رای وحدت رویه شماره ۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۲۷/۸۱
شاکی:مدیر کل تامین اجتماعی تهران
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول ودوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۸
مقدمه: الف-۱- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۶۱۸ موضوع شکایت آقای حسین اسدی به طرفیت، سازمان تامین اجتماعی به خواسته برقراری حقوق ایام بیکاری به شرح دادانامه شماره ۷۵۶ مورخ ۱۶/۵/۷۹ چنین رای صادر نموده است. به شرح مدلول ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۶۹ بیمهشدگان بیکار در صورت بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشند استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت و چون در مانحن فیه حسب محتویات پرونده شاکی بیش از ۶ سال سابقه پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی را داشته است. بنا به مراتب مدافعات و توجهات سازمان مزبور به شرح لایحه ارسالی موجه و موثر در مقام نیست و چون شاکی با توجه به دلائل مثبت ادعا استحقاق برداشت مستمری ایام بیکاری را از هر جهت دارا میباشد. بنابراین امتناع سازمان تامین اجتماعی در برقراری حقوق ایام بیکاری ملاک موجهی نداشته و رای به ورود شکایت مبنی بر برقراری حقوق ایام بیکاری در حق شاکی را اعلام می دارد. ۲- شعبه اول تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱۳۲۸/۷۹/۰۱ موضوع تقاضای تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی به خواسته تجدید نظر در دادنامه شماره ۷۵۶ مورخ ۱۶/۵/۷۹ شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۳۶۷ مورخ ۲۲/۱۰/۸۰ چنین رای صادر نموده است،اعتراض سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره ۷۵۶ مورخ ۱۶/۵/۷۹ صادره از شعبه دهم دیوان وارد است زیرا تجدید نظر خوانده به لحاظ اتمام مدت قرارداد کار منعقده با کارفرما بیکار شده است و در قراردادهای با مدت معین و یا کار معین چون کارگر عالماً و عامداً و با تمایل مبادرت به انعقاد آن مینماید و نتیجه چنین قراردادی نیز برایش قابل پیش بینی است و از طرفی بیکار شدن بدون میل و اراده مذکور در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری محقق نیست لذا مستحق دریافت بیمه بیکاری نمیباشد ضمن فسخ دادنامه بدوی شکایت تجدید نظر خوانده مردود اعلام میگردد.ب-۱- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۱۲۰ موضوع شکایت آقای ایزد آزادی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته تقاضای برقراری بیمه بیکاری و لغونامه شماره ۳۷۲۴۰ مورخ ۱/۸/۷۹ به شرح دادنامه شماره ۲۳۵۱ مورخ ۴/۱۱/۷۹ چنین رای صادر نموده است، با توجه به شرایط مندرج در قانون بیمه بیکاری در خصوص تعلق مستمری در ایام بیکاری و مراتب مندرج در لایحه جوابیه تامین اجتماعی و اینکه مدارک و دلایل شاکی مثبت تخلف واحد دولتی مذکور و تضییع حقی درباره وی نیست شکایت به کیفیت مطروحه موجه نیست و رد میشود.۲- شعبه دوم تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۲/۷۹/۲۲۷۹ موضوع تقاضای تجدید نظر ایزد آزادی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره ۲۳۵۱ مورخ ۴/۱۱/۷۹ شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۲۲۹ مورخ ۳۰/۱۱/۷۰ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه تجدید نظر خواه کارگر بیمه شده شرکت واحد اتوبوسرانی شهرری بوده و از طرف آن مرجع بیکار گردیده و نتیجتاً بیکاری او بدون میل و اراده اش صورت گرفته و با تنظیم و تکمیل فرم درخواست مقرری بیمه بیکاری در مهلت یک ماهه مقرر در ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون بیمه بیکاری و ارائه آن به واحد کار و امور اجتماعی محل در واقع با توجه به تبصره ۲ ماده ۷ آییننامه فوق الذکر آمادگی خود را برای انجام کار تخصصی یا مشابه آن اعلام نموده و نامه شماره ۱۰۲۵۲/ش/م/ مورخ۳۰/۷/۷۹ مسئول مرکز خدمات اشتغال جنوب تهران موید این موضوع است و ازطرفی با توجه به مدت پرداخت حق بیمه قبل از بیکار شدن و اعلام مراتب ظرف مهلت مقرر به واحد کار و امور اجتماعی واجد شرایط مقرر در ماده ۶ قانون بیمه بیکاری میباشد. بنا به مراتب فوق الاشعار تجدید نظرخواهی نامبرده وارد تشخیص حکم به ورود در رسیدگی و فسخ دادانامه شماره۲۳۵۱ مورخ ۴/۱۱/۷۹ دیوان عدالت اداری و برقراری بیمه بیکاری و لغونامه شماره۳۷۲۴۰ مورخ ۱/۱۱/۷۹ شعبه ۴ تامین اجتماعی تهران صادر و اعلام می دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به ماده ۲۱ قانون کار و مدلول دادنامه های شماره ۲۳۸ مورخ۱۶/۵/۷۸ و شماره ۹۷ مورخ ۴/۳/۸۲ هیات عمومی دیوان متضمن قطع رابطه استخدامی کارگر با کارفرما به واسطه انقضاء مدت کار و اینکه تنظیم قرارداد کار و تعیین شرایط آن از جمله مدت قرارداد مبتنی بر توافق و تراضی طرفین است، بیکاری کارگر به لحاظ خاتمه مدت قرارداد کار از مصادیق اخراج بدون میل واراده کارگر محسوب نمی شود تا مورد از مصادیق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ تلقی گردد. بنابراین دادنامه شماره ۱۳۶۷ مورخ۱۳۸۰/۱۰/۲۲ شعبه اول تجدیدنظر دیوان که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی