رای شماره ۹۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۷۳۷/۸۲
شاکی:آقای محمدرضا جاوید
موضوع:ابطال مصوبه یکصدودوازدهمین جلسه شورای اسلامی اراک
تاریخ رای:سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۹۰۰
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشتهاست، شورای اسلامی بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها در قالب سیاستهای کلی دولت مجاز به برقراری و یا لغو عوارض پس از تایید وزارت کشور میباشند، که میزان اختیارات شورا در این زمینه در ماده ۱۵ تصویبنامه ۷/۷/۷۸ هیات وزیران مشخص شده است. متاسفانه شورای اسلامی اراک در یکصد و دوازدهمین جلسه خود در سال ۸۰ هزینه خدمات را در شهر اراک ۵ برابر عوارض نوسازی (۵۰۰ درصد) تصویب و بدون ارسال به مصوبه بر حسب قانون به وزارت کشور جهت تصویب به شهرداری اراک جهت اجراء ابلاغ نمود که مغایر با قانون و مواد ۱۱ و ۱۵ تصویبنامه مورخ ۱۳۷۸/۰۷/۰۷ هیات وزیران میباشد. لذا، تقاضای ابطال آن را دارم. رئیس شورای اسلامی شهر اراک در پاسخ به شکایت فوقالذکر طی نامه شماره ۲۶۷۹/۸۵/ش مورخ ۲۲/۱۲/۸۵ اعلام داشتهاند، براساس بند ۱۰ یکصد و دوازدهمین جلسه شورای دوره اول اقدام به تصویب اخذ بهای خدمات از شهروندان دارای املاک با کاربری مسکونی به ماخذ پنج برابر عوارض نوسازی مینماید که این مصوبه مورد اعتراض وزارت کشور قرار نگرفته و به عنوان یک قانون لازم الاجراء توسط شهرداری اعمال میگردد، اما پس از مدتی اصل عوارض نوسازی توسط هیات وزیران از پنج در هزار بهای املاک موضوع ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ به یک درصد افزایش که در این امر موجب اعتراضاتی شد که شورای اسلامی دوره دوم در نود و سومین جلسه خود بر اساس بند (۵) مورخه ۴/۱۱/۸۳ در مصوبه قبلی بازنگری و آن را برای واحدهای مسکونی در سال ۱۳۸۳ لغو و برای سال ۸۴ به بعد نیز تنها یک برابر اخذ بهای خدمات را مصوب نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که حسب لایحه جوابیه مصوبه مورد اعتراض به موجب مصوبه نود و سومین جلسه شورای اسلامی مورخ ۴/۱۱/۸۳ مصوبه معترضعنه لغو گردیده است و در مصوبه جدید عوارض به میزان یک برابر بهای خدمات تعیین شده است که از آن نیز شکایتی به عمل نیامده تا قابل امعان نظر باشد علیهذا به لحاظ منتفی شدن مصوبه معترضعنه، موضوع قابل طرح تشخیص نگردیده است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی فرد