رای شماره ۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

شماره دادنامه: ۹

تاریخ رای: ۱۳۸۵/۰۱/۱۴

کلاسه پرونده: ۱۷۷/۷۹

شاکی: شرکت سیمایاران شرق

موضوع: ابطال بندهای بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد سازمان تامین اجتماعی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی آن اعلام داشته‌است، شرکت سیمایاران شرق متعلق به ۱۷۵ نفر از کارکنان بازنشسته صداوسیما می‌باشد که طبق قانون تجارت به ثبت رسیده است و در اجراء پیمانهای مختلف در حوزه موضوع فعالیت شرکت حتی الامکان از خدمات افراد بازنشسته استفاده می‌نماید. تامین اجتماعی مشهد به استناد بخشنامه شماره ۱۴۹ بر خلاف مواد قانون تامین اجتماعی و قانون اساسی با دریافت حق بیمه اضافه بر میزان در قانون باعث تضییع حقوق کارکنان شرکت شده است. با توجه به دلایل ذیل تقاضای ابطال بندهای یک و ۲ بخشنامه شماره ۱۴۹ را دارد. در بند یک بخشنامه مذکور آمده است «حق بیمه کلیه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور فاقد شرایط و ضوابط طرحهای عمرانی که از تاریخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ به بعد منعقد می‌شوند، بایستی بر اساس مفاد مصوبه محاسبه و وصول گردد.» اضافه شدن کلمه (کلیه) به ابتدای قراردادهای پیمانکاری سبب شد بخشنامه به کلیه قرادادهای پیمانکاری تسری داده شود، در حالی که تصویب‌نامه دویست‌وچهلمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ که به استناد ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون مزبور در مورد کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور تعیین می‌نماید که در تعارض با سایر مواد قبل از ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی است و خارج از حدود اختیارات می‌باشد. بند ۲ بخشنامه که به استناد ماده ۵ تصویب‌نامه تنظیم گردیده اشعار می‌دارد «در کلیه حالات قید شده در تصویب‌نامه به استثنای پیمانکاران و مهندسین مذکور در ماده ۶ و تبصره آن در صورتی که حق بیمه طبق لیست‌های ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات پیمان بیش از حق بیمه به ماخذ تعیین شده در تصویب‌نامه باشد، لیست‌های ارسالی پیمانکار مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار می‌گیرد یکطرفه و غیر شرعی است. زیرا اگر حق بیمه اخذ شده از پیمان چنانچه بیشتر از بیمه متعلقه به لیست‌های مشمول بیمه دستمزد اخذ شده باشد وجهی مسترد نمی‌شود که امری است غیر شرعی. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۶۱۹۴/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۳ اعلام داشته‌اند، با عنایت به اینکه موضوع دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹ می‌باشد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً در پرونده‌های کلاسه ۷۷/۱۱۸، ۷۶/۱۹۷ و ۷۷/۷۹ در خصوص همین موضوع مبادرت به صدور دادنامه‌های شماره ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳ نموده است. فلذا پاسخ این سازمان در خصوص دعوی مذکور به شرح لوایح پیش گفته می‌باشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد سازمان تامین اجتماعی طی نامه شماره ۲۰۷/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۱ اعلام داشته‌اند، موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد سازمان تامین اجتماعی در جلسه فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مصرح در تعهد مقاطعه کار به بیمه کردن کارکنان خود و کارکنان مقاطعه کاران فرعی نزد سازمان تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه قانونی آنان بر اساس ماده ۲۸ آن قانون به سازمان تامین اجتماعی است و با عنایت به مدلول ماده ۳۹ قانون مزبور در باب الزام کارفرما به تنظیم لیست صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان و ارسال آن به سازمان تامین اجتماعی در مهلت مقرر در قانون و وجوه تمایز و افتراق موارد فوق الذکر با مواردی که حق بیمه به اقتضای نوع کار و نسبت مزد به کل کار از جمله به شرح ماده ۴۱ قانون مزبور محاسبه و وصول می‌شود، عموم و اطلاق مفاد بند یک بخشنامه ۱۴۹ درآمد که محاسبه و وصول حق بیمه کلیه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور فاقد شرایط و ضوابط طرحهای عمرانی که از تاریخ ۲۴/۱/۱۳۷۰ به بعد منعقد می‌شوند را علی‌الاطلاق مشمول پرداخت حق بیمه مندرج در مصوبه مذکور اعلام داشته است، مغایر احکام قانونگذار در خصوص وصول حق بیمه قراردادهای پیمانکاری متفاوت، تشخیص داده می‌شود و در نتیجه مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری کلمه «کلیه» از متن بند یک مصوبه مورد اعتراض ابطال و حذف می‌گردد. ب- به شرح نظریه شماره ۲۰۷/۳۰/۸۱ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۱ فقهای محترم شورای نگهبان بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۹ درآمد سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه «در کلیه حالات قید شده در تصویب‌نامه به استثنای پیمانکاران و مهندسین مشاور مذکور در ماده ۶ و تبصره آن در صورتی که حق بیمه طبق لیستهای ارسالی پیمانکار در دوره اجرای عملیات پیمان بیش از حق بیمه به ماخذ تعیین شده در تصویب‌نامه باشد، لیستهای ارسالی پیمانکار مبنای مطالبه و وصول حق بیمه قرار می‌گیرد.» خلاف احکام شرع شناخته نشده است و نظر به اینکه مندرجات بند مزبور مفید وضع قاعده آمره‌ای در جهت دریافت حق بیمه غیر قانونی نیست و در جهت تعیین خط مشی سازمان تامین اجتماعی در اجرای مقررات قانون تامین اجتماعی تهیه و تنظیم شده است و خلاف قانون نیست، موجبی برای ابطال آن وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی