رای وحدت رویه شماره ۸۴۴ و ۸۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۸۴۵-۸۴۴ تاریخ دادنامه: ۱/۷/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۹۰۰۹۴۳ و ۹۹۰۰۲۳۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای مجید رسول آبادی با وکالت آقای پرویز داوری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست برخی نیروهای شرکتی شاغل در دانشگاه گنبدکاووس به خواسته تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین به استناد مصوبه هیات امناء دانشگاه، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۳۰ تجدیدنظر با این استدلال که تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ت۴۷۶۴۳ه--۱/۱۱/۱۳۹۰ هیات وزیران به موجب نامه شماره ۷۳۵۶۵/ه-/ب-۷/۱۲/۱۳۹۱ دبیر هیات بررسی تطبیق مصوبات مورد ایراد واقع شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است و از طرف دیگر بخشنامه شماره ۲۱۴۹۷۵/۴۵۴۹۱-۲۸/۹/۱۳۸۹ هیات دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استثنای نیروهای شاغل در کارهای حجمی است در حالی که در مانحن فیه شغل شاکی از جمله مشاغل حجمی می‌باشد و با توجه به فقدان مصوبه هیات امنا در خصوص موضوع خواسته، حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعب ۲۸ و ۳۰ بدوی در رسیدگی به خواسته های مشابه با این استدلال که تصویب نامه های متعدد هیات وزیران از جمله تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵ت۳۴۶۱۳-۱۵/۲/۱۳۸۴ و شماره ۴۰۰۶ت۷۷۹۶۱-۱۷/۵/۱۳۸۷ و دستورالعمل های بعدی، کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف به تبدیل نیروهای شرکتی نموده و با توجه به این که به کارگیری شاکیان به صورت شرکتی مبین نیاز سازمان طرف شکایت به خدمات نامبردگان است لذا به استناد مصوبات مذکور و رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴-۱۴/۱۱/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۴۰۳۰ با موضوع دادخواست آقای مجید رسول آبادی با وکالت آقای پرویز داوری به طرفیت دانشگاه گنبد کاووسسازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام خواندگان به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۹۰۵-۱۵/۵/۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است: با امعان نظر به رای وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴-۲۱/۱۲/۱۳۹۷ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در باب شرایط حاکم بر تبدیل وضعیت استخدامی شرکتی به قراردادی و عدم احراز شرایط شاکی در ما نحن فیه و نظر به بند (ب) ماده بیست قانون برنامه پنجم توسعه پیرامون چگونگی اداره دانشگاه ها و مراکز آموزشی و اتخاذ تصمیم از ناحیه هیات امنا و فقدان مصوبه در خصوص خواسته شاکی و با امعان نظر به کار محوله به شاکی به دلالت اوراق و محتویات پرونده و توجها به اینکه تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳ه--۱/۱۱/۱۳۹۰ طی نامه شماره ۷۳۵۶۵ه-/ب-۷/۱۲/۱۳۹۱ دبیر هیات بررسی تطبیق مصوبات مورد ایراد واقع شده و توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است از طرفی دیگر بخشنامه شماره ۲۱۴۹۷۵/۴۵۴۹۱-۲۸/۹/۱۳۸۹ هیات دولت ناظر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استثنای نیروهای شاغل در کار های حجمی است در حالی که در ما نحن فیه شغل شاکی از جمله مشاغل حجمی می‌باشد لذا از شمول بخشنامه اخیر الذکر خارج است از طرفی دیگر حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی به شرکت ها و موسسات غیردولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاه های اجرایی می‌پردازند. مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌شوند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در قبال این اشخاص ندارند، لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رای مذکور به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۲۰۷۹-۱۵/۱۰/۱۳۹۸ شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است.

ب: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۱۴۰۴ با موضوع دادخواست آقای یحیی مصطفی لو به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۳۳۰۵-۲۷/۱۱/۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است: با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تصویب نامه های متعدد هیات وزیران از جمله ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳-۱۵/۲/۱۳۸۴ و ۴۰۰۶ه-/ت/۷۷۹۶۱-۱۷/۵/۱۳۸۷ و دستورالعمل های بعدی مصوبات مذکور کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف به تبدیل نیروهای شرکتی نموده و به کارگیری نیرو به صورت شرکتی را ممنوع اعلام داشته و با توجه به اینکه به کارگیری شاکی به صورت شرکتی مبین نیاز سازمان طرف شکایت به خدمات نامبرده است و اشتغال مشارالیه به صورت شرکتی در شغل مورد تصدی مغایر با مواد ۴۵ و ۵۱ و تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است و رای وحدت رویه شماره ۸۷۴ و ۸۴۹-۱۴/۱۱/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر می‌باشد. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

ج: شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۱۹۷۶ با موضوع دادخواست آقای مسعود قره جانلو به طرفیت دانشگاه گنبد کاووس و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۰۵۴-۷/۱/۱۳۹۸ به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکی فوق الذکر به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته فوق الاشعار این شعبه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و دلایل مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده ردیف اول و عدم پاسخ از ناحیه خوانده ردیف دوم نظر به اینکه مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (دستگاه های اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری تا ده درصد از پستهای سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند) اشتغال شاکی و استمرار آن تاکنون دلالت بر نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی بوده و اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون یاد شده می‌باشد و هرگونه به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد برخلاف مقررات مذکور و ممنوع می‌باشد بر همین اساس با توجه به کارگیری شاکی در پستهای سازمانی حکایت از نیاز به خدمات و اشتغال ایشان بوده که دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قیود موصوف نسبت به کارگیری شاکی با تنظیم قرارداد کار معین اقدام نماید لذا بنا به مراتب فوق و غیر موجه بودن دفاعیات خواندگان و حقوق مکتسبه شاکی و بنا به رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی ۸۷۴-۱۴/۱۱/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رای مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه اولاً: همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و۲۱۶۴-۲۱/۱۲/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است: «صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دستگاه های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴۹ الی ۸۷۴-۱۴/۱۱/۱۳۹۲‌ نیز موید همین امر است.» ثانیاً: بخشنامه شماره ۲۲۵۹۲/۱۵-۵/۲/۱۳۹۱ مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه که در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ت/۴۷۶۴۳ه--۱/۱۱/۱۳۹۰ هیات وزیران (موضوع انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی) صادر شده به جهت مغایرت با قانون به موجب نامه شماره ۱۵۰۷۴ه-/ب-۳۱/۳/۱۳۹۱ رییس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر اعلام شده است. ثالثاً: مصوبه مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ هیات امنای دانشگاه‌های منطقه گلستان و گنبد جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین منوط به رعایت سقف پست های سازمانی مصوب و اعتبارات تخصیصی سالیانه و نهایتاً تایید هیات اجرایی دانشگاه بوده که در مورد شاکیان این امر احراز نشده است، هرچند مصوبه هیات امناء در این خصوص در اجرای بخشنامه شماره ۲۲۵۹۲/۱۵-۵/۲/۱۳۹۱ مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه صادر شده که بخشنامه اخیرالذکر به علت مغایرت با قانون از سوی هیات تخصصی استخدامی قابل ابطال تشخیص داده شده است، بنابراین و من حیث المجموع رای به رد شکایت صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری