رای شماره ۸۰۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۳۰۸

شاکی: زهرا لک علی آبادی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۸۰۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانم زهرا لک علی آبادی به موجب دادخواستی اعلام کرده است شعب دیوان در رسیدگی به دادخواست اینجانب و دیگر همکارم که مربی پیش دبستانی هستیم، با خواسته الزام به تبدیل استخدام رسمی آموزش و پرورش آراء معارضی صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. خلاصه آراء به قرار زیر است: الف- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱/۸۸/۹۸۱ با موضوع دادخواست خانم فاطمه سلاطی به طرفیت آموزش و پرورش استان لرستان و با خواسته الزام به استخدام رسمی در آموزش و پرورش، به موجب دادنامه شماره ۱۶۰۲- ۱۳۸۸/۰۸/۱۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی طی دادخواست تقدیمی و ضمایم آن اظهار داشته است از تاریخ ۱۳۷۷/۰۱/۰۱ به عنوان مربی پیش دبستانی به طور مداوم در خرم آباد مشغول به خدمت بوده است و اداره مشتکی عنه در پاسخ خود که به شماره ۲۵۴۹- ۱۳۸۸/۰۷/۰۱ ثبت شده است مراتب اشتغال مشارالیها را از سال ۱۳۷۷ مورد تایید قرار داده است که نامبرده تا قبل از سال ۱۳۸۳ دارای چهار سال تمام وقت سابقه خدمت در مراکز پیش دبستانی بوده است و حسب اعلام استخدام پس از تامین منابع اعتباری طی شماره ۲۲/۹۳۶۸/۸۰- ۱۳۸۸/۰۲/۲۶ و تایید استحقاق شاکی از سوی آموزش و پرورش محل کار وی و انطباق وضعیت مشارالیها با بند ۲/۱ دستورالعمل اجرایی قانون به کارگیری معلمان حق التدریس موضوع بخشنامه شماره ۹۵/۷۱۰- ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ وزارتی حکم به وارد دانستن شکایت شاکی مبنی بر الزام مشتکی عنه به استخدام رسمی وی صادر و اعلام می دارد. رای دیوان به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ب- شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲/۸۷/۱۹۱۶ با موضوع دادخواست خانم زهرا لک علی آبادی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان لرستان و با خواسته الزام به استخدام رسمی در آموزش و پرورش، به موجب دادنامه شماره ۱۶۸۹- ۱۳۸۸/۰۹/۱۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ملاحظه می‌شود خانم زهرا لک علی آبادی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان لرستان به خواسته الزام به استخدام در آموزش و پرورش اعلام شکایت کرده است که با عنایت به محتویات پرونده وپاسخ واصل شده به شماره ۶۱۱- ۱۳۸۸/۰۲/۲۱ با توجه به این که استخدام نیاز به مجوز قانونی دارد و در شرایط حاضر به دلیل عدم مجوز قانونی استخدام مقدور نشده است، بنابراین امتناع از انجام وظیفه ثابت نیست. لذا قرار رد شکایت مشارالیها صادر می‌شود قرار دیوان وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری