رای شماره ۸۰۴ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۱۵/۸۳
شاکی: آقای نایب قاسمی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۸۰۴
مقدمه: الف-۱- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۲۹۲ موضوع شکایت آقای نایب قاسمی به طرفیت کمیسیون ماده صد شهرداری منطقه ۱۵ تهران به خواسته ابطال رای شماره ۷۹۰۴۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۵ کمیسیون شماره یک تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۱۲ با توجه به قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و پذیرش سند عادی در خصوص واحدهای تجاری از نظر قانون مذکور و اینکه در رای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده صد مالک محکوم گردیده در حالی که به استناد تبصرههای مختلف ماده صد ذینفعان دارای مسئولیتاند و خوانده مکلف بوده مراتب تخلف ساختمانی را به ذینفع ابلاغ نماید و... حکم به ابطال رای قطعی شماره ۷۹۰۴۵۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۵ کمیسیون شماره یک تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری منطقه ۱۵ تهران نسبت به حصه شاکی صادر و اعلام میگردد. الف-۲- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۹۷۹ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای نایب قاسمی نسبت به دادنامه شماره ۲۷۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۱۲ شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره ۵۲۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۹ با توجه به اینکه قولنامه عادی طبق ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور قبل از تنفیذ در محاکم عمومی و مراجع صالحه قابل ارائه و استناد نمیباشد، لذا ضمن فسخ دادنامه شماره ۳۷۶ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۱۲ قرار رد شکایت شاکی را صادر نموده است. ب-۱- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۱۶۸۵ موضوع شکایت خانم معصومه ترابی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۵ تهران به خواسته، اعتراض به رای شماره ۷۹۰۴۵۱ کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۰۷ حکم به ورود شکایت و نقض رای معترضعنه و طرح مجدد پرونده در کمیسیون جانشین صادر نموده است. ب-۲- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۲۲۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره ۸۵۰ مورخ۱۳۸۰/۰۶/۰۷ شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره ۱۸۳۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۹/۲۷ با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور قضات شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به تفاوت اعتبار مدارک مورد استناد شاکیان از حیث رسمی و عادی بودن آنها و اینکه مدلول دادنامههای مذکور مبتنی بر اسناد ارائه شده مذکور بوده و معلول استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای امعان نظر در قلمرو مقررات مربوط به ایجاد وحدترویه وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد