رای وحدت رویه شماره ۹۱۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: ۹۱/۱۲۶۸

شاکی: سیداسماعیل شفیقی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۹۱۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای سیداسماعیل شفیقی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست کارکنان قراردادی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به خواسته الزام شرکت مذکور به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده با تقدیم تعدادی از آراء موصوف رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است: گردش کار و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۵/۱۹۱۴ با موضوع دادخواست آقای صورت علی علیزاده به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی، به خواسته تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۲۸۰- ۱۳۸۷/۰۱/۲۶ مستند به سوابق اشتغال شاکی و بخشنامه شماره ۶۸۷/۸۰/۱/۴ - ۱۳۷۹/۰۴/۲۹ وزارت جهاد کشاورزی حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. ب: شعبه ۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۴/۹/۲۱۹۲ با موضوع دادخواست آقای علی قبادی به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و به خواسته الزام به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۱۵۱۷- ۱۳۸۶/۰۸/۳۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: به موجب ماده ۱ قانون مقررات مالی اداری استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۸۲/۰۲/۲۵ آن وزارت و دستگاههای اجرایی تابع آن، پیرو قانون مقررات مالی اداری استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی (سابق) مصوب ۱۳۶۷/۰۱/۲۳ است از طرفی ماده ۵ آیین‌نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی وزارت مزبور که طی ماده ۱ قانون مرقوم نسبت به کلیه کارکنان جهاد کشاورزی و سازمانهای تابع، جاری و ساری است اولویت در استخدام رسمی کارمندان قراردادی را منوط به داشتن حداقل ۸ سال سابقه خدمت مفید و قابل قبول و وجود پست سازمانی اعلام نموده است. علی هذا با توجه به مراتب فوق و نیز نامه های شماره ۶۸۷/۸۰/۴ معاون اداری مالی وزارت جهاد سازندگی و ۹۷۹۱/الف/۳- ۱۳۷۹/۰۵/۱۹ مدیرکل امور اداری شیلات ایران مبنی بر تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به رسمی و این که شاکی حسب مدارک و مستندات ابرازی بیش از ده سال سابقه خدمت داشته است و دارای سمت مصوب سازمان به عنوان کارشناسی آلات و ادوات صید به شماره پست ۲۲۸-۲ است با این وصف چون استحقاق تبدیل وضعیت مورد درخواست را دارد شکایت وی را مقرون به صحت تشخیص و به الزام سازمان مشتکی عنه به تغییر وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به رسمی حکم صادر و اعلام می دارد. این رای وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. ج: شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۵/۱۲/۷۳۶ با موضوع دادخواست آقای غلامحسن ملایی به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و به خواسته الزام به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۱۵۷۸-۱۳۸۶/۰۹/۰۳ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای غلامحسن ملائی به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به خواسته الزام مشتکی عنه به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به کارمند رسمی به شرح دادخواست و مستندات پیوست، اداره خوانده در پاسخ به شکایت وی اعلام کرده است: مستنداً به آیین‌نامه اجرایی بند (و) و (ی) ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مورد میزان و نحوه استخدام جدید کارکنان و مرجع صدور مجوز مربوطه و تصویر نامه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶- ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ هیات وزیران در خصوص ممنوعیت هر گونه تغییر وضعیت استخدامی به رسمی آزمایشی اجرای خواسته برای این شرکت میسر نیست. نظر به این که اداره خوانده مجوز استخدام داشته است بر اساس مفاد بخشنامه ۶۸۷/۸۰- ۱۳۷۹/۰۴/۲۹ وزارت جهاد سازندگی و دستورالعمل مدیرکل شیلات مقرر داشته است نسبت به تغییر وضعیت استخدامی همکاران قراردادی و اجازه شرایط به رسمی آزمایشی راساً اقدام کنید و همچنین بخشنامه شماره ۲۹۹۸۲-ت۲۷۰۲۶- ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ مورد استناد اداره خوانده مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲- ۱۳۸۳/۱۲/۰۹ ابطال شده است، علی هذا با توجه به مراتب یاد شده با وارد دانستن شکایت نامبرده به سود او حکم صادر و اعلام می‌شود این رای به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۰۹/۲۵ مجلس شورای اسلامی قطعی است. د: شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۴/۲۴/۹۳۹ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی جوادی دهنه سری به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و به خواسته الزام به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۹۱۷- ۱۳۸۵/۰۴/۲۳ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که اولاً: حسب ماده ۴ قانون استخدام کشوری مستخدمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی از دو نوع رسمی و پیمانی خارج نبوده و باید به صورت رسمی به پیمانی به کار گمارده شوند. ثانیاً: حسب تبصره ماده ۵ همان قانون واگذاری پست سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمان رسمی ممنوع است و شاکی دارای پست مصوب سازمانی (حسابدار) است. ثالثاً: برابر رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲- ۱۳۸۳/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱۳، ۱۲، ۹، ۵، ۴، ۲ و ۱ تصویب نامه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷۰۲۶ ه-- ۱۳۸۱/۰۶/۲۴ هیات وزیران مورد استناد شرکت طرف شکایت ابطال شده است و فاقد ارزش قانونی بوده و نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی طی نامه شماره ۱۰۸۰۴/۸۹- ۱۳۸۰/۱۲/۰۵ خطاب به وزارت جهاد کشاورزی با اعلام تصویب پستهای سازمانی تذکر داده نسبت به اجرای آن اقدام نمایند. خامساً: معاون اداری و مالی وزارت جهاد کشاورزی طی بخشنامه شماره ۱۷۷۰-۱۳۸۱/۰۲/۲۹ در اجرای بند ۱ ابلاغیه شماره ۰۱۱/۲۸۱۸۹/۲۸- ۱۳۸۰/۱۲/۰۶ مقام عالی وزارت مراحل نحوه تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی آزمایشی را اعلام و تایید کرده است. سادساً: وجود شرایط مقرر در بخشنامه شماره ۶۸۷/۸۰/۱/م- ۱۳۷۹/۰۴/۲۹ جهت تغییر وضعیت استخدامی همکاران قراردادی به رسمی آزمایشی مبنی بر دارا بودن پست سازمانی و داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم با ۸ سال سابقه کار در وضعیت استخدامی شاکی علی هذا نهایتاً با عنایت به مراتب فوق شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به الزام شرکت طرف شکایت به تغییر وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به رسمی صادر و اعلام می‌شود، این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب دیوان عدالت اداری است. ه-: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۰/۸۵/۱۰۱۲ با موضوع دادخواست آقای سیداسماعیل شفیقی به طرفیت شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی و به خواسته الزام به تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره ۲۴۶۳-۱۳۸۶/۱۲/۲۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که به صراحت رای وحدت رویه شماره ۱۷۳- ۱۳۷۵/۰۹/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری«... استخدام افراد به طور رسمی، مستلزم وجود شرایط لازم و اخذ مجوز استخدام از مراجع صلاحیتدار است و جنبه الزام ندارد...» بنابراین، در مانحن فیه، با عنایت به مجموع اوراق پرونده، چون مراجع صلاحیتدار برای شاکی مجوز استخدام صادر نکرده اند و از طرفی دستگاه اجرایی نیز- قانوناً- الزامی به تبدیل کارکنان قراردادی خود به رسمی نداشته و ندارد، از این رو دیوان، مستنداً به رای وحدت رویه مارالذکر به رد شکایت طرح شده حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

اولاً: وجود تعارض بین رای شعبه دهم دیوان به شماره ۲۴۶۳-۱۳۸۶/۱۲/۲۲ با رای شعبه دوازدهم به شماره ۱۵۷۸- ۱۳۸۶/۰۹/۰۳ محرز می‌باشد و سایر آراء با توجه به مدرک تحصیلی شکات از موضوع تعارض خارج است. ثانیاً: با توجه به استدلال به کار رفته در رای وحدت رویه شماره ۹۱۲- ۱۳۸۶/۰۸/۲۹ و رای شماره ۶۵۲ الی ۵۹۷ - ۱۳۸۳/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری که مبنی بر وارد دانستن شکایت [در حدی که متضمن استدلال آراء مذکور و با رعایت مفاد آنها بویژه تحقق و اجتماع شرایط قانونی] صادر شده است، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری