رای شماره ۸۵ و ۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۳۹، ۵۸۰/۸۳
شاکی: ۱- خانه کشاورز ۲- شرکت کشت و صنعت لبنک
موضوع: ۱- ابطال مصوبه مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۱ شورای اقتصاد ۲- ابطال بخشنامههای شماره ۱۱۴/۱۶۲ مورخ ۵/۵/۱۳۷۸ و ۱۱۴/۲۹۲ مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۴ سازمان آب منطقهای تهران
تاریخ رای:یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۸۵-۸۶
مقدمه: ۱- خانه کشاورز به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، نظر به اینکه با تصویب قانون تجمیع عوارض در مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ مجلس شورای اسلامی برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات صرفاً به موجب قانون فوقالذکر صورت میپذیرد و کلیه قوانین و مقررات مغایر آن از جمله مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۲۹ شورای اقتصاد لغو گردیده است و در عین حال وزارت نیرو با استناد به مصوبه فوقالذکر همچنان در حال دریافت عوارض حق النظاره از کشاورزان کشور است، مطابق قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری استدعای صدور رای بر ابطال مصوبه فوقالذکر را دارم. سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۹۳۲۱/۱۶۰۲ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۹ اعلام داشتهاند، حسب مفاد ماده ۳ قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی مصوب ۱۳۸۳/۰۷/۰۴ مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال ۱۳۸۴ دریافت هرگونه وجهی از فعالیتهای بخش کشاورزی و دامداری به عنوان حق النظاره آب ممنوع میباشد. با عنایت به مراتب فوق، مجلس شورای اسلامی دریافت حق النظاره آب تا قبل از سال ۱۳۸۴ را مجاز دانسته و این بدان معنا است که حق النظاره مورد بحث در شمول مفاد ماده یک قانون تجمیع قرار نداشته و کماکان دریافت آن مطابق قوانین و مقررات مورد عمل مجاز میباشد. با توجه به مراتب صدرالاشاره تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. ۲- شرکت کشت و صنعت لبنک در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس بند (ب) ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب به دولت اجازه داده شده که به ازاء نظارت و خدماتی که انجام میدهد نسبت به آبهائی که استحصال آن وسیله دولت انجام نمیپذیرد در لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید. وزارت نیرو به موجب نامههای مورد شکایت میزان حق النظاره را در مورد کشت غلات و صیفی جات افزایش داده است که این اقدام خلاف مصوبات شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و خارج از صلاحیت هیات مدیره سازمان آب منطقهای تهران میباشد. لذا به استناد بند (ب) ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات هیات مدیره سازمان آب منطقهای تهران به شرح نامههای شماره ۱۱۴/۱۶۲ مورخ ۱۳۷۸/۰۵/۰۵ و ۱۱۴/۲۹۲ مورخ ۱۳۷۴/۰۹/۲۱ مورد تقاضا است. سرپرست دفتر حقوقی سازمان آب منطقهای تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳/۸۹۷/د مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۰ اعلام داشتهاند، اقدامات انجام شده بر اساس قانون و مصوبات شورای اقتصاد بوده و تخلفی از مقررات جاری صورت نگرفته است. ضمناً به استحضار میرساند مجوز قانونی اخذ حق النظاره مفاد ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند ۱۳۶۱ میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده ۳ قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی از ابتدای سال ۱۳۸۴ دریافت هرگونه وجهی از فعالیتهای بخش کشاورزی و دامداری به عنوان حق النظاره آب ممنوع است. بنابراین مصوبات مورد اعتراض در باب جواز دریافت حق النظاره آب از تاریخ ۱۳۸۴/۰۱/۰۱ ملغی و منسوخ و منتفی گردیده است و با این کیفیت شکایات شاکیان سالبه به انتفاء موضوع بوده و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.