رای شماره ۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۸۹
کلاسه پرونده:۳۵/۸۸
شاکی:آقای سیدعلیاصغر واقفی رضائی
موضوع:ابطال نامه شماره ۲۸۸۱۵/۱۸۰۲ مورخ ۲/۵/۱۳۸۷ دفتر نظامهای استخدامی ودبیرخانه شورای معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
شماره دادنامه:۹
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به مشکلاتی که به دنبال صدور نامه مورد اعتراض دفتر خوانده دعوی در خصوص پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد به شاغلین، بازنشستگان، از کارافتادگان و مستمری بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری حادث شده است و برداشتهای متفاوت و در نتیجه اجرای ناهماهنگ آن قانون را در دستگاههای اجرایی موجب شده است، تقاضای ابطال نامه مورد شکایت را دارد. ۱- قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در هجدهم مهر ماه به تایید شورای نگهبان رسیده است و در تاریخ ۲۹ آبان ماه همان سال در روزنامه رسمی شماره ۱۸۲۷۱ انتشار یافته است. ۲- طبق ماده ۲ قانون مدنی، قوانین موضوعه پس از گذشت ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی قابلیت اجرا پیدا میکنند. بدین ترتیب قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۵ در سراسر کشور قابل اجرا و لازمالاتباع بوده است. ۳- از آنجا که موادی از قانون که نیازی به تصویب آییننامه یا دستورالعمل ندارد از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری قابل اعمال است و چون در بند ۴ ماده ۶۸ آن قانون برای تعیین کمک هزینه عائله مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون مذکور عدد مقطوع پیشبینی شده و اجرای این بند نیز موکول به تهیه آییننامه یا دستورالعمل نمیباشد، لذا در حال حاضر میبایستی کمک هزینههای مذکور در فوق رابا اعمال ضریب مورد عمل محاسبه وبه کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از شاغل و بازنشسته پرداخت نمود. ۴- بدیهی است با پرداخت کمک هزینه فوق و در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری حکم ماده ۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن و نیز قانون اصلاح تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۰۴/۰۹ ملغی الاثر خواهد بود. ۵- در خصوص نامه شماره ۲۸۸۱۵/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ دفتر نظامهای استخدامی و دبیر خانه شورای معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که مستند است به تبصره ۲ بند ۷ مصوبه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ ه مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ که اشاره به بندهای ۳، ۴ و ۵ تصویبنامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰ ه مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۸ دارد و در بند ۵ فوق الاشاره مقرر شده است که «کمک هزینههای عائله مندی و اولاد موضوع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر مبلغ فوق (حداکثر حقوق) پرداخت میشود» لازم به توضیح است: اولاً، مفاد بند مذکور عیناً به جهت جلوگیری از اشتباه اجرایی در کلیه مصوبات سالیانه دولت در خصوص عدم احتساب کمک هزینههای مذکور در حداکثر حقوق کارکنان به طور مداوم تکرار میشود. ثانیاً، مصوبه سال ۱۳۸۶ در تاریخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۸ تصویب شده و قانون مدیریت خدمات کشوری از ۱۳۸۶/۰۹/۱۵ لازمالاجراء گردیده است. بنابراین با اجرای قانون اخیر بند ۵ مذکور نمیتواند اعتبار قانونی داشته باشد. یعنی به عبارت دیگر قانون لاحق مقررات سابق را نسخ مینماید. ثالثاً، به تبع مواد پیش گفته تبصره ۲ ماده ۷ مصوبه ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون مدیریت خدمات در این بخش بی اعتبار میباشد. ۶- وفق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین مغایر نیز لغو گردیده است و دولت مکلف است کمک هزینهعائله مندی و اولاد موضوع بند ۴ ماده ۶۸ قانون پیش گفته را از تاریخ اجرای آن قانون ۱۳۸۶/۰۹/۱۵ برای کلیه شاغلین، بازنشستگان، از کارافتادگان و مستمری بگیران به طور کامل با ضریب مورد عمل در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ پرداخت نماید. لذا متقاضی رسیدگی و ابطال نامه مورد شکایت و اجرای صحیح و هماهنگ بند ۴ ماده ۶۸ و تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه مشمولین از تاریخ لازمالاجراء شدن آن قانون میباشم. دفتر حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره ۹۰۸۰۵/۶۰۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۰۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۹۰۸۰۵/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۰ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نموده است: در این نامه آمده است: با توجه به مفاد بند ۶ تصویبنامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۶ ه مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۷هیات وزیران که مقرر میدارد «به منظور اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری و پیشگیری از وقفه در امور اجرایی دستگاههای اجرایی، تا تصویب آییننامهها، دستورالعملها و مصوبات مربوط به قانون مذکور و استقرار احکام آن در دستگاههای اجرایی، مقررات مورد عمل دستگاهها، جز در مواردی که مغایر با مفاد تصویبنامه مورد اشاره باشد، کماکان اجرا خواهد شد.» لذا نحوه برقراری موضوع مورد اشاره بر اساس مقررات جاری (قانون نظام هماهنگ پرداخت) میباشد، مضافاً اینکه اصولاً در تعیین و پیشنهاد پرداخت حقوق و مزایای مربوط به کارکنان دولت و ایجاد هر گونه تعهدات مالی با توجه به قدرت پرداخت دولت و تامین و تخصیص اعتبار به عنوان یکی از الزامات موثر در رابطه با پرداختهای دولت به کارمندان، که مبتنی بر مبانی علمی نظام حقوق و دستمزد نیز میباشد، مورد تاکید میباشد که بر همین اساس در ضابطه اجرایی سال ۱۳۸۷ کل کشور، پرداخت عائله مندی و اولاد شاغلین و بازنشستگان، در چارچوب مقررات فعلی تجویز گردیده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه نامه شماره ۲۸۸۱۵/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورای معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور متضمن بیان موضوع تبصره ۲ بند ۷ تصویبنامه شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ ه مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۰۷ هیات وزیران مبنی بر قابل اجراء بودن بند ۵ تصویبنامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰ ه مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۸ هیات وزیران از ابتدای سال ۱۳۸۷ بوده و خود در مقام وضع حکم مستقلی نمیباشد، لذا موجبی برای ابطال آن وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری