رای شماره ۸۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۵۷/۷۹
شاکی: آقای سیداحمد سجادی
موضوع: ابطال بخشنامههای شماره ۱۱۵۸۴/ت مورخ ۵/۴/۱۳۷۹ و ۲۱۹۱۱/ت مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۹ مدیرکل دفتر تنظیم و روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
تاریخ رای: یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۱
شماره دادنامه: ۸۶
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، براساس تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۳ قانون تشکیل شرکتهای دولتی و ماده ۱۸۸ قانون کار تنها مرجع صالح تشخیص و تعیین مشاغل کارگری وزارتخانهها و دیگر سازمانها و ادارات ذکر شده سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامهریزی) میباشد. متاسفانه مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار بر خلاف نظر اولیه خویش و بدون توجه به مشاغل کارگری این شرکت و وزارت متبوع و بدون در نظر گرفتن آراء متعددی که در همین زمینه از هیاتهای حل اختلاف و تشخیص موضوع قانون کار و از شعب دیوان عدالت اداری اصدار یافته (مبنی براینکه کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی به عنوان پیمانکار محسوب گشته و هرگونه تنازع فیمابین آنان و شرکت مخابرات استانها در صلاحیت محاکم عمومی محل است نه مراجع دیگر) موضوع شکایت کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی را مشمول قانون کار دانسته و با صدور بخشنامههای مندرج در ستون خواسته مراجع موضوع قانون کار را علیرغم استقلال ملزم به تغییر رویه نموده است. با عنایت به اینکه بخشنامههای مورد شکایت بر خلاف مقررات فوقالذکر میباشد تقاضای ابطال آنها را دارم.مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱۶۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۳۰ اعلام داشتهاند آنچه شاکی در مقام مدعی ابطال آن را از هیات عمومی خواستار شدهاند دو فقره پاسخ این اداره کل به دو مورد استعلام اداره کل کار و امور اجتماعی استان گلستان بوده است. این قبیل پاسخها که بعضاً متضمن نظریههای کارشناسی و مشورتی نیز میباشد در چهارچوب وظایف و مسئولیتهای اداری صورت گرفته است. با وجود این عنایت آن هیات را به اصل مهم معطوف میدارد که تشخیص و احراز کارگر مشمول قانون کار از غیر مشمولین این قانون را باید در مواد ۲، ۳، ۴ و ۱۸۸ قانون جستجو کرد به بیان سادهتر هر کجا که فردی بدون سرمایه، وسایل و ابزار کار و صرفاً در مقابل عرضه نیروی کار خود بدون اینکه سود و زیان کارگاه متوجه وی باشد مزد دریافت داشته و تامین معاش میکند صرفنظر از عنوانی که طرفین برای قرارداد انتخاب کرده باشند چنانچه این رابطه مشمول مقررات حمایتی و استخدامی دیگری نباشد اطلاق کارگر به آن جاری و شمول قانون کار بر این رابطه مستقر میشود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بهصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق تبصره ماده ۴ لایحه قانونی استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول قانون مزبور به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور و حسب ماده ۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۰۵ تعیین مشاغل کارگری در شرکتهای مشمول قانون اخیرالذکر به عهده شرکت و تایید سازمان امور اداری و استخدامی محول شده است. بنابراین مفاد نامههای شماره ۱۱۵۸۴/ت مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۰۵ و ۲۱۹۱۱/ت مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۱۹ مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی که رابطه استخدامی کارگزاران در شرکت مخابرات ایران را از مصادیق رابطه کارگری مشمول قانون کار اعلام داشته و نتیجتاً شغل مذکور را از نوع مشاغل کارگری تعیین کرده است خارج از حدود اختیارات واحد مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مفاد نامههای فوقالاشعار در این خصوص مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درینجفآبادی