رای شماره ۸۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۸۹۲

تاریخ دادنامه: ۱۴/۹/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۵۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرهاد محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ وزارت کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً، به استحضار می رساند وزارت کشور به موجب (ماده ۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۸۳) اقدام به وضع عوارض نقل و انتقال بر معاملات املاک غیر منقول به ماخذ نیم درصد مبلغ مورد معامله را کرده است. ماده ۲ دستورالعمل یاد شده به دلایل آتی خارج از حدود اختیار وزارت کشور و بر خلاف قانون تصویب شده است و همچنین از موارد تبعیض نارواست:

۱- بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است.

۲- برابر ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مالیات نقل و انتقال برای واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شده است، بنابراین وضع مالیات یا عوارض علاوه بر آن، فاقد محمل و وجاهت قانونی و شرعی می‌باشد.

۳- به موجب ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نقل و انتقال املاک به نرخ ۵% (پنج درصد) و به ماخذ جدول ارزش معاملاتی (مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول مالیات نقل و انتقال می‌باشد، بنابراین وضع عوارض به نرخ نیم درصد و آن هم با تغییر ماخذ محاسبه از ارزش معاملاتی به مبلغ مورد معامله (به تشخیص و توافق متعاملین) و وصول آن، خارج از حدود اختیار وزارت کشور و بر خلاف قانون است.

۴- برقراری و دریافت عوارض از ساکنین روستا بیش از افراد شهرنشین از موارد تبعیض ناروا و برخلاف منطق و عرف و فاقد وجاهت شرعی می‌باشد.

۵- بر اساس ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ برقراری هرگونه عوارض... همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات... توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و سایر مراجع (از جمله وزارت کشور) ممنوع است.

۶- بر اساس رای شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض بر معاملات املاک و... مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب مذکور، نظر به اینکه مفاد (ماده ۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۸۳) مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار، توسط وزارت کشور تصویب شده است به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ابطال آن را دارد."

متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

"ماده ۲- عوارض بر معاملات غیر منقول (زمین و ساختمان) عوارض و معاملات غیر منقول به ماخذ حداقل نیم درصد مبلغ مورد معامله توسط دهیاری محل قابل وصول خواهد بود.

شیوه محاسبه: زمین واقع در روستا به مبلع ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به فروش رسیده است عوارض مربوطه به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

ریال ۵۰۰۰۰= ۵% ×۰۰۰/۱۰ "

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه صنایع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره ۴۹۸۰۸-۷/۱۰/۱۳۹۵ توضیح داده است که:

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۵ پیرامون کلاسه ۹۵/۵۴ در خصوص شکایت آقای « فرهاد محمدی» به طرفیت وزارت کشور مبنی بر « ابطال ماده ۲ دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ وزارت کشور» مراتب زیر را به عنوان لایحه دفاعیه به استحضار می رساند:

۱- بر اساس ماده ۱ « آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ۱۳۷۵ مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی» تصویب و وضع عوارض در روستاها بر عهده شورای بخش است. مادامی که مصوبات عوارضی شورای بخش ابطال نگردد و معتبر باشد، وصول عوارض با مانع قانونی مواجه نخواهد بود. لازم به ذکر است ابطال هر مصوبه عوارضی نیز صرفاً در خصوص مورد شکایت منشاء اثر خواهد بود و چنانچه شاکی نسبت به هر کدام از مصوبات عوارضی هر یک از شوراها معترض باشد، باید به صورت منجز و دقیق دادخواست مربوطه را در خصوص مورد تقدیم نمایند. نکته قابل توجه اینکه، اجابت خواسته شاکی و ابطال ماده ۲ دستورالعمل معترض عنه، صرفاً شیوه محاسبه عوارض با با خلاء نسبی مواجه می‌سازد و مادامی که مصوبه عوارضی شورای مربوطه ابطال نشود، اصل وصول عوارض متعلقه منتفی نمی گردد.

۲- دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۹۲/۱۰/۱۳۸۳ وزارت کشور که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و ابطال ماده ۲ آن خواسته وی می‌باشد، در راستای تکالیف قانونی وزارت کشور مندرج در تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین‌نامه مالی دهیاریها مصوب ۱۳۸۲ و در جهت یکسان سازی در روش محاسبه عوارض است و فی نفسه تصویب و وضع عوارض تلقی نمی گردد. تبصره مزبور اشعار می دارد: « وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شورای بخش و همچنین یکنواختی در نظام عوارضی با رعایت مقررات قانون مربوط، دستورالعملهای لازم را تدوین و به دهیاریها ابلاغ نماید.»

مضافاً اینکه، وفق ماده ۱۷ «آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ۱۳۷۵ مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی»، «... وزارت کشور مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعایت این آیین‌نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است.»توضیح آن که بر خلاف ادعای مکرر شاکی، وزارت کشور به هیچ وجه تصویب و وضع عوارض نکرده است. بلکه در چارچوب تکالیف و اختیارات قانونی حاصله، موظف به ایجاد هماهنگی و تدوین دستورالعمل بوده و بدین لحاظ اقدام به تدوین دستورالعمل معترض عنه نموده و خارج از حوزه اختیارات خود عمل نکرده است.

۳- ماده ۸ آیین‌نامه فوق الذکر اشعار می دارد: «مرجع رسیدگی به شکایات در مورد میزان، نحوه و محاسبه و وصول و سایر موضوعهای مربوط به عوارضی که توسط شوراها با رعایت این آیین‌نامه وضع می‌شوند... و در خصوص عوارض موضوع این آیین‌نامه که توسط شوراهای اسلامی بخش و شهرک وضع شده است، به عهده هیاتی مرکب از وزارت کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی بخش یا شهرک می‌باشد...» بر این مبنا رسیدگی به خواسته شاکی بدواً در صلاحیت هیات مندرج در ماده موصوف می‌باشد و فی الحال شایستگی طرح در دیوان عدالت اداری ندارد. بنابراین رسیدگی دیوان قبل از رسیدگی هیات مذکور، موجبی ندارد. اکنون با عنایت به جمیع مطالب معنونه شکلی و ماهوی، استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد استدعاست. در ضمن، سرکار خانم «سیده فاطمه عدنانی» به عنوان نماینده سازمان جهت ثبت لایحه و سرکار خانم «سمانه سادات سیفی» به عنوان نماینده حقوقی سازمان جهت هرگونه اقدام لازم به حضور معرفی می گردند."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال ۱۳۸۳ وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیر منقول (زمین و ساختمان) مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن صادر می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری