رای شماره ۸۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۶۶
تاریخ دادنامه: ۷/۹/۱۳۹۶
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۱۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید جرفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۱۸۴۸/۲۶۲۵۱ معاون امور حقوقی رئیس جمهور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۱۸۴۸/۲۶۲۵۱ معاون امور حقوقی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
به استحضار عالی می رساند که سال ۱۳۹۳ طبق مصوبات شورای عالی کار، بُن کارگری به مزایای انگیزه ای تغییر نام و به ۸۰ هزار تومان افزایش یافت و این مبلغ تکلیفی بود برای کارفرمایان به کارگران بپردازند واین توضیح که طبق تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار اقدامی تحت عنوان سنوات حق مسکن بُن کارگری حق اولاد در هنگام افزایش حداقل حقوق مورد تجدیدنظر قرار می گرفت و با افزایش آن در سال ۱۳۹۴ و به صورت ماهانه به کارگران پرداخت میگردد لیکن سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۳ بدون آن که مصوبه جدیدی از قوه مقننه یا مستمسک قانونی یا اصلاح در مواد قانون کار و تامین اجتماعی ایجاد شود خودسرانه به کارفرمایان اعلام نمود که مبلغ ۸۰ هزار تومان می بایستی به ردیف مزایای مستمر قرار گرفته و حق بیمه آن پرداخت گردد. ابتدائاً سازمان تامین اجتماعی با وزارت تعاون در این خصوص مکاتبه نمود لیکن وزارت تعاون به موجب نامه شماره ۸۲۹۵۹-۲/۵/۱۳۹۳ مصوبه تامین اجتماعی را نپذیرفته و مبلغ مذکور را جزء مزد ثابت و مزد مبنا مورد پذیرش قرار نداده است و نامه مذکور پیوست میباشد ولی سازمان تامین اجتماعی از کانال دیگری اقدام نموده و با معاونت حقوقی رئیس جمهور مکاتبه کرده و به موجب نامه معاون امور حقوقی رئیس جمهور به شماره ۲۱۸۴۸/۲۶۲۵۱-۲۴/۲/۱۳۹۴ که پیوست میباشد ماخذ کسر حق بیمه را به لحاظ موضوعی در دایره شمول قانون تامین اجتماعی قرار داده است و آن را از قانون کار مستثنی نموده است لذا با عنایت به اینکه این معنا مخالف روح قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد و با توجه به مستندات پیوست درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم. "
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" جناب آقای دکتر نوربخش
مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۷۳۰/۹۴/۷۱۰۰-۲۲/۲/۱۳۹۴ در خصوص « کسر حق بیمه از مزایای رفاهی کارگران مشمول قانون کار» اعلام می دارد:
« ماخذ کسر حق بیمه» به لحاظ موضوعی در دایره شمول قانون تامین اجتماعی قرار میگیرد و قانون کار از طرفی ناظر بر ضوابط و مقررات کسر حق بیمه نیست و این امر خروج موضوعی و تخصصی از آن دارد و از طرف دیگر حکم صریح و مغایری در قانون اخیرالذکر در خصوص موضوع استعلام وجود ندارد. خصوصاً که همسو با تحلیل فوق، ماده (۱۴۸) قانون کار (با وجود مفاد مواد ۳۴ تا ۳۶ آن قانون و صرف نظر از آنها) به صراحت، موضوع بیمه کارگران راتابع قانون تامین اجتماعی قرار داده و مقرر نموده است: « ماده ۱۴۸- کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.»
بنا به مراتب فوق، کسر حق بیمه از مزایای رفاهی که به طور مستمر پرداخت میشود منطبق با احکام قانونی مربوط (از جمله بند ۵ ماده۲ و مواد ۲۸ و ۳۰ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار) میباشد.- معاون امور حقوقی دولت "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت [حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور] به موجب لایحه شماره ۳۳۶۵/۳۲۸۹۱-۴/۳/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
" با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۷۷ (کلاسه ۹۵/۱۴۱۲)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای سعید جرفی پور، به خواسته « ابطال نظریه شماره ۲۱۸۴۸/۲۶۲۵۱-۲۴/۲/۱۳۹۴ معاونت امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور (کسر حق بیمه از مزایای رفاهی مستمر بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی)». مطالب ذیل را به استحضار می رساند:
۱- برابر ماده ۱۴۸ قانون کار مقرر گردیده « کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند». از سوی دیگر برابر بند (۵) ماده ۲ قانون تامین اجتماعی« مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود». همچنین برابر تبصره (۱) ماده ۲۸ همان قانون نیز حق بیمه سهم کارفرما معادل ۲۰ درصد « مزد یا حقوق بیمه شده» عنوان شده است. همان گونه که ملاحظه میشود، کسر کسور بیمه ای در قانون تامین اجتماعی شامل کلیه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر، میباشد.
۲- مفاد ماده ۳۶ قانون کار و تبصره ۳ آن (مورد استناد شاکی)، مربوط به تعریف « مزد ثابت» است که بیشتر در تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مورد توجه قرار گرفته و عدم ذکر عوامل مندرج در تبصره ۳ این ماده به عنوان حقوق ثابت (کمک هزینه مسکن، خواربار، کمک عائله مندی و...) موجبات خروج آن از حداقل دریافتی مزبور شده و در نتیجه افزایش سطح درآمد و رفاه کارگران را به دنبال خواهد داشت. با توجه به این موضوع، تصریح قانون کار به غیر ثابت بودن این موارد الزاماً موجب شمول یا عدم شمول وصف « مستمر» به آن نمی گردد. بدیهی است، برخی از موارد مندرج در مصوبات تعیین حداقل دستمزد سالیانه توسط شورای عالی کار، به لحاظ الزام کارفرما به پرداخت مداوم آن، موجب شمول لفظ مستمر به آن میشود.
در ضمن لازم به ذکر است، کسر حق بیمه از موارد مستمر یاد شده، موجبات افزایش میزان مستمریهای دریافتی کارگران و بازماندگان آنان در آینده را فراهم خواهد نمود. در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور (مورد نظر شاکی) صراحتاً به احکام قانون تامین اجتماعی در رابطه با کسر حق بیمه از مزایای رفاهی مستمر اشاره نموده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه مورد شکایت متضمن قاعده الزام آور نیست و در پاسخ به استعلام به عمل آمده نظریه حقوقی مقام صادر کننده نامه اعلام شده است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری