم به ذکر است که اولاً: دلیل و مستندی در قوانین دال بر ملی بودن آن شرکت ارائه نشده است. ثانیاً: وصف ملی بودن برای شعب بانک‌ها با در نظر گرفتن نحوه و چگونگی اداره آنها با فعالیت شرکت شاکی متفاوت می‌باشد لذا تمسک به ملی بودن بانک‌ها جهت معافیت از پرداخت عوارض برای آن شرکت سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد.

در پاسخ به بند ج دادخواست شاکی به تفکیک دفاعیات ذیل به استحضار می رساند:

۱- این شورا با امعان به ماده ۵۱ قانون اساسی و همچنین به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی با لحاظ تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به وضع و برقراری تعرفه با رعایت دیگر قوانین و مقررات کرده است.

۲- در پاسخ به بند ۲ نیز بیان می‌دارد نظر به اینکه جری تشریفات قانونی و اختیارات وضع و برقراری عوارض به شرح بند یک توضیح داده شده بنابراین رعایت ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ نیز شده است.

۳- در پاسخ به بند ۳ نیز شایان توجه است اولاً: ماده ۷۷ قانون تشکیلات و اختیارات شورای اسلامی شهر با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده منسوخ شده است کما اینکه در ماده مارالذکر نیز شورای اسلامی شهر را مخیر در وضع عوارض برای درآمدها و تولیدات کرده است و این امر خود اقرار به پذیرش عوارض و تناقض با خواسته شاکی دارد و اما در مورد ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم نیز در مقام ارشاد و نه الزام شوراها را جهت وضع درآمدهای پایدار تا پایان برنامه پنجم دلالت کرده است.

ثانیاً: با عنایت به ماده ۱ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ برقراری و دریافت هرگونه وجوه اعم از مالیات و عوارض از ابتدای سال ۱۳۸۲ بر اساس آن قانون و از ابتدای اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده لذا آیین‌نامه مورد اشاره شاکی نسخ شده است. ثالثاً: از آنجا که شهرداریها خدمات متعددی را ارائه می نمایند بنابراین عوارض و بهای خدمات متنوعی را با عناوین مختلف ممکن است دریافت نمایند که در پرونده مطروحه شاکی به عبارت عوارض صدور پروانه و تمدید اکتفا نموده در حالی که همان گونه که مستحضرید عوارض صدور پروانه مشمول کدهای مختلفی است که هر یک بنا به فلسفه و منطق خاص خود وضع شده است و اما در خصوص عوارض نوسازی نیز اساساً به دلیل اینکه آن شرکت در حریم شهر واقع شده است به استناد قانون نوسازی و عمران شهری از پرداخت آن عوارض معاف بوده و اگر مدعی پرداخت می‌باشند می باید دلایل و مستندات خود را ارائه نمایند و در مورد پسماند نیز با توجه به قانون مدیریت خدمات پسماند از آنجا که آن شرکت خود مبادرت به جمع آوری و حمل و دفع پسماندهای عادی و صنعتی می‌نماید وجهی از بابت آن از سوی شهرداری مطالبه نمی شود. رابعاً: با استناد به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و... توسط شورای اسلامی شهر را ممنوع نموده شوراهای اسلامی شهرمجاز به وضع تعرفه به ماخذ درآمدهای آن شرکت نمی‌باشد لذا ماهیت و منطق تعرفه ۱۳؍۶۰۳-۹۵ متوجه درآمدهای شرکت نبوده و صرفاً به لحاظ استفاده از خدمات عمومی از سوی شهرداری شاهین شهر توسط آن شرکت وضع گردیده که از مجموع پارامترهای عرصه و اعیان و همچنین قیمت منطقه ای در هنگام تدوین استفاده شده است. خامساً: عوارض آلایندگی وفق برنامه پنجم و اخیراً برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر اساس شاخص جمعیت و متاثر از آلایندگی بین چند شهرستان از جمله شاهین شهر و میمه شهرستان اصفهان و خمینی شهر توزیع می‌گردد.

۴- در صورت تقسیم بندی خدمات ارائه شده از سوی شهرداری ها به خدمات عمومی و خدمات خصوصی قابل توجه است که هر یک از اهالی و ساکنین شهر با توجه به درخواست های مختلف و متعدد می باید هزینه آن را جدای از سایرهزینه های شهرداری پرداخت نمایند. برای مثال چنانچه شخصی متقاضی جمع آوری و حمل و دفع زباله و پسماند خود باشد می باید هزینه آن را مطابق قانون مدیریت خدمات پسماند پرداخت نماید و همچنین متقاضیان درخواست صدور پروانه و یا به مانند خدمات تدفین متوفی در هنگام خاکسپاری و غیره در مقابل آن خدمات عمومی قرار دارد که شهرداریها با توجه به وظایف ذاتی خود از جمله ۱- احداث معابر و شوارع و تنظیف بازسازی و آسفالت آن ۲- توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز، بخش اعظمی از بودجه خود را به آن اختصاص می دهند برای مثال این شهرداری جهت ایجاد کمربند فضای سبز در مجاورت شرکت و یا همچنین احداث فضای سبز نسبت به خرید ۳۵۰ هکتار زمین از سازمان مسکن و شهرسازی جهت رفع آلایندگی نموده که هزینه نگهداری و حفظ آن فضا خود هزینه های گزافی را به شهرداری تحمیل می‌نماید لذا همان گونه که مستحضر می باشید به یقین خدمات عمومی ارائه شده که از محل دیگر درآمدهای شهرداری به این مراکز اختصاص داده شده با عوارض مورد مطالبه سنخیت نداشته چرا که در سال ۱۳۹۵ صرفاً حسب برگ تشخیص مبلغ حدود چهار میلیارد ریال مطالبه شده است بنابراین خدمات عمومی اصولاً به صورت مستقیم ممکن است ارائه نشود ولیکن به خاطر اینکه شاکی یا دیگر اشخاص عارضه ای برای شهر ایجاد می نمایند که اثر آن باعث کاهش دارایی شهرداری است و جهت جبران آن از طریق احداث خیابان، بلوار، کمربند فضای سبز اقدام می‌شود. لذا تامین دلیل شماره ۹۴؍۱۲۹-۲۶؍۵؍۱۳۹۴ که دلالت بر هزینه های انجام شده توسط شهرداری در محل استقرار شرکت است جهت رد ادعای اینکه شهرداری یا شورای اسلامی شهر هیچ گونه خدمتی یا عوضی در قبال مطالبه آن عوارض ارائه نمی‌نماید تقدیم حضور می‌شود.

۵- مطابق تبصره ۵ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی در هر محدوده و حریمی که شهرداری عوارض دریافت می‌نماید مکلف به ارائه خدمات می‌باشد و با توجه به اینکه مرجع وضع عوارض شورای اسلامی شهرها می‌باشند شورای شهر مجاز به برقراری و وضع عوارض با رعایت سایر قوانین و مقررات در حریم می‌باشد مضافاً اینکه توجه قضات معزز را به این نکته معطوف می‌دارد که آیین‌نامه ذکر شده قدرت مقابله با قانون را ندارد چرا که آیین‌نامه توسط هیات وزیران تصویب شده ولی قانون توسط مجلس شورای اسلامی و تاریخ تصویب آیین‌نامه مورخ ۷؍۸؍۱۳۷۸ و تاریخ تصویب قانون مذکور ۱۴؍۱۰؍۱۳۸۴ می‌باشد که قانون مذکور نسبت به آیین‌نامه موخرالتصویب و ارجح است.

۶- در خصوص استناد به تبصره ذیل ماده ۲ آیین‌نامه وضع وصول عوارض که به شرح دادنامه ۳۶۱-۹؍۹؍۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره فوق الذکربه دلیل مغایرت با قانون و خروج از وظایف هیات وزیران ابطال گردیده و امر باطل و فاسد اثر حقوقی مترتب نمی گردد و استناد به آیین‌نامه ابطالی بلاوجه و غیر قابل استناد و استماع می‌باشد ضمن اینکه وضع و برقراری عوارض به ماخذ درآمدهای شرکت همان گونه که ذکر آن در بندهای فوق رفت مغایر ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد لذا این شورا اساساً نمی تواند حسب مراتب یاد شده بر محصولات و درآمد اشخاص عوارض برقرار نماید. در پایان با عنایت به مراتب معنونه فوق درخواست رد ادعای واهی و بی اساس شاکی مورد استدعاست.»

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۴؍۱۳۸۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولید و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تعیین تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعلام شده و در بند (الف) ماده ۳۸ همین قانون نوع عوارض معین شده است و با توجه به آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای ۴۹۱ الی ۴۹۳-۲۴؍۵؍۱۳۹۶ تعرفه های شماره ۶۰۱-۹۵، ۶۰۲؍۹۵ و ۶۰۳-۹۵ تحت عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی، عوارض حق بهره برداری و افتتاحیه محل فعالیت فعالان اقتصادی و غیر مشمول نظام صنفی تولیدی و صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری