رای شماره ۸۷ و ۸۸ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۰۰.۶۳ و ۱۷.۶۴
شماره دادنامه: ۸۸ - ۸۷
تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۶۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور و خانم زهرا ملوک توکل محلاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۲.۱۶۴۳ - ۵۴.۳.۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: الف - سازمان بازرسی کل کشور به شرح گزارش ارسالی طی شماره ۱.۲۷۲۰۴ مورخ ۶۳.۱۰.۲۹ به دیوان عدالت اداری اعلام داشته است: بهموجب پرونده اجرایی م۷۷۸. بانک کشاورزی ایران نمایندگی رودبار علیه آقای سید مرتضی حسینی مبادرت به صدور اجرایی نموده بعداً طبق تقاضایبانک بستانکار ملک مورد وثیقه به حراج گذارده شده و ملک مورد حراج به آقایان نبیالله رحیمی و سید رضا حسینی بالسویه برگزار ولی سند انتقالتنظیم نشده، اخیراً که خریداران فوقالذکر تقاضای صدور سند انتقال نمودهاند ثبت رودبار با استفاده از بخشنامه شماره ۲.۱۶۴۳ - مورخ ۵۴.۲.۸سازمان ثبت کشور به ورثه بدهکار اخطار نموده که در صورت پرداخت بدهی مورث خود از صدور سند انتقال به نام خریداران خودداری خواهد شد.نظر به این که بخشنامه مذکور خلاف عدالت است دیوان عدالت اداری باید در خصوص بخشنامه فوقالذکر تصمیم لازم اتخاذ فرمایند.
ب - خانم زهرا ملوک توکل محلاتی طی دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته: به موجب پرونده اجرایی شماره ۳.۵ - ۸۰۹ طبق تبصره ماده ۳۴قانون ثبت انجام عمل مزایده و تنظیم و امضا صورت مجلس مزایده عملیات اجرایی پایان یافته میباشد ولی اداره کل ثبت با صدور بخشنامه۲.۱۶۴۳ - ۵۴.۳.۸ حق قانونی و شرعی مرا از بین برده است لذا تقاضا دارد نسبت به لغو بخشنامه خلاف قانون اقدام گردد. با انجام تبادل لایحه ادارهکل امور اسناد و سردفتران به شرح نامه شماره.۴۹۶س۲. - ۶۵.۲.۲۷ و مدیر کل حقوقی و روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرحنامه شماره ۱۴.۱۳۵۷ - ۶۵.۸.۴ در مقام پاسخ اعلام داشتهاند: بخشنامه مورد شکایت نامه به رای شماره ۶ - ۵۲.۱.۲۷ هیات عمومی دیوان عالیکشور میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با لحاظ مقررات ماده ۳۴ اصلاحی سال ۵۱ قانون ثبت و پایان یافتن مهلت مقرر در ماده مذکور در صورت وجود خریدار و نیز تصریح تبصره ۲ ماده ۳۴مکرر همان قانون که طی آن ختم عملیات اجرایی را تاریخ تنظیم صورتمجلس حراج اعلام داشته است صدور بخشنامه شماره ۲.۱۶۴۳ مورخ ۱۳۵۴/۰۲/۰۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعطاء مهلت به بدهکاران نسبت به ایداع کلیه بدهی و اجور و خسارات در صندوق ثبت تا قبل ازصدور سند انتقال اجرایی مغایر با مقررات تشخیص و به این لحاظ ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی