رای شماره ۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۱۱۵/۷۷

شماره دادنامه:۸۸

تاریخ رای: شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۷۸

شاکی: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

موضوع: ابطال بخشنامه ۱۹۹۶/۴۱۵-۴/۳۰ مورخ ۲۱/۱/۱۳۷۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

مقدمه: شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، برابر تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ مقرر گردیده است حق تمبر سهام شرکتهائی که سرمایه آنها صددرصد متعلق به دولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد.معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی طی بخشنامه شماره ۱۹۹۶/۴۱۵-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۱/۲۱ به ادارات و دوایر ذیربط اعلام داشته‌اند که «نظر به اینکه مقررات تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن صرفاً در ارتباط با تعلق صددرصد سرمایه شرکت به دولت می‌باشد و لاغیر، بنابراین توجه خواهند داشت که مقررات مذکور در خصوص شرکتهای تابعه و وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جاری نبوده و سهام شرکتهای یاد شده مشمول مقررات متن ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. مفاد این بخشنامه به تایید اکثریت اعضاء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است».اینک نظر به اینکه اولاً صددرصد سهام شرکتهای تابعه متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و صددرصد سهام و سرمایه سازمان متعلق به دولت است و ثانیاً ملاک معافیت در تبصره ۳ ماده ۴۸ تعلق سهام به دولت است و لاغیر، بنابه مراتب ابطال بخشنامه مذکور به دلیل مغایرت با تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ مجلس شورای اسلامی مورد تقاضا است.نماینده قضایی مسئول وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۱۸۱-۹۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ اعلام داشته‌اند، با تقدیم تصویر رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۰۵۷۸/۰۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ که مقرر می‌دارد «… نظر به اینکه در تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم شرط بخشودگی حق تمبر مازاد بر دو میلیون ریال تنها تعلق صددرصد سرمایه به دولت عنوان گردیده، و تبصره مزبور متضمن قید و حصری دیگر در این مورد نمی‌باشد، علیهذا کلیه شرکتهای موضوع ماده ۴۸ پیش گفته که بهر ترتیب اعم از مستقیم یا با واسطه صددرصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد مشمول بخشودگی مقرر در تبصره خواهند بود»، علی‌ایحال از آنجایی که با عنایت به رای مارالذکر خواسته شاکی نیز تحصیل حاصل است، استدعای صدور تصمیم شایسته را دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی‌تبریزی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به رای شماره ۱۰۵۷۸/۰۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر تایید تصمیم معافیت مقرر در تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم، به مطلق شرکت های دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است، بخشنامه مورد اعتراض به شماره ۱۹۹۶/۴۱۵-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۱/۲۱ موضوعاً منتفی گردیده است و در نتیجه موردی برای امعان نظر باقی نیست.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- موسوی‌تبریزی