رای وحدت رویه شماره ۸۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۸۲۸

تاریخ دادنامه: ۳۰/۸/۱۹۳۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۱۱۸۰

اعلام کننده تعارض: سازمان بنادر و دریانوردی- اداره کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: به موجب تبصره ۱ قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مقرر شده کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، موسسات دولتی و... می‌توانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به جز مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی در مشاغل غیر تخصصی براساس درخواست کتبی آنان بازخرید کنند. شاکیان که از کارکنان سازمان سابق اداره کل بنادر و کشتیرانی بندر بوشهر استان مازندران هستند بنا به اظهار اداره متبوعشان به استناد تبصره ۱ قانون یاد شده باز خرید شده اند شعب ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست ابطال حکم بازخریدی با این استدلال که شاکی اساساً کارگر بوده و از شمول تبصره ۱ قانون یاد شده خارج بوده، حکم به ورود شکایت صادر کرده و شعب ۴، ۹، ۲۱، ۲۲ و ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری با فرض کارمند دولت بودن شاکی و با این استدلال که شاکی بر اساس درخواست خود بازخرید شده و قاعده «اقدام» جاری می‌باشد حکم به رد شکایت صادر کرده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۴۳۴ با موضوع

دادخواست آقای علی طهماسبی پور لورائی به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی کشور- اداره کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران و به خواسته ابطال حکم بازخریدی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۴۲۴ -۱۷/۵/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه با التفات به جمیع اوراق پرونده و مفاد دادخواست و دلایل و مدارک پیوست آن و نظر به پاسخ و دفاع بلاوجه و غیر موثر طرف شکایت و توجهاً به صراحت تبصره ۱ الحاق ماده ۷۴ قانون استخدامی که مقرر می‌دارد (کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، موسسات دولتی، شهرداریها و... می‌توانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به جز مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی در مشاغل غیر تخصصی بر اساس درخواست کتبی آنان بازخرید نمایند) بنابراین نظر به اینکه شاکی مشمول قانون کار بوده و طرف شکایت برخلاف نص تبصره ۱ که مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی را استناد کرده است اخذ اقدام نموده است شکایت شاکی وارد تشخیص می‌گردد حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به ابطال حکم بازخریدی شماره ۱۴۴۷۷-۲۳/۱۲/۱۳۷۷ در مورد شاکی صادر و اعلام می‌شود رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رای مذکور به موجب رای شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۶۵۳-۲۷/۷/۱۳۹۴ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

ب: شعب ۲۷، ۲۲، ۹، ۴ و ۲۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۱۸۱۰، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۶۶۹۶، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۲۴۸، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۱۶۲۰، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۶۴۷۵ با موضوع دادخواست آقایان امین بک جلیلیان، الیاس خانجان نژاد، مهدی مهدی

زاده، سیدجلال حسینی مبارک آبادی، فرخ ا... لرنیرسی به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی کشور، اداره کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران و به خواسته ابطال حکم بازخریدی به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۴۷۳-۶/۷/۱۳۹۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۲۱۰-۲۱/۲/۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۴۶۰-۱۶/۷/۱۳۹۳، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۶۵۰-۲۷/۸/۱۳۹۲ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۷۱۲-۲۶/۷/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و بررسی دلایل و مدارک ابرازی صرف نظر از اینکه خواهان در لایحه دفاعیه عنوان داشته اند رابطه کاری فیمابین شاکیان و سازمان متبوعه مطابق قانون کار تنظیم شده و مقررات و قوانین قانون کار را می‌بایست تبعیت نموده نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که مبین تضییع حقی از نامبرده شده باشد ارائه نکرده و وقوع تخلف و تخطی از مقررات قانونی از ناحیه خوانده مشهود نیست. علیهذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و مستنداً به مفهوم مخالف ماده ۱۰ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. وفق ماده ۶۵ از قانون فوق التوصیف رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: هر چند شاکیان طبق قانون کار در دستگاه متبوع به کار اشتغال داشته اند و رسیدگی به اختلاف آنان با کارفرما در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می‌باشد لیکن در مقام رفع تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، آرایی که با لحاظ درخواست بازخریدی شاکیان به غیر وارد دانستن شکایت صادر شده منطبق با تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری