رای شماره ۹۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۸۱/۷۱
شماره دادنامه:۹۱
تاریخ رای: سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۷۱
شاکی: سید عبدالحمید قائممقامفراهانی
موضوع:ابطال تصویبنامه و مقررات و قراردادهایی که حق تقدیم را از بین میبرد
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان که در شعبه پانزدهم مطرح و به لحاظ صلاحیت رسیدگی به این قسمت از خواسته به هیات عمومی ارجاع گردیده است اعلام داشتهاند: شرکت مخابرات پس از ۱۶ سال از تاریخ سند توافق جهت نصب و سیمکشی یک دستگاه تلفن به موجب دعوتنامه ۱۲/۱۰/۶۸ مبلغ سی و نه هزار و هفتصد تومان دیگر مطالبه مینماید قدرت و مقام وزارت هر قدر باشد نمیتواند از حدود قرارداد تجاوز کند و امتیاز دادن بهوسیله برخی تصویبنامهها و آییننامه نظام اصلی قراردادها را در هم میریزد و برخلاف اصل اصالهاللزوم است و اینگونه موارد مخالف قانون اساسی و قوانین موضوعه میباشد لذا ابطال کلیه بخشنامهها و تصویبنامهها و آییننامهها و قراردادهایی که حق تقدم اسناد ۱۳۵۴ را مخدوش و نظام قراردادی را مختل میسازد دارد. رئیس دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران طی نامه شماره ۱۰۳۹۲/۰۱/۰۱/۱۱۳- ۳/۱۰/۶۹ در پاسخ اعلام داشتهاند: ۱. کلیه مطالب عنوان شده در دادخواست صرفاً بازی با الفاظ و کلاً بیاساس و خالی از وجه است. در مورد شاکی اگر چه در محدوده مرکز مربوطه به هیچ وجه امکانات فنی موجود نبود با اخذ تعهد مورخ ۱/۳/۶۸ مبنی بر اینکه هیچ گونه ادعایی در خصوص دایری تلفن نداشته باشد با تعویض آدرس فیش موافقیت به عمل آمد و شماره تلفن را مشخص کرد. بدیهی است به محض حصول امکانات فنی نسبت به دایری تلفن اقدام خواهد شد. شاکی در زمان درخواست فیش تلفن با اطلاع از مقررات و آییننامههای شرکت مخابرات مبادرت به امضا کارت اشتراک نموده است. شرکت مخابرات خود بیشتر تعجیل در واگذاری تلفن دارد. علی ایحال درخواست رد شکایت را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر اینکه رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات دولتی مستلزم وقوف به مشخصات دقیق و کامل مقررات مورد اعتراض میباشد و شاکی مشخصات تصویبنامهها و آییننامههای مورد نظر را معین نکرده است اساساً اعتراض نامبرده نسبت به مقررات شرکت مخابرات ایران در خصوص ضوابط مربوط به واگذاری تلفن و حق استفاده از آن متضمن اعلام مغایرت تصویبنامهها و آییننامههای مورد اعتراض با احکام شرعی و موازین قانونی و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی نمیباشد لذا مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسیفرد