رای شماره ۹۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۳۳/۸۲
شاکی: آقای مهران نوری
موضوع: ابطال مصوبه هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص لغو سرویس عدم نمایشگر تلفن همراه
تاریخ رای: یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۹۰
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از بدو ایجاد تلفن همراه در کشور شرکت مخابرات ایران با عقد قرارداد با مشترکین تلفن همراه سیستم عدم نمایشگر را برقرار مینمود. اخیراً هیات مدیره شرکت مخابرات ایران طی مصوبه مورد شکایت سرویس یاد شده را از تمام تلفنهای همراه حذف و برقراری آن را صرفاً برای اشخاص خاص با تصویب هیات مدیره مجاز اعلام نموده است. این اقدام نوعی قانونگذاری است که خارج از اختیار هیات مدیره شرکت مخابرات میباشد لذا مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری خواستار طرح موضوع در هیات عمومی و ابطال مصوبه مربوط (صورتجلسه شماره ۴۰۶۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۱۸) میباشم. سرپرست دفتر حقوقی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۶۵۲/۱۱/۱۰۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۰۵ اعلام داشتهاند، به جهت جلوگیری و کاهش مزاحمتهای تلفنی و تامین امنیت مکالماتی مشترکین سیاست شرکت مخابرات با تصویب ارکان قانونی شرکت بر دایری سرویس نمایشگر برای کلیه خطوط تلفن همراه و ثابت بوده است که بدین منظور براساس مصوبه هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از تاریخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۱ سرویس ویژه نمایشگر جهت کلیه خطوط تلفن همراه با تعرفه ماهیانه ۵۰۰۰ ریال برقرار گردیده است. نظر به اینکه درخواست برقراری سرویس عدم نمایشگر همانند سابق با فلسفه فوق الاشعار مباینت دارد و راه را برای ایجاد مزاحمتهای تلفنی برای سایر مشترکین فراهم مینماید و مستلزم عدم بهرهبرداری از تکنولوژی روز در ایجاد امنیت مکالماتی شهروندان محترم و با عنایت به اینکه طبق ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران تعیین تعرفه، خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و … از اختیارات شرکت مخابرات ایران است و مصوبه معترض عنه منطبق به اختیارات مذکور است لذا شکوائیه مطروحه فاقد وجاهت قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، تعیین تعرفه، خدمات مخابراتی، سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات در زمره وظایف و اختیارات شرکت مخابرات ایران قرار گرفته است. بنابراین مدلول مصوبات مورد اعتراض در خصوص حذف سرویس عدم نمایشگر در تلفن همراه برا مشترکین و ادامه فعالیت آن برای مشمولین و مقامات که مبتنی بر اختیارات قانونی فوق الذکر است مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد