رای شماره ۸۷۳ تا ۸۷۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۸

شماره دادنامه:۸۷۳ الی ۸۷۹

کلاسه پرونده: ۸۷/۴۴۷،۴۴۹،۴۴۸،۵۸۹،۵۸۸، ۷۰۱ و ۷۰۰

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: ۱- شرکت پردیس مهر تهران ۲- شرکت تولیدی و سرمایه‌گذاری ویرا ۳- آقای علی مرجانی ۴- شرکت نسیم پردیس ۵- شرکت حلاوت پردیس ۶- شرکت نئون پردیس

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد یک و ۳ مصوبه یکصدو پنجاهمین شورای عالی هماهنگی و ترابری کشور مصوب ۱۳۷۴

گردش کار: شکات به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشته‌اند، تبصره ۲ ماده واحده قانون مربوط به تردد وسایل نقلیه خارجی دقیقاً تصریح می‌نماید که کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می‌شود، مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰درصد کل کرایه حمل بوده که توسط صاحب کالا می‌بایست به حساب خزانه واریز گردد و چنانچه صاحب کالا در زمان حمل به دلیل عدم وجود ناوگان ایرانی از ناوگان غیر ایرانی استفاده نموده از پرداخت عوارض ۱۰درصد معاف خواهد بود. در این ارتباط اگر صاحب کالا با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها ناوگان ملی کشور قرارداد حمل انعقاد نمود و این شرکت به جهت عدم وجود ناوگان (کشتی) ایرانی از کشتی خارجی استفاده کرد و در این خصوص گواهینامه عدم وجود ناوگان ایرانی را در موعد حمل مورد تایید قرارداد، این امر به آن معنی است که کشتی ایران در موعد حمل نبوده و یا اینکه ظرفیت ناوگان ایرانی برای حمل کالای مورد نظر کافی نبوده است و بنابراین به ناچار از کشتی خارجی استفاده شده است و در این حالت اخذ ۱۰درصد عوارض عملاً منتفی است. متاسفانه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌های کشور وابسته به وزارت راه و ترابری بدون در نظر گرفتن قانون تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی و تاییدیه مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۳ شورای محترم نگهبان صرفاً به استناد مواد یک و ۳ یکصدوپنجاهمین جلسه مصوبه شورای عالی هماهنگی و ترابری کشور مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۴ که قطعاً با اصل و هدف قانون مغایرت دارد، صاحب کالا را وادار به پرداخت عوارض ۱۰درصد می‌نماید. نکته مهم و حائز اهمیت اثبات عدم وجود ناوگان ایرانی در موعد حمل است، تشخیص وجود نداشتن ناوگان ایرانی در موعد حمل مطابق با ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی به سازمان راهداری وحمل ونقل جاده‌ای کشور واگذار گردیده است،لیکن هیچگاه این سازمان نتوانسته و نخواسته ثابت نماید که کشتی در زمان حمل وجود داشته یا نداشته و به صرف حمل بار با کشتی خارجی مطابق مصوبه شورای عالی ترابری کشور ۱۰درصد حق پرچم را بالاجبار از این شرکت اخذ نموده است و اگر گواهی صادره توسط شرکت کشتیرانی مورد تایید سازمان راهداری نیست در این صورت سازمان راهداری باید مستنداً ثابت کند که در زمان حمل، کشتی و یا ناوگان ایرانی وجود داشته و صاحب کالا علیرغم وجود کشتی ایرانی از کشتی غیر ایرانی استفاده نموده است. لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به صراحت قانون، ابطال مواد یک و ۳ مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای کشور. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و ترابری در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره ۵۵۸۴۴/۴۲ مورخ ۴/۹/۱۳۸۷ اعلام داشته‌اند، ۱- به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب سال ۱۳۷۳ «کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می‌شوند، مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰درصد کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به حساب خزانه واریز می‌شود.» ۲- در اجرای قانون یاد شده و به موجب ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف، سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها موظف گردیده است در زمان صدور مجوز در صورت وجود ناوگان ایرانی به میزان عوارض ۱۰درصد کل کرایه حمل را که باید توسط صاحب کالا به حساب خزانه واریز شود در مجوز حمل قید نماید. در صورت تشخیص وجود نداشتن ناوگان ایرانی، مراتب باید در مجوز حمل صادر شده قید و تایید شود و در این راستا هم اکنون سازمان یاد شده که به موجب تصویب‌نامه شماره ۴۶۹۴/ت۳۰۹۶۷ ه‌ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۳ به عنوان مرجع تشخیص وجود ناوگان ایرانی تعیین شده است، در هر مورد بررسی‌های لازم را از جمله با استعلام از شرکتهای کشتیرانی نظیر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در جهت احراز وجود یا عدم وجود ناوگان ایرانی معمول می‌دارد و النهایه در صورت تشخیص وجود ناوگان ایرانی، صاحبان کالایی راکه ازناوگان خارجی استفاده نموده‌اند، موظف به پرداخت عوارض قانونی یادشده جهت صدور مجوز حمل می‌نماید. ۳- در تبصره ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی نیز اختیاراتی برای شورای عالی هماهنگی ترابری پیش‌بینی شده است که منتهی به تصویب ضوابط اجرایی موضوع تبصره ذیل ماده ۲۰ آیین‌نامه یاد شده گردید. ۴- براساس بندیک صورتجلسه مورد شکایت در راستای اجرای تبصره ۲ ماده واحده قانون مقررات تردد که براساس آن حمل کالا با ناوگان در حالت وجود ناوگان ایرانی موجب تعلق عوارض ۱۰درصد خواهد بود، مقرر شده است که شرکتهای حمل و نقل ایرانی که با صاحب کالا قرارداد حمل کالاهای وارداتی منعقد می‌نمایند، می‌بایست الزاماً از طریق ناوگان ایرانی چنین عملیاتی را انجام دهند. چرا که صاحب کالا به هنگام انعقاد قرارداد با شرکت ایرانی قصد دارد تا کالاهای وارده صرفاً از طریق همان شرکت و توسط وسایل نقلیه ایرانی حمل گردند تا مشمول عوارض ۱۰درصد کرایه حمل موضوع تبصره ۲ قانون واقع نشوند. از این رو در صورتی که شرکت حمل و نقل ایرانی ،علیرغم وجود قرارداد با صاحب کالا از وسایل نقلیه خارجی استفاده نمایند، براساس اصول حقوقی، مسئولیت ناشی از این اقدام شرکت به عهده خود شرکت بوده و صاحب کالا مجاز و محق به رجوع به شرکت است. در جهت حمایت از صاحب کالا و ایجاد تکلیف برای شرکتهای حمل و نقل، شورای عالی در جهت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و تنظیم روابط، شرکتهای حمل و نقل را مکلف داشته است تا در صورت انعقاد قرارداد حمل توسط صاحبان کالای ایرانی با آنها جهت ورود به ایران، صرفاً از وسایل نقلیه ایرانی استفاده نموده و در صورت وجود ناوگان ایرانی و استفاده از ناوگان خارجی مسئولیت پرداخت عوارض متوجه وی خواهد بود. لذا مرجع وصول عوارض یاد شده یعنی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور وظیفه دارد، چنانچه کالاهای وارده به ایران توسط ناوگان خارجی حمل گردند از صدور مجوز حمل اجتناب نماید تا زمانی که عوارض ۱۰درصد کل کرایه حمل به حساب خزانه واریز گردد. حتی در صورت پرداخت عوارض توسط صاحب کالا، در صورتی که شرکت بدون کسب موافقت صاحب کالا اقدام به حمل آنها به وسیله ناوگان خارجی نموده باشد، صاحب کالا حق رجوع به شرکت جهت وصول عوارض پرداخت را دارد. النهایه با عنایت به نکات فوق، اولاً وزارت راه و ترابری به عنوان مرجع وصول عوارض یاد شده و تشخیص وجود ناوگان ایرانی وظیفه وصول عوارض را در موارد وجود ناوگان ایرانی و حمل کالا توسط ناوگان خارجی دارد و اینکه چه شخصی عوارض را پرداخت می‌نماید ،تفاوتی نداشته و آنچه برای سازمان مزبور حجت بوده و موجب جواز صدور مجوز خواهد بود، وصول عوارض مورد نظر است اعم از آنکه توسط شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا پرداخت شود. لذا از این جهت هیچ گونه اقدام مغایر با قانون صورت نگرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مطابق تبصره ۲ ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳ «کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می‌شوند مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰درصد کل کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به حساب خزانه واریز می‌شود.» و در قسمت آخر تبصره ۴ ماده واحده مزبور تیهیه آیین‌نامه اجرایی این قانون به وزارت راه و ترابری و تصویب آن به عهده هیات وزیران محول شده است که در تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر مسئولیت و اختیار تعیین مرجع وجود ناوگان ایرانی به وزارت راه و ترابری واگذار شده است. نظر به مراتب فوق‌الذکر و اینکه تعیین طرق و اتخاذ شیوه‌های متناسب در خصوص اعمال اختیار مذکور از لوازم آن است، بنابراین مصوبه یکصدو پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در حد مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور