رای شماره ۸۳ و ۸۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۱۱، ۵۹۶/۸۴
شاکی:آقای سیدجمال حسینی - دیوان محاسبات کشور
موضوع:ابطال تصویبنامه شماره ۶۵۱۹۲/ت۳۱۰۰۱ ه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۸۳-۸۴
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و دیوان محاسبات طی شکایتنامه شماره ۷۷۸/۲۰۰/۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۳۰ اعلام داشتهاند، ۱- نظر به اینکه موضوع شرکت سهامی چاپخانه دولتی به استناد ماده ۵ اساسنامه مربوط مصوب سال ۱۳۵۲ کمیسیونهای دارائی و استخدام مجلس از جمله فعالیتهای انحصاری دولت تلقی شده است، لهذا به موجب بند یک تبصره ۴ ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه که طی جزء یک بند (د) ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه مورد عنایت قرار گرفته، فعالیت شرکت معنون در بخش دولتی ماخوذ به تجویز قانون میباشد. ۲- به استناد ماده (۵) اساسنامه، شرکت مذکور چاپ اوراق بهادار و اوراق تحت نظارت دولت و شهرداریها و موسسات وابسته را منحصراً در اختیار خواهد داشت. لذا از این حیث که فعالیتهای شرکت مزبور واجد خصیصه حاکمیتی است، مفاد مصوبه موصوف منطبق با حکم بند (ب) ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه نمیباشد. ۳- از آنجائی که به موجب بند ۲ تصویبنامه شماره ۲۱۱۹۲/ت۲۴۲۴۶ ه مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۰ هیات وزیران، تبدیل شرکت مادر تخصصی ملازمه با اصلاح اساسنامه دارد، لذا اساسنامه شرکت معنون که در مورخ ۱۳۵۲/۰۲/۲۳ به تصویب کمیسیونهای دارائی و استخدام مجلس شورای ملی رسیده است از جمله مصوباتی بوده که هرگونه تغییر و اصلاح آن نیز در صلاحیت مرجع اخیر میباشد. لذا اقدام به اصلاح اساسنامه شرکت مزبور از حیث عدم صلاحیت هیات وزیران مشابه اصلاح اساسنامه سازمان حسابرسی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی میباشد که از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی ابطال گردیده است. بنا به مراتب مستدعی است در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه صدرالاشاره اقدامات مقتضی معمول فرمایند. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۷۶۳۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۲۴ ضمن ارسال تصویر نامههای شماره ۶۴۱۵۹/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۲ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و شماره ۲۲۶۸/۹۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۳ وزارت امور اقتصادی و دارائی و شماره ۴/۱/۷۴۹۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۶ بانک ملی ایران اعلام داشتهاند، نظر به اینکه تصویبنامه مورد شکایت به موجب تصویبنامه شماره ۲۹۱۲۸/ت۳۳۶۰۹ ه مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۱ اصلاح و وظیفه چاپ و تحویل اوراق و اسناد بهادار با رعایت قوانین و مقررات ذیربط از جمله ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ به یکی از بانکهای دولتی محول شده است. لذا ایراد شاکی مرتفع و در نتیجه موضوع شکایت منتفی شده است. در نامه شماره ۶۴۱۵۹/۱۶۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۲ دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آمده است، ۱- اصلاح عمدهای که در اساسنامه شرکت مورد بحث از بدو تاسیس تاکنون صورت پذیرفته است اصلاح سرمایه شرکت از ۳۷۰ میلیون ریال به ۵۸۰/۱۶ میلیون ریال است، لذا مفاد اساسنامه مصوب سال ۱۳۵۲ کمیسیونهای استخدام و دارائی مجلسین سابق شرکت کماکان لازم الرعایه است. ۲- علیرغم آنکه طبق مفاد ماده ۷ اساسنامه شرکت مورد نظر تصریح گردیده سهام شرکت قابل انتقال نیست و در موضوع فعالیت شرکت، انحصاری بودن فعالیت وجود دارد، قبل از تصمیم گیری در خصوص واگذاری این شرکت میتوان مفاد اساسنامه را مورد بازبینی قرار داد تا شرایط واگذاری و انتقال سهام فراهم شود. ۳- از تاریخ لازم الاجراء شدن مفاد قانون برنامه سوم توسعه قوانین و مقررات مغایر با آن در طول اجرای برنامه لغو شده و در ماده ۱۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه نیز تجویز گردیده در طول اجرای این برنامه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی الاثر میباشد در نتیجه استدلال کارکنان شرکت مورد اشاره مبنی بر ابطال واگذاری سهام دولت در شرکت فوق صحیح نیست. زیرا در چارچوب مقررات موجود امکان واگذاری سهام شرکت نامبرده و انتقال آن به بخش خصوصی وجود دارد. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۶۸/۹۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۳ اعلام داشتهاند، ۱- وفق تبصره ۲ و ۳ ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی که تاریخ تصویب آن موخر بر تاریخ تصویب اساسنامه شرکت چاپخانه دولتی ایران است چاپ و تحویل تمام یا قسمتی از اوراق موضوع ماده مذکور در چاپخانه بانک مرکزی یا چاپخانه دیگر با تصویب هیات وزیران مجاز میباشد. از این جهت مصوبه هیات وزیران که موضوع شکایت است با قانون مغایرتی ندارد. ۲- هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور طی رای مقدماتی شماره ۱۱۲۳۷۱/۸۳۶۵/ه ب مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۹ صرفاً از آن جهت که وظایف چاپخانه دولتی مطابق تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی از طرف هیات وزیران به چاپخانه اعلام داشته که با وضع مصوبه شماره ۲۹۱۲۸/ت۳۳۶۰۹ ه مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۱ هیات وزیران و واگذاری وظایف شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران به چاپخانه بانک ملی این مغایرت مرتفع گردیده لذا تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت فاقد وجاهت قانونی و مردود میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به مدلول ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تفویض اختیار واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی، تصویب آییننامههای استخدامی و بیمه با رعایت مقررات مربوط به هیات دولت به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات و افزایش بازدهی و بهرهوری و اداره مطلوب شرکتهائی که باید در بخش دولتی بمانند و تدارک زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است به بخش غیر دولتی و همچنین نظر به تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی که مقرر داشته، هیات وزیران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع ماده مذکور را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا چاپخانه یکی دیگر از بانکهای دولتی محول نماید و اینکه مصوبه مورد اعتراض مبنی بر انتزاع شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران و شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی از زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان خصوصی سازی و ساماندهی آنها در زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی بانک ملی ایران و جواز فروش سهام آنها با عنایت به مصوبه شماره ۲۹۱۲۸/ت۳۳۶۰۹ ه مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۱ هیات وزیران که به موجب آن مسئولیت چاپ اوراق و اسناد دولتی موضوع ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی را به عهده چاپخانه ملی ایران محول کرده است و نتیجتاً متضمن واگذاری اعمال حاکمیت دولت به بخش غیر دولتی نیست، مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات مزبور نمیباشد.