رای شماره ۸۴۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۳۷۴/۸۰

شاکی: معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بارزسی کل کشور

موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۲۹۱۹/۳۴/۰۳/۱ مورخ ۶/۶/۱۳۷۹ و ۲۱۷۳۱/۳۴/۰۳/۱ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ رای: یکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۸۴۰

مقدمه:شاکی به شرح شکایت نامه تقدیمی به شماره ۲۲۱۹۱/۰۷/۰۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۸ اعلام داشته‌اند، مطابق ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی «میزان حق التحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری (قوه قضائیه) خواهد بود که باید هر ۴ سال یکبار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضاء در آن تجدیدنظر شود.»علیرغم آن که در اجرای این قانون، تعرفه مذکور در سال ۱۳۷۷ مورد بررسی قرار گرفته و مراتب طی بخشنامه شماره ۱۰۷۰۵/۲۴/۰۳/۱ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۰۲ به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده بود و به موجب قانون تا ۴ سال پس از آن (یعنی تا تاریخ ۱۳۸۱/۰۶/۰۲) می‌باید به قوت خود باقی باشد. لیکن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دوبار طی بخشنامه‌های شماره ۱۲۹۱۹/۳۴/۰۳/۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۶ و ۲۱۷۳۱/۳۴/۰۳/۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۷ مبادرت به افزایش تعرفه‌های یاد شده و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور نموده است که بر خلاف ماده قانونی مرقوم می‌باشد. بنا به مراتب ابطال بخشنامه‌های مذکور را تقاضا دارد.مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۲۲/۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۵ اعلام داشته‌اند، تجدیدنظر در میزان حق‌التحریر با توجه به مقتضیات زندگی و شرایط اقتصادی ضروری است و این امر موثر بر روند صحیح پیشرفت کارها می‌باشد. بنا به مراتب عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وفق مقررات و موازین قانونی به عمل آمده است و ایرادی بر آن وارد نیست.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه مدت اعتبار اجرای بخشنامه‌های شماره ۱۲۹۱۹/۳۴/۰۳/۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۶ و ۲۱۷۳۱/۳۴/۰۳/۱ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص میزان حق‌التحریر قابل وصول از تاریخ ۱۳۷۹/۰۷/۰۱ و ۱۳۸۰/۰۷/۰۱ با عنایت به ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی منقضی و نتیجتاً بخشنامه‌های مزبور منتفی گردیده است، موضوع اعتراض نسبت به آنها نیز سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به بخشنامه‌های مذکور در قلمرو ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.