رای شماره ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۶۷

تاریخ دادنامه: ۴؍۵؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۴۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان محمدحسین نوریان و کامبیز فاطمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ قسمت (ج) مصوبه شماره ۳۰۷۲؍۹۹؍۵؍۰۰۵؍۵-۵؍۱۲؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کرج

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ قسمت (ج) مصوبه های شماره ۳۴۵۲؍۹۷؍۵؍۳؍۵-۷؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۳۰۷۲؍۹۹؍۵؍۰۰۵؍۵-۵؍۱۲؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع می‌باشد از سوی دیگر مطابق ماده ۳۸ همان قانون، عموم فعالیت های تولیدی و خدماتی که خدمات مخابراتی نیز در زمره آن قرار می گیرند، موظفند عوارض خود را به صورت متمرکز پرداخت نمایند، لذا با توجه به تعیین تکلیف عوارض در ماده مزبور مفاد ماده ۵۰ به روشنی وضع هرگونه عوارض دیگر را ممنوع می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای شماره ۱۷۹۶ تا ۱۸۰۵ نیز دقیقاً و به درستی بر اساس این معنی از قانون و منع هرگونه عوارض را بر دکل های مخابراتی غیر قانونی و مصوباتی که دربردارنده چنین عوارضی باشند را باطل نموده است. هیات دیوان عدالت اداری آرای مزبور را مستدل به دو استدلال صادر نموده است:

۱- ارائه خدمات تلفن همراه ملی بوده و محلی نیست که مشمول تبصره ماده ۵۰ قرار گیرد.

۲- ارائه خدمات مخابراتی بخشی از فرایند تولید بوده و مشمول صدر ماده ۵۰ می‌باشد.

لذا مقررات تبصره ۱ ماده ۵۰ در خصوص اخذ عوارض محلی منصرف از عوارض خدمات مخابراتی می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۱۴۳۷-۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ نیز ضمن تایید آرای صادره موافق با استدلال فوق دادنامه شماره ۱۲۱۳-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۶ که برخلاف برداشت مزبور از قانون می‌باشد را ابطال نموده است. علاوه بر موارد فوق هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۳۱۰-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۹ در خصوص ابطال مصوبه شهر تبریز، صراحتاً وضع حق بهره برداری موقت را غیرقانونی اعلام نموده است. مطابق رای مزبور «بند ۱ ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری تبریز تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت از جمله وجوه مطالبه شده مضاعف بوده ومغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.» مطابق مدلول صریح دادنامه فوق وضع عوارض تحت عنوان حق بهره برداری موقت غیر قانونی بوده و ابطال گردیده است. لذا با توجه به اینکه ماده ۲ مصوبه مورد شکایت این شرکت در خصوص مصوبه کرج عیناً در بردارنده همان عوارض تعیین شده در مصوبه شهر تبریز می‌باشد که ابطال گردیده است وضع مصوبه مورد شکایت خلاف مقررات موضوعه می‌باشد. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" بند ۳ قسمت (ج) مصوبه شماره ۳۰۷۲؍۹۹؍۵؍۰۰۵؍۵-۵؍۱۲؍۱۳۹۹ شورای اسلامی کرج

در سایت های واقع در املاک خصوصی، عمومی و دولتی و املاک غیر از املاک متعلق به شهرداری به منظور صدور پروانه بهره برداری سالانه مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۵۰ ریال از اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی (شرکت های ارتباطات سیار) (همراه اول، ایرانسل، رایتل) و مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۵ ریال از اپراتورهای دیتا و همچنین بهای خدمات بهره برداری موقت طبق فرمول ذیل و به صورت سالیانه از مالک اخذ می‌گردد.... "

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر کرج تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.

در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند ۳ قسمت (ج) مصوبه شماره ۳۴۵۲؍۹۷؍۵؍۳؍۵-۷؍۱۲؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر کرج به جهت اینکه موضوع پیشتر در هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۶-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۸ به رد شکایت و عدم ابطال مقرره مذکور رای صادر شده است، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ طی قرار شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۸۰-۱۱؍۴؍۱۴۰۱ قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتقاء رسیدگی مجدد صادر کرده است.

رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۳ قسمت (ج) مصوبه شماره ۳۰۷۲؍۹۹؍۵؍۰۰۵؍۵- ۵؍۱۲؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کرج در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۵؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۴۳۷-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۹ این هیات، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکلها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین با توجه به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بند ۳ قسمت (ج) مصوبه شماره ۳۰۷۲؍۹۹؍۵؍۰۰۵؍۵-۵؍۱۲؍۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کرج در حدی که متضمن تعیین عوارض بهره‌برداری سالیانه از دکلهای مخابراتی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری