رای شماره ۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۸۷

تاریخ دادنامه: ۱۷/۱/۱۴۰۰

شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۰۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی کریمی به نمایندگی گروه جهادی امام صادق (ع)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ نامه شماره ۲۲۹/۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

گردش کار: ۱- شاکی به موجب نامه ای خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری ابطال بند ۳ نامه شماره ۲۲۹/۱ مورخ ۴/۱/۱۳۹۸ مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران را خواستار شده است.

۲- متن مقرره به شرح زیر است:

« جناب آقای اسدی

مدیرکل محترم امور مجلس وزارت نفت

موضوع: درخواست انجمن صنفی کارگری پیمانکاران اداره سوختگیری هواپیمایی مهرآباد

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۶۰۴۲۷۸/ام-۲۱/۱۲/۱۳۹۷ منضم به نامه شماره ۹۶۳۱۶۵۱۷-۱۲/۱۲/۱۳۹۷ جناب آقای محبوب نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع موارد ذیل جهت استحضار تقدیم می‌گردد:

.........

۳- هیچ گونه انجمن صنفی کارگری در هیچ یک از تاسیسات انبارهای نفت و یا ادارات سوختگیری هواپیمایی نداشته ایم (به دلیل حساسیت های سوخت رسانی و انتخاب سالانه پیمانکاران) بنابراین نامه مورد اشاره از سوی کارگران پیمانکاری حجمی سوختگیری فاقد وجاهت قانونی است...»

۳- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستورکار هیات عمومی قرار می‌گیرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به این که بند ۳ نامه شماره ۲۲۹/۱ مورخ ۴/۱/۱۳۹۸ مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران که بیان می‌دارد «هیچ گونه انجمن صنفی کارگری در هیچ یک از تاسیسات انبارهای نفت و یا ادارات سوختگیری هواپیمایی نداشته ایم (به دلیل حساسیت های سوخت رسانی و انتخابات سالانه پیمانکاران)، بنابراین نامه مورد اشاره از سوی کارگران پیمانکاری حجمی سوختگیری فاقد وجاهت قانونی است؛ لیکن با احترام به جناب آقای محجوب، نماینده درخواست کننده، موارد زیر جهت رفع ابهامات این بزرگوار ارائه میگردد»، اخباری بوده و متضمن قاعده و مقرره الزام آور نیست و مآلاً مشمول مقررات ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ نمی شود و موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای امعان نظر قضایی تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری