رای شماره ۸۰۴ و۸۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۸۰۵-۸۰۴

تاریخ دادنامه: ۱۴/۱۰/۱۳۹۵

کلاسه پرونده: ۹۳/۸۳۷، ۹۴/۳۳۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ه--۱۷/۳/۱۳۸۵ هیات وزیران

گردش کار:

معاون قضایی و اجرای احکام سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۲۰۹/۱۴۳/۶-۱۲/۷/۱۳۹۴، ابطال مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ه--۱۷/۳/۱۳۸۵ هیات وزیران را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۳/۸۳۷ مربوط به تقاضای این سازمان دایر بر ابطال تصویب نامه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ه--۱۷/۳/۱۳۸۵ هیات محترم وزیران (با موضوع انتقال حق استفاده از عرصه و اعیانی ساختان‌ها و تاسیسات آموزشی متعلق به قوای سه گانه به وزارت آموزش و پرورش که بر اساس نیاز با مجوز یا بدون مجوز در اختیار آن وزارتخانه قرارگرفته و اصلاح اسناد اراضی و املاک و صدور سند جدید بدون نیاز به اخذ نظریه سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد) و پیرو لایحه شماره ۱۲۹/۶۹/۶ -۵/۱۱/۱۳۹۳ سازمان متبوع و در پاسخ به لایحه شماره ۶۲۶۰۸/۲۴۸۸۹-۱۸/۵/۱۳۹۴ معاون محترم امور حقوقی دولت و ضمائم آن به ترتیب مذکور در لایحه اخیرالذکر، پاسخ تکمیلی به شرح ذیل به حضورتان تقدیم می‌گردد:

۱- در لایحه مذکور به درستی سازمان زندانها یک موسسه دولتی زیر مجموعه قوه قضائیه اعلام ولی نتیجه گیری اشتباهی از این تعریف و جایگاه شده بدین نحو که تغییر دستگاه بهره بردار را در اسناد مالکیت این سازمان توسط هیات دولت بدون نیاز به کسب تکلیف از سازمان متبوع و قوه قضاییه دانسته در حالی که این امر به صراحت مخالف اصل استقلال و تفکیک قوا و مستندات و مندرجات رای شماره ۴۳۲- ۲۸/۱۰/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

۲- با اشاره به جزء ۲ بند الف تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ دایر بر اینکه: در سال ۱۳۹۴ ساختان‌های متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باقی می ماند. با لحاظ حاکمیت قانون بودجه در یک سال (و همچنان که در صدر آن آمده است) این مقرره صرفاً مربوط به سال مالی مربوطه بوده و به هیچ عنوان نیز دلالت بر اختیار هیات وزیران به تغییر دستگاه بهره بردار (زیر مجموعه قوه قضائیه) و تایید مصوبه خلاف قانون هیات وزیران ندارد.

۳- برخلاف آنچه در لایحه معاون محترم حقوقی دولت آمده است رای شماره ۴۳۲- ۲۸/۱۰/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صراحت به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از جمله ماده ۶۹ و قانون محاسبات عمومی (از جمله مواد ۱۱۴ و ۱۱۵) و اصول قانون اساسی اشاره نموده و با یک دید همه جانبه نسبت به موضوع عدم امکان انتقال اموال قوه قضاییه و دستگاههای زیر مجموعه آن، توسط قوه مجریه نگریسته و بر همین مبنا نسبت به ابطال مصوبه هیات وزیران دایر بر انتقال زندان اوین (که بدون کسب تکلیف از ریاست محترم قوه قضائیه بوده) اقدام نموده است بنابراین با لحاظ رای فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مفاد بخشنامه شماره ۱۳۴۹۵۸/۸۷-۲۷/۱۲/۱۳۸۷ معاون محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این بند از لایحه ایشان نیز تفسیر به رای بوده و هیات محترم وزیران (قوه مجریه) با وجود رای سابق الصدور هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مجاز به تصویب مصوبه مشابه و تعرض به اموال قوه قضائیه و دستگاههای زیر مجموعه آن نبوده و از این باب نیز مصوبه هیات وزیران اقتضای ابطال دارد. لذا با عنایت به مراتب فوق ابطال تصویب نامه شماره۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ه--۱۷/۳/۱۳۸۵ هیات وزیران مورد تقاضا است.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود به موجب لایحه شماره ۱۲۹/۶۹/۶- ۵/۱۱/۱۳۹۳ پاسخ داده است که:

« احتراماً، عطف به اخطاریه شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۰۶۶-۲۴/۱۰/۱۳۹۳ در کلاسه پرونده ۹۳/۸۳۷ -۲۹/۱۰/۱۳۹۳ به این سازمان ابلاغ گردیده است و در جهت رفع نقص مورد نظر موارد ذیل (به عنوان لایحه تکمیلی) که مبین خلاف قانون و شرع بودن مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵--۱۷/۳/۱۳۸۵ هیات محترم وزیران و خروج آن از حدود اختیارات قوه مجریه و همچنین مغایرت آن با رای سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری است به استحضار عالی می رساند:

۱- مغایرت مصوبه هیات وزیران با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۳۲-۲۸/۱۰/۱۳۸۲:

همان گونه که در خواسته شماره ۱۲۹/۳۶/۶-۱۶/۹/۱۳۹۳ آمده است، مصوبه هیات محترم وزیران اموال غیر منقول سازمان زندانها را نیز در بر می‌گیرد و این سازمان از جمله سازمانهای زیر مجموعه قوه قضائیه می‌باشد و بدون استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه امکان انتقال اموال غیر منقول آن به سایر دستگاهها خصوصا دستگاههای خارج از قوه قضائیه وجود ندارد و در مورد مشابه ای که بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران زندان اوین به دانشگاه شهید بهشتی واگذار شده بود حسب شکایت ریاست محترم وقت قوه قضائیه، هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه هیات وزیران اقدام نموده است بر این اساس و با لحاظ اینکه هیات محترم وزیران موظف بوده در مصوبات بعدی خویش مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نماید، بدیهی است مصوبه موخر هیات محترم وزیران به شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ه--۱۷/۳/۱۳۸۵ که بدون رعایت جهات مندرج در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه و لحاظ تفکیک و استقلال قوا، تصویب گردیده مغایر با مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۳۲-۲۸/۱۰/۱۳۸۲ بوده و نسبت به قوه قضائیه، دستگاههای زیر مجموعه از جمله سازمان زندانها اقتضاء ابطال دارد لذا مستدعی است بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور شایسته در جهت ابطال مصوبه موخر از زمان تصویب به عمل آید.

۲- مغایرت مصوبه هیات محترم وزیران با حدود و اختیارات قوه مجریه:

بر اساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که از نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند و این قوا مستقل از یکدیگرند بنابراین قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران مستقل از سایر قوا بوده و قوه مجریه به عنوان یکی از قوای سه گانه دیگر مجاز به تصمیم گیری و انتقال اموال غیر منقول قوه قضائیه و زیر مجموعه های آن (سازمان زندانها) به قوه مجریه و زیر مجموعه های آن (از جمله وزارت آموزش و پرورش) نمی‌باشد و مفاد مصوبه اخیر هیات محترم وزیران که بدون استیذان از قوه قضائیه و سازمان زیر مجموعه آن صورت گرفته، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و این در حالیست که سازمان زندانها بر اساس مواد ۱ و ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامین و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۶۴ زیر نظر مستقیم شورای عالی قضایی (و در حال حاضر ریاست محترم قوه قضائیه) انجام وظیفه می‌نماید نتیجتاً همان گونه که از مفاد مندرجات رای شماره ۴۳۲- ۲۸/۱۰/۱۳۸۲ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر می آید ملاحظه می فرمایید که مفاد مصوبه هیات محترم وزیران بر انتقال اموال غیر منقول قوه قضائیه و دستگاههای زیر مجموعه آن از جمله سازمان زندانها بدون استیذان از ریاست محترم قوه قضائیه و این سازمان خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده و مصوبه هیات محترم وزیران نسبت به سایر قوا از جمله قوه قضائیه و زیر مجموعه های آن از این جهت نیز اقتضاء ابطال از زمان تصویب را دارد.

۳- مغایرت مصوبه هیات محترم وزیران با قانون:

با مراجعه مجدد به بندهای ۱ و ۲ این لایحه ملاحظه می فرمایید که مصوبه هیات محترم وزیران دایر بر انتقال اموال غیر منقول سایر قوا از جمله قوه قضائیه و زیر مجموعه های آن (از جمله سازمان زندانها) به صراحت مغایر با اصل ۱۵۷ قانون اساسی و استقلال قوای سه گانه مندرجات مواد ۱ و ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها مصوب ۱۳۶۴ می‌باشد و از این جهت نیز مصوبه هیات محترم وزیران مغایر قوانین یاد شده تلقی و از این باب نیز مصوبه مذکور اقتضاء ابطال از زمان تصویب را دارد.

۴- مغایرت مصوبه هیات محترم وزیران با شرع:

از آنجائی که بر اساس اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. بدیهی است که کلیه قوانین از جمله قوانین مندرج در بندهای ۱ تا ۳ این لایحه منطبق با موازین اسلامی و به عبارت دیگر منطبق با شرع مقدس بوده و مغایرت مصوبه هیات محترم وزیران با قوانین یاد شده که منطبق با شرع می‌باشند مغایرت با شرع مقدس تلقی می‌گردد و این در حالیست که شرع مقدس مقرر داشته: « کل ما حکم به العقل حکم به شرع و کل ما حکم به شرع حکم به العقل» بنابراین با لحاظ اینکه قوانین در جامعه اسلامی محصول عقلی عقلاء جامعه (مجلس شورای اسلامی) است و ایضا به تایید شورای محترم نگهبان نیز می‌رسد بدیهی است که مصوبه مغایر با قوانین (عقل عقلاء جامعه) از این باب نیز مغایر با شرع مقدس تلقی، نتیجتاً مصوبه یاد شده هیات محترم وزیران به جهت مغایرت با قوانین یاد شده (عقلی عقلای جامعه) مغایر با شرع نیز بوده و از این جهت نیز اقتضاء ابطال از زمان تصویب را دارد.

در پایان با عنایت به جمیع جهات معروضه و مغایرت مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ه--۱۷/۳/۱۳۸۵ هیات محترم وزیران با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۳۲- ۲۸/۱۰/۱۳۸۲ و همچنین خروج مصوبه یاد شده از حدود و اختیارات قوه مجریه و مغایرت آن با قانون و شرع به شرح پیش گفته، با توسل به اختیارات حضرتعالی در ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد: « در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک موضوع با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند موظفند موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.»، مستنداً به ماده ۹۲ قانون اخیرالذکر که مقرر می دارد: « «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است» و از آنجا که بر اساس رای شماره ۴۳۲-۲۸/۱۰/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اموال و املاک دستگاهای مربوطه با کسب نظر و موافقت رئیس قوه و در محدوده اجازه صحیح خواهد بود که این امر در مصوبه اخیر هیات وزیران مرعی نگردیده است، دستور به ابطال مصوبه فوق الذکر هیات محترم وزیران از زمان تصویب و بدواً توقف اجرای آن نسبت به قوه قضائیه و دستگاههای زیر مجموعه آن، از جمله سازمان زندانها مورد استدعاست تا با استفاده از ابطال مصوبه هیات محترم وزیران نسبت به اعاده حقوق سازمان در پرونده مربوط به املاک این سازمان در شهرستان فلاورجان اقدام و از تعرضات احتمالی آتی نسبت به سایر املاک سازمان متبوع و قوه قضائیه و سایر دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه نیز جلوگیری لازم به عمل آید.»

متن مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ه--۱۷/۳/۱۳۸۵ هیات وزیران به شرح زیر است:

« هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۵۲۴۸/۱۴۰-۱۶/۲/۱۳۸۵ وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ تصویب نمود:

۱- حق استفاده از عرصه و اعیانی ساختان‌ها و تاسیسات آموزشی متعلق به قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران (اعم از وزارتخانه ها و موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است) که بر اساس نیاز با مجوز یا بدون مجوز در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به وزارت مذکور منتقل می‌شود.

۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اسناد اراضی و املاک موضوع بند (۱) را بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد، اصلاح و سند جدید صادر کند. با صدور سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهند بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) طی لایحه شماره ۶۲۶۰۸/۲۴۸۸۹-۱۸/۵/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

« جناب آقای دربین

مستشار محترم دیوان عدالت اداری و مدیرکل هیات عمومی دیوان

با سلام و احترام:

در خصوص دادخواست موضوع پرونده شماره ۹۳/۸۳۷ مربوط به تقاضای ابطال تصویب نامه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ه--۱۷/۳/۱۳۸۵ (موضوع واگذاری حق استفاده از عرصه و اعیانی ساختان‌ها و تاسیسات آموزشی متعلق به قوای سه گانه به وزارت آموزش و پرورش و الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اصلاح اسناد اراضی و املاک و صدور سند جدید بدون اخذ نظر سازمان متصرف قبلی و یا سازمان دارنده اسناد مالکیت)، با تقدیم نامه های شماره ۳۵۹۸/۹۱- ۱۹/۱/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و ۲۲۲۷۶۹/۸۱۰- ۳/۱۲/۱۳۹۳ وزارت آموزش و پرورش اعلام می دارد:

۱- با توجه به اینکه از یک طرف به موجب ماده (۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: « موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می دهد.

کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نامبرده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می‌شود.» و نیز به موجب ماده (۳) قانون محاسبات عمومی مقرر شده است:

« موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.»

بدین تعبیر سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور موسسه دولتی بوده و مشمول تکالیف و اختیارات دولت نسبت به سازمانها و موسسات دولتی خواهد بود. و از طرف دیگر به موجب ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مقرر شده است:

« ماده ۶۹ - کلیه اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، موسسه خریداری شده یا می‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می‌گردد. تغییردستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیات وزیران می‌باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختان‌های مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند (ب) ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد.»

لذا سازمان زندانها و اقدمات تامینی و تربیتی کشور (که به موجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب ۱۳۶۴) ایجاد و زیر نظر قوه قضائیه است) موسسه دولتی تلقی می‌شود و تامین اراضی و املاک مورد نیاز جهت انجام ماموریتهای قانونی سازمان بر عهده دولت بوده و در حال حاضر نیز بیش از ۲۰ پرونده درخواست سازمان جهت تامین اراضی و املاک دولتی برای سازمان مذکور در دست بررسی و تصمیم گیری می‌باشد. بنابراین بدیهی است تصمیم گیری در مورد تغییر بهره بردار املاک متعلق به آن سازمان (از جمله ملک مورد نظر) در حیطه اختیارات هیات محترم وزیران است. جهت مزید استحضار اضافه می‌نماید طبق ماده (۱۱۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کلیه قوانین مغایر ملغی شده است.

۲- جزء «۲» بند «الف» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور که به موجب آن مقرر شده است « در سال ۱۳۹۴ ساختان‌های متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش وپرورش باقی می ماند.» دلیل بر شمول قانون برکلیه سازمانها و موسسات دولتی از جمله سازمان زندانها و تایید مفاد تصویب نامه مورد شکایت از سوی قانونگذار می‌باشد.

۳- مستند تصویب تصویب نامه شماره ۵۵۱۱۲/ت۲۹۸۷۰ه--۳/۱۰/۱۳۸۲ (که در دادخواست به عنوان مورد مشابه، مستند قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۴۳۲-۳۰/۱۰/۱۳۸۲ ابطال گردیده است) ماده (۱۱۴) قانون محاسبات می‌باشد که با مستند تصویب تصویب نامه مورد شکایت متفاوت است.

۴- با توجه به مراتب فوق، رد شکایت شاکی مورد تقاضا می‌باشد.»

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ه--۱۷/۳/۱۳۸۵ هیات وزیران با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۳۵/۱۰۲/۹۵-۲۹/۴/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:

« رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره ۲۰۰/۷۶۵۴۲/۲۱۰/۹۰۰۰- ۱۹/۵/۱۳۹۴:

موضوع مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ه--۱۷/۳/۱۳۸۵ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد.-قائم مقام دبیر شورای نگهبان »

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۳۵/۱۰۲/۹۵-۲۹/۴/۱۳۹۵ اعلام کرده است که مصوبه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد، در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه معترضٌ به از بُعد مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

ب- با توجه به مفاد استدلال مصرح در رای شماره ۴۳۲-۲۸/۱۰/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵ه--۱۷/۳/۱۳۸۵ هیات وزیران مغایر قانون است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری