رای شماره ۹۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۳۷/۸۳
شاکی:مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش
موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۹۰
مقدمه: الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۴۴۱ موضوع شکایت آقای محمدرضا گرشاسبی به طرفیت، مدیرکل تربیت بدنی پسران وزارت آموزش و پرورش به خواسته، رسیدگی به احقاق حق و اعاده به خدمت اولیه، ترور شخصیت و اعاده حیثیت به شرح دادنامه شماره ۹۵۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۲ چنین رای صادر نموده است،... در خصوص تقاضای دیگر شاکی مبنی بر اعاده به خدمت اولیه چون ادارات الزامی به حفظ مستخدم در پستهای مربوطه ندارند و طبق مقررات میتوانند در مورد تغییر محل خدمت مستخدم اقدام نمایند و در خصوص... لذا در این موارد قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۲۰۵۹ موضوع شکایت آقای محمدرضا گرشاسبی به طرفیت، اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش به خواسته، ابطال تصمیم شماره ۵۵۱/۱۷۷۷۷۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۴ اداره کل امور اداری به شرح دادنامه شماره ۱۹۵۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۹ چنین رای صادر نموده است، در خصوص تقاضای ابطال تصمیم شماره ۵۵۱/۱۷۷۷۷۶ مورخ ۲۴/۱۰/۸۰ اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش و ابقاء در سمت رئیس مجموعه ورزشی چمران با ملاحظه مندرجات دادخواست تقدیمی و انجام مکاتبات بین این شعبه و اداره خوانده پاسخی در دفاع نسبت به خواسته شاکی به این شعبه واصل نگردیده است و هیچگونه دلیل و مدرکی دال بر عدم استحقاق شاکی در خصوص موضوع خواسته اعلام نشده است، عنایتاً به مجموع محتویات پرونده خواسته شاکی را موجه و وارد دانسته و حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اعتراض شاکی به خواسته ابقاء در سمت قبلی در مجموعه ورزشی چمران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۹۵۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۲ مردود اعلام شده و واجد اعتبار امر مختوم گردیده است. بنابراین طرح دعوی مجدد نسبت به همان خواسته و رسیدگی و صدور رای نسبت به آن به شرح دادنامه شماره ۱۹۵۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۰۹ وجاهت قانونی نداشته است و بدین جهت دادنامه اخیرالذکر فاقد اعتبار اجرایی و کان لم یکن تلقی میشود و موردی برای اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.