رای شماره ۸۴۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۳ اسفند ۱۳۸۸

کلاسه پرونده: ۸۸/۵۰۲

شماره دادنامه: ۸۴۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای روزبه پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۰۳۷ مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بخشنامه مورد شکایت که در خصوص رفع ابهام تبصره یک ماده ۱۴ قانون صدور چک به منظور ایجاد رویه یکسان در شبکه بانکی صادر گردیده است با توجه به تکلیف بانک به اجرای دستور صاحب حساب، ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها حسب ماده ۱۴ قانون صدور چک (با رعایت تبصره ۲) موکول نمون قبول دستور عدم پرداخت به تامین وجه از طرف دستور دهنده حسب قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۴ را مطابق موازین قانونی ندانسته و تکلیف بانک به نگهداری وجه چک در حساب مسدود را صرفاً در صورتی دانسته که وجه چک در حساب مربوطه موجود باشد و پس از ابلاغ به کلیه بانک‌ها، امر مذکور را به عنوان بخشنامه، لازم‌الاجراء برای بانک دانسته‌اند که اعمال بخشنامه مذکور علاوه بر تخلف از مفاد قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۴ قانون صدور چک، تبصره مذکور را از موازین قانونی ندانسته و تکلیف بانک را بر خلاف قانون صدور چک گردانیده است و این امر موجب آن گردیده که علاوه بر نسخ فرمهای قبلی بانک که تعهد مشتری را در خصوص پرداخت احتمالی وجه چک از سوی بانک و رفع مسئولیت بانک در صورت شکایت از طرف دارنده چک به محاکم و مراجع قضایی از لحاظ نداشتن مسئولیت بانک و ایجاد مسئولیت برای مشتری را سلب نموده و همچنین احتمال تبانی افرادی سودجو برای سوء استفاده ازهمکاران بانکی وتحمیل ضرر و زیان به آنها را می‌گرداند که با توجه به نداشتن موجودی و پشتوانه وجه از طرف شخص ثالث نه تنها امکان تامین خسارت به صاحب حساب یا ظهرنویسان میسر نبوده بلکه امکان جبران ضرر و زیان احتمالی متوجه به بانک را نخواهد داشت و تعهد والتزام به جبران خسارات احتمالی را از بین برده است، لذا تقاضای اعمال صحیح ماده ۱۴ قانون صدور چک و ابطال بخشنامه مذکور را دارد. دفتر حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور، طی نامه شماره ۱۵۸۷۷۳ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۸ اعلام داشته‌اند: مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک، صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به مفقود شدن و یا تحصیل چک توسط دارنده از طریق برخی جرائم نظیر سرقت، کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت و... می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد و طبق نص صریح قانون، بانک مکلف است پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه خودداری کند. مطابق ذیل تبصره یک همین ماده، بانک مکلف گردیده وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید، لیکن هیچ اشاره‌ای به لزوم تامین وجه چک از سوی دستوردهنده جهت قبول دستور عدم پرداخت نگردیده تا شاکی به استناد آن بتواند مغایرت بخشنامه صدر الاشاره را با قانون چک ادعا نماید. در واقع تکلیف بانک‌ها در صورت کسر و یا فقدان موجودی در حساب صادر کننده چک در مواد ۴ و ۵ قانون مذکور مشخص شده و بخشنامه ۴۰۳۷ بانک مرکزی نیز بر مبنای تسری حکم مواد اخیرالذکر به قسمت مبهم ماده ۱۴ تنظیم شده است. البته ممکن است در بادی امر به نظر برسد مواد ۴ و ۵ در خصوص تشریفات اداری احراز بزه چک بلامحل تعیین تکلیف میکند لیکن بدلیل عدم هیچ مفارقتی می‌توان حکم آن مواد را به چک های موضوع ماده ۱۴ نیز تعمیم داد با این تفاوت که در خصوص چکهای اخیرالذکر به دلیل محل نزاع بودن مالکیت وجه، بزه بلامحل بودن چک تا تعیین تکلیف امر، موضوعیت پیدا نمی‌کند و نتیجتاً بخشنامه مذکور هیچ گونه مغایرتی با قانون صدور چک ندارد. فلذا با تاکید براینکه موکول نمودن پذیرش دستور عدم پرداخت به تامین وجه چک از طرف دستوردهنده موجب عسر و حرج ذینفع یا قائم مقام قانونی وی می‌گردد و با عنایت به مراتب فوق، صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوی خواهان مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران ودادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۳ قانون صدور چک صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در آن در نزد بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد، بنابراین در صورت صدور دستور اقدام طبق مقررات ماده ۱۴ همان قانون به حکم مقرر در قسمت اخیر تبصره یک ذیل ماده ۱۴ اخیر وجه مذکور در ماده ۳ در حساب مسدود نزد بانک محال علیه نگهداری می‌گردد و مقررات مرقوم منصرف از مورد چک بلامحل بوده که حکم خاص به شرح مقررات ماده ۷ قانون صدور چک منظور گردیده است و با توجه به حکم اخیر جواز قانونی برای دریافت وجه به عنوان تامین وجه چک بلامحل وجود ندارد. بنابراین بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری