رای شماره ۸۶ مورخ ۱۳۷۴/۰۵/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۶۱/۷۳

شماره دادنامه:۸۶

تاریخ رای: شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۷۴

شاکی: آقای احمدعلی سیروس

موضوع: لغو ماده ۲ آیین‌نامه راجع به ماده ۱۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۲۵ ونیز بند ۴۳۷ مجموع بخشنامه‌های ثبتی تامهر ۶۵

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند وصول وجوهی را می‌توان به دفاتر اسناد رسمی تفکیک ومحول کرد که طبق قوانین مجلس باشد وبه موجب آیین‌نامه و بخشنامه نمی‌توان وصول هیچ وجهی را درعهده دفاتر اسناد رسمی قرار داد، حال آن‌که ماده ۲ آیین‌نامه ماده ۱۲۰ قانون ثبت مغایر ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ است وبرآن وارد می‌شود، لذا طبق ماده ۷۶ قانون مذکور فسخ شده است. بنا به مراتب چون ماده ۱۲ آیین‌نامه مذکور مغایر مواد ۵۰و ۷۶ قانون دفاتر اسناد رسمی است لذا بند ۴۳۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی که دراجرای ماده ۲ آیین‌نامه ماده ۱۲۰ نگاشته شده نیز مغایر قانون ودستورالعمل ۳۴۷۲ / ۱۰ - ۲۸/۳/۶۹ رئیس سازمان ثبت اسنادواملاک کشور بود، تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارد مدیر کل دفترحقوقی سازمان ثبت اسناد درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۱۶۱ / ۱۱ - ۱۴/۷/۷۳ اعلام داشته‌اند: ۱- مستند رسمی تدوین آیین‌نامه ومرجع صالح تصویب آن را قانون تعیین می‌نماید بنابراین عدم ایفاء تکالیفی بصرف تصریح درآیین‌نامه (نه قانون) از نظر عرف حقوقی منطقی ومسموع نیست. ۲- دستورالعمل شماره ۳۴۷۲ /۱۰ - ۲۸/۳/۶۹ سازمان ثبت صرفاً نحوه وصول حق‌الثبت را تعیین نموده ودرماهیت امر تغییری حاصل نشده است. ۳- دربند ۴ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ پیش‌بینی دریافت سایر وجوه به‌ عمل آمده ومغایرتی با ماده ۲ آیین‌نامه راجع به ماده ۱۲۰ قانون ثبت مصوب ۱۳۲۵ به نظر نمی‌رسد. ۴- آنچه که دستورالعمل شماره ۳۴۷۲ /۱۰ - ۲۸/۳/۶۹ سازمان ثبت مورد نظر بوده است، جایگزین نمودن روش دریافت نقدی وجوه دولتی به سیستم بانکی دراجرای مواد ۱۵۱ الحاقی به قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی بوده است. بنا به مراتب فوق دریا فت بقایای ثبتی مورد اشاره توسط دفاتر اسناد رسمی از طریق سیستم بانکی وواریز آن به حساب سازمان ثبت نظیر وصول وایصال سایر حقوق دولتی مغایر با مقررات به نظر نمی‌رسد وضوابط اشاره شده نسخ تلقی نمی‌شود، ‌مگر به موجب نص قانونی.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

ماده ۲ آیین‌نامه راجع به ماده ۱۲۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۲۵ و نیز بند ۴۳۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی در خصوص الزام دفاتر اسناد رسمی بوصول وایصال بقایای ثبتی و واریز آن ظرف ۵ روز به لحاظ این‌که مغایر با مواد ۵ و۷۶ قانون دفاتر اسناد رسمی تشخیص نگردید لذا خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور