رای شماره ۸۷ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۴۳/۶۵
شماره دادنامه: ۸۷
تاریخ رای: دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۶۵
شاکی: معاون اداری ومالی دادگستری جمهوری اسلامی ایران
موضوع: اعلام تعارض دو رای صادره از شعب نهم وچهارم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه نهم دیوان عدالت در پرونده کلاسه ۶۳/۵۷۰ به شرح دادنامه شماره ۴۵۲ مورخ ۴/۱۰/۶۴ در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت وزارت دادگستری سازمان امور اداری واستخدامی به خواسته برقراری فوقالعاده شغلی چنین رای صادر نموده است: محتویات پرونده دلالت به این دارد که پست کارگزینی مسئول به صورت تجدید تخصص دراجرای مرحله دوم لایحه قانونی استخدام کشوری، از تاریخ ۱/۷/۵۲ درگروه ۷ قرار گرفته است. وچون شاکی از تاریخ ۵/۲/۶۰ وقبل از اصلاحات رشته شغلی کارگزین مورخ ۱۷/۶/۶۲ به سمت کارگزین مسئول پست شماره ۴۲۱ منصوب شده است، بنابراین استحقاق اوبه استفاده ازفوقالعاده شغل رشته شغلی مزبور درگروه ۷ از تاریخ ۵/۲/۶۰ با رعایت سایر ضوابط مقرردرتصویبنامه مربوط، محرز وشکایت دراین حد وارد میباشد. این رای قطعی است.
ب) شعبه چهارم دیوان عدالت در پرونده کلاسه ۶۵/۶۹ به شرح دادنامه شماره ۳۸۶ مورخ ۱۳/۵/۶۵ در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت وزارت دادگستری به خواسته: استفاده ازفوقالعاده شغل مورد تصدی چنین رای صادر کرده است:نظر به اینکه پست مسئول خدمات اداری به صورت تجدید تخصیص درگروه ۸ قرار گرفته وشاکی به موجب ابلاغ مورخ ۳/۴/۶۱ ازتاریخ ۹/۲/۶۱ قبل از اصلاحات رشته شغلی مسئول خدمات به سمت مسئول اموردفتری وبایگانی پست شماره ۳۳ منصوب گردیده. علیهذا استحقاق وی به استفاده از فوقالعاده شغل رشته شغلی مزبور درگروه ۸ از تاریخ ۹/۲/۶۱ بارعایت سایرضوابط ومقررات در تصویب نامه مربوطه محرز وشکایت دراین حد وارد است. این رای قطعی است.
بااعلام تعارض دو رای فوق الاشعار ازسوی معاونت اداری ومالی دادگستری جمهوری اسلامی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض وبا حضور روسای شعب تشکیل وپس از استماع سخنان نماینده اعزامی از طرف اداره کل کارگزینی دادگستری جمهوری اسلامی وبحث وبررسی وانجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدرو رای مینماید.
رای هیات عمومی
با بررسی آراء صادره تعارض درآنها ملاحظه نشد وموضوع ازمصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان تشخیص نگردید، نتیجتا ً قابل طرح در هیات عمومی نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدعلی فیض