رای شماره ۸۸ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۳۲/۷۳

شماره دادنامه: ۸۸

تاریخ رای: شنبه ۷ آبان ۱۳۷۳

شاکی:آقای علی فتحی‌پور

موضوع: اصلاح ماده ۱۲ آیین‌نامه معاملات متقابل موضوع بند (ی) تبصره ۲۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است بر طبق تبصره ۲۹ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸/۱۱/۱۱ و تبصره ۲۹ قانون بودجه کل کشور لازم است وجوه و اعتبارات مالی خاصی از محل منابع خارجی به منظورتحقق بخشیدن به اهداف پروژه‌های تولیدی کشور تامین گردد و برای اجرای این امر ناگزیر باید قراردادهایی را با موسسات خارجی اعم از بانک‌ها و فروشندگان کالاها و تامین‌کنندگان خدمات منعقد نمود. طرف‌های خارجی معمولاً اصرار دارند قانونی غیر از قوانین جمهوری اسلامی ایران بر قرارداد حاکم باشد و رسیدگی به اختلافات مربوط به آنها در محاکمی غیر از دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. قبول صلاحیت محاکم خارجی که به موجب آیین‌نامه معاملات متقابل به دلایلی که معروض می‌گردد بر خلاف قوانین جاریه به نظر می‌رسد کلمه «ترجیحاً» در قسمت اول ماده ۱۲ آیین‌نامه معاملات متقابل و هم قسمت اخیر آن به عبارت «... و یا در صورت لزوم از طریق دادگاه‌ها و مراجع سایر کشورها اقدام نمایند.» بر خلاف اصل شصت و یکم یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و با توجه به آمره بودن مقررات فوق منظور داشتن مرجعی از قبیل محاکم کشورهای خارجی در قراردادها مغایر با اصل بالا و بر خلاف مقررات امری قانون ایران است و چنین شرطی با توجه به ماده ۱۰۰ قانون مدنی باطل خواهد بود قبول محاکم خارجی برای حل و فصل دعاوی و اختلاف ناشی از اجرای قراردادها موافقت با سلطه‌پذیری است که در اصول مختلفه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منع شده و نتیجه چنین اقدامی اعاده وضع کاپیتولاسیون است، با توجه بمراتب صدور رای مقتضی درخواست می‌شود. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹۱۷۸ - ۱۳۷۳/۰۷/۱۸ اعلام داشته‌اند: ۱- کاپیتولاسیون از نظر قضایی همان‌گونه که در فرهنگ‌های معتبر حقوقی تعریف شده هنگامی تحقق می‌یابد که در محدوده صلاحیت قضایی کشور استثنایی لحاظ و حق قضاوت در امری که در حیطه صلاحیت قضایی کشور است به خارجیان واگذار شود. به علاوه توافق طرفین قرارداد برای حل و فصل اختلافات خارج از دادگاه‌های ایران کاپیتولاسیون تلقی نمی‌شود و الا مواد ۶۳۲ و ۶۳۳ آیین‌دادرسی مدنی که به‌طور مطلق اجازه داده است حتی در مورد اختلاف با خارجیان از داوری استفاده شود باید واجد ایراد و نوعی کاپیتولاسیون تلقی و ابطال می‌شد، همچنین است اصل ۱۳۹ قانون اساسی که ارجاع به داوری در مورد اموال عمومی و دولتی را با شرایطی پذیرفته است. ۲- نکته مهم این‌که در صدر ماده ۱۲ آیین‌نامه معاملات متقابل رجوع به دادگاه مصرحاً موکول به رعایت مقررات مربوطه گردیده لذا در هر مورد که به لحاظ صلاحیت قضایی یا رعایت قوانین مربوطه مانند اصل ۱۳۹ رجوع به مراجعی غیر از محاکم ایران مخالف مقررات باشد موضوع تخصصاً از تجویز ماده ۱۲ خارج است و ماده ۱۲ کاربرد ندارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محقق قائم‌مقام دیوان و روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ دیوان صلاحیت و اختیاری در زمینه اصلاح مقررات و نظامات دولتی ندارد، بنابراین تقاضای شاکی مبنی بر اصلاح ماده ۱۲ آیین‌نامه معاملات متقابل قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.

قائم‌مقام دیوان عدالت اداری - حسین محقق قمی