رای شماره ۸۴۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۸۴۸
تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۱۲/۱۱
کلاسه پرونده: ۸۷/۵۰۵
شاکی: آقای غلام پیرموذن
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب، مالک ملک به پلاک ثبتی شماره ۱۰/۷۵۵۵ واقع در بخش ۲ اردبیل، با اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا نمودهام، و با توجه به اینکه یک طبقه به مساحت ۳۰/۲۰۹ مترمربع اضافه بنا به عنوان تخلف ساختمانی داشتهام مراتب به کمیسیون ماده صد شهرداری اردبیل دلالت و به استناد آراء صادره از کمیسیون حکم بر ابقاء و پرداخت جریمه صادر شده که بنده نسبت به پرداخت جریمه و عوارض آن مستنداً به وحدت رویه صادره از سوی دیوان که مقرر گردید علاوه بر جریمه بایستی نسبت به پرداخت عوارض اقدام نماید، که مبلغی به عنوان جریمه و مبلغی به عنوان عوارض به حساب شهرداری طی دو فقره چک واریز نمودم. علیهذا با عنایت به اینکه دریافت وجه مذکور یعنی مبلغ ارزش افزوده که توسط شورای شهر اردبیل مصوب شده غیر قانونی بوده و استناد شهرداری اردبیل به بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ عوارض تفکیک اعیانی مغایر با ضوابط و قوانین (ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) و بر خلاف ماده ۱۰۴ مکرر آییننامه قانون ثبت مغایر با دستورالعمل شماره ۱۴۲۱۹/۴۱/۰۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۲ و بند ۳۸۲ و ۳۸۳ و ۶۷۱ بخشنامه ثبتی و ماده ۱۵۴ قانون ثبت میباشد، تقاضای ابطال ماده فوقالذکر را دارم. رئیس شورای اسلامی و شهردار اردبیل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹/۳۳۲۷۰ مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، مطابق قوانین و مقررات، شهرداری یک موسسه عمومی غیر دولتی بوده که در انجام امور و وظایف محوله قانونی خویش از بودجه عمومی دولت بهرهمند نبوده و به صورت خودگردان و با عوارض که توسط شورای اسلامی شهر وضع میگردد، وظایف شهرداری را انجام میدهند و در کلیه شهرهای کشور شهرداریها با مشکل تامین اعتبار و کمبود درآمد و افزایش مخارج و هزینهها مواجه میباشند. به این وصف مستنداً به ماده ۵ قانون معروف به تجمیع عوارض و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شورای اسلامی وضع عوارض محلی بر عهده شورای اسلامی شهر محول و شورا نیز با توجه به مقتضیات جامعه شهری و... اقدام به وضع عوارض و موضوع پس از تایید وزارت کشور به نمایندگی فرمانداری محل قابلیت اجرای برای شهرداری پیدا میکند و در خصوص شکایت مطروحه تمامی جوانب قانونی مرعی بوده و تخلفی از سوی شورا در خصوص برقراری عوارض و از سوی شهرداری در خصوص اخذ عوارض مصوب شورا به شرح بند ۶ ماده ۲۶ تعرفه مصوب سال ۱۳۸۷ صورت نگرفته است و نظر به اینکه شاکی در احداث ساختمان مرتکب تخلف گردیدهاند و تخلف وی در کمیسیون ماده صد رسیدگی و حکم بر اخذ جریمه و ابقاء ساختمان و طبقه اضافی صادر گردیده از این بابت متخلف منتفع شده و ضوابط شهرسازی در جهت رعایت حق و حقوق عمومی شهروندان زیرپا گذاشته شده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانون گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصرههای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شورای اسلامی شهر محول کرده است. نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمیرود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد. بنابراین بند ۶ ماده ۲۵ ضوابط تفکیک اعیانی از تعرفه مصوب سال ۱۳۸۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور