رای شماره ۹۰۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: ۹۰/۸۵۲

شاکی: امیر احمدی پژوه

موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲۲/۳۴۳۰۱/۷۱۰- ۲۱/۵/۱۳۸۹ مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت اشتغال معلولان در حرفه معلمی

تاریخ رای: دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۹۰۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی در دادخواستی اعلام کرده است که به موجب بخشنامه مورد اعتراض، اشتغال معلولان در حرفه معلمی به لحاظ نداشتن سلامت جسمانی مصرح در بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، ممنوع اعلام شده است. شاکی این بخشنامه را به شرح زیر مغایر قانون اعلام کرده است: الف: مطابق مواد ۹۶۰ و ۹۵۹ قانون مدنی، همه افراد از حقوق مدنی متمتع هستند و به شرط داشتن اهلیت، می‌توانند حقوق خود را استیفاء نمایند. در ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۱۶، دستگاههای دولتی موظف هستند ۳% از سهمیه استخدامی خود را به معلولان اختصاص دهند. بنابراین وزارت آموزش و پرورش نمی تواند تصمیمی مغایر قانون اتخاذ کند. ب: در متن مقرره مورد اعتراض، تفسیر موسعی از بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به عمل آمده است و توانایی معلولان که عده ای از آنها جانباز هستند نادیده گرفته شده است. ج: در بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، به سلامت جسمانی تصریح شده است. انجام هر کار مستلزم داشتن توانایی جسمانی است. صرف نابینایی و یا کم بینایی به معنی عدم توانایی انجام حرفه معلمی نیست. در نتیجه مغایرتی بین حکم قانونی مذکور با ماده ۷ قانون جامع حمایت از معلولان وجود ندارد و استناد به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مقرره مورد اعتراض، موجه نیست. ضمناً تفسیر موسع از بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، در عمل امکان استخدام معلولان در بسیاری از موارد را از بین می برد. د: در صورتی که ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را با قانون جامع حمایت از معلولان معارض بدانیم، چون قانون حمایت از معلولان خاص می‌باشد و قانون مدیریت خدمات کشوری، عام است، در تعارض بین عام موخر و خاص مقدم، خاص مقدم که متکی بر منطق خاص مقنن بوده نافذ است و واجد اعتبار می‌باشد. متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: " در خصوص لحاظ نمودن سهمیه سه درصد معلولان در آزمون استخدام پیمانی سال جاری اعلام می دارد: یکی از شرایط اصلی اشتغال در حرفه معلمی که به عنوان الگوی شخصیتی در محیط آموزشی و جامعه مطرح می‌باشد و در بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً به آن اشاره شده است سلامت جسمانی فرد برای استخدام می‌باشد و به استناد ماده ۱۲۷ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون لغو گردیده است. بنابراین امکان جذب این عزیزان به عنوان معلم میسور نمی‌باشد. انشاء ا... در ردیفهای استخدامی مشاغل اداری سهمیه مقرر اعمال خواهد شد.- مدیر کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۲۴۵۷۸۸/۸۱۰- ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ توضیح داده است که: " ۱- به استناد ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌شود و نیز امتحان یا مسابقات تخصصی امکان پذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و شرایط تخصصی به تصویب شورای مدیریت می‌رسد که بر این اساس کلیه مراحل از قبیل آگهی استخدام، جذب و به کارگیری متقاضیان بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری صورت پذیرفته است. ۲- ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری[:] کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌شود. ۳- نظر به این که در اجرای بند (ز) ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند الزامی است لذا با توجه به مراتب فوق ضروری است اقدامات قانونی در اسرع وقت به عمل آید و از نتیجه این اداره را مطلع نمایند. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

با توجه به این که در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با رعایت اصلاحات و الحاقات قانون برنامه پنج ساله پنجم برای دوره برنامه پنجم تنفیذ شده است و در ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵، بر اجرای قانون جامع حمایت از معلولان مصوب ۱۳۸۳/۰۲/۱۶ مبنی بر تکلیف دولت به لحاظ کردن ۳ درصد سهمیه استخدامی برای معلولان تاکید شده است، بنابراین اطلاق بخشنامه مورد اعتراض در حدی که برای استخدام معلولانی که مطابق بند ز ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، توانایی انجام کاری که بابت آن استخدام می‌شوند را دارند، ایجاد مانع کرده است و معلولیت آنها تاثیری در ایفای حرفه معلمی ندارد، مغایر قوانین مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری