رای شماره ۹۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۹۱۴
تاریخ دادنامه: ۸؍۵؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۲۰۰۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۶۱-۱۳۸۸/۱۱/۲۰ شورای اسلامی شهر رامسر
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۲۳۷۸-۲۲؍۵؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند، مصوبه شماره ۲۶۱-۲۰؍۱۱؍۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر رامسر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار اعلام میگردد:
در مصوبه شماره ۲۶۱-۲۰؍۱۱؍۱۳۸۸ شورای شهر رامسر تصریح شده است: « نامه شماره ۶؍۱۰۱۶۴-۲۴؍۱۰؍۱۳۸۸ شهرداری با عنایت به بند ۲ مصوبه شماره ۱۸۲-۳۱؍۱؍۱۳۸۸ و بند ۱ مصوبه شماره ۱۹۲-۴؍۳؍۱۳۸۸ آن شورا در خصوص صدور پروانه ساختمانی در زمینهای فاقد سند مالکیت در جهت حل مشکل این قبیل زمینها اشعار می دارد: بر اساس طرح هادی شهر حد نصاب تفکیک در مناطقی از شهر ۲۰۰ و ۲۵۰ مترمربع تعیین شده بود که در زمان تفکیک زمینهای فاقد سند مالکیت توسط مالکین زمینها انجام می گردید ضمن هماهنگی با شهرداری به منظور رعایت ضوابط شهرسازی و رعایت حد نصاب و عرض گذر و عقب نشینی ها حد نصاب تفکیک نیز به مالکین ابلاغ می گردید که مالکین بر اساس حد نصابهای فوق اقدام به تفکیک قطعات نمودند ولی پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب تفکیک در مناطق مختلف شهر تغییر و مناطق با حد نصاب ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متری و در بخشی نیز بر اساس جهانگردی پذیرایی تعریف شده است. لذا این امر تناقضاتی را در حد نصاب با طرح هادی داشته و به طور مثال زمینهایی که در طرح هادی با حد نصاب ۲۰۰ مترمربع تعریف شده بود و به صورت خط عادی تفکیک شده بود پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب آن به ۵۰۰ مترمربع تغییر یافت و به تبع آن برای آن قطعه با توجه به ضوابط طرح امکان صدور پروانه مقدور نمیباشد. لذا با توجه به کلیه موارد فوق و به منظور حل مشکل متقاضیان و شهروندان و در نهایت پیشنهاد میشود ضوابط حد نصاب صدور پروانه برای املاکی که قبل از ابلاغ طرح تفصیلی به صورت خط عادی تفکیک شده بودند به شرط آن که در پرونده های نوسازی یا در نقشه طرح تفصیلی و یا گزارشات کارشناسان فنی و استشهادیه محلی خدمت تفکیک آن تایید شود، فقط در زمان صدور پروانه ساخت حد نصاب به صورت شناور لحاظ شده و بسته به متراژ زمین تراکم کم، متوسط یا زیاد لحاظ شود... بدین وسیله خواهشمند است در خصوص تراکم شناور به منظور صدور پروانه ساختمانی با توجه به شرایط اعلام شده نظریه ارشادی خود را اعلام فرمایید مطرح و شورا به منظور حل مشکل شهروندان وتشویق آنان به دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری و رعایت کلیه ضوابط شهرسازی و جلوگیری از ایجاد بناهای غیر مجاز و غیر فنی در راستای تقویت ساخت و ساز با درخواست شهرداری موافقت مینماید». این در حالی است که مرجع تصمیم گیری در خصوص تغییر ضوابط شهری (اعم از طرح تفصیلی، هادی و...) در ماده ۵ قانون تعریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها و ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تعیین شده و شهرداریها مطابق ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به اجرای مصوبات صادره از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند، از این رو تغییر حد نصاب تفکیکی کاربری مسکونی در اراضی با میزان تراکم مختلف و مغایر با جدول شماره ۳ طرح تفصیلی شهر رامسر (ضوابط احداث بنای مسکونی در داخل محدوده شهر) از اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر رامسر نمیباشد، بنا به مراتب ابطال مصوبه شماره ۲۶۱-۲۰؍۱۱؍۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر رامسر مغایر با قوانین یاد شده وخارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان مورد تقاضا میباشد. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«نامه شماره ۶؍۱۰۱۶۴-۲۴؍۱؍۱۳۸۸ شهرداری با عنایت به بند ۲ مصوبه شماره ۱۸۲-۳۱؍۱؍۱۳۸۸ و بند ۱ مصوبه شماره ۱۹۲-۴؍۳؍۱۳۸۸ آن شورا در خصوص صدور پروانه ساختمانی در زمینهای فاقد سند مالکیت جهت حل مشکل این قبیل زمینها اشعار می دارد: بر اساس طرح هادی شهر حد نصاب تفکیک در مناطقی از شهر ۲۰۰ و ۳۵۰ مترمربع تعیین شده بود که در زمان تفکیک زمینهای فاقد سند مالکیت که توسط مالکین زمینها انجام می گردید ضمن هماهنگی با شهرداری به منظور رعایت ضوابط شهرسازی و رعایت حد نصاب و عرض گذر و عقب نشینی ها حد نصاب تفکیک نیز به مالکین ابلاغ می گردید که مالکین بر اساس حد نصابهای فوق اقدام به تفکیک قطعات نمودند، ولی پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب تفکیک در مناطق مختلف شهر تغییر مناطق با حد نصاب ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ متری و در بخشی نیز بر اساس جهانگردی پذیرایی تعریف شده است، لذا این امر تناقضاتی را در حد نصاب با طرح هادی داشته و به طور مثال زمینهایی که در طرح هادی با حد نصاب ۲۰۰ مترمربع تعریف شده بود و به صورت خط عادی تفکیک گردیده بود پس از ابلاغ طرح تفصیلی حد نصاب آن به ۵۰۰ مترمربع تغییر یافت و به تبع آن برای آن قطعه با توجه به ضوابط طرح امکان صدور پروانه مقدور نمیباشد، لذا با توجه به کلیه موارد فوق و به منظور حل مشکل متقاضیان شهروندان و در نهایت پیشنهاد میشود ضوابط حد نصاب صدور پروانه برای املاکی که قبل از ابلاغ طرح تفصیلی به صورت خط عادی تفکیک گردیده بودند به شرط آن که در پرونده های نوسازی با در نقشه طرح تفصیلی و با گزارش کارشناسان فنی و استشهادیه محلی قدمت تفکیک آن تایید شود، فقط در زمان صدور پروانه ساخت حد نصاب صورت شناور لحاظ شده و بسته به متراژ زمین تراکم کم، متوسط یا زیاد لحاظ شود. به طور مثال برای ملک واقع در تراکم زیاد که حد نصاب تفکیک آن ۵۰۰ مترمربع میباشد بر اساس تراکم کم که حد نصاب ۲۵۰ مترمربع بوده، پروانه ساختمانی صادر گردد و نظر به اینکه تراکم در زمینهای زیر حد نصاب بر اساس تفصیلی کمتر از حد مجاز خواهد بود و تراکم آن بر اساس تراکم پآیین دست لحاظ خواهد شد. لذا سرانه مسکونی سرانه های خدماتی دیگر با توجه به کم شدن تراکم و متعاقب آن کم شدن جمعیت پذیری رعایت میگردد. بدین وسیله خواهشمند است در خصوص تراکم شناور به منظور صدور پروانه ساختمانی با توجه به شرایط اعلام شده نظریه ارشادی خود را اعلام فرمایید مطرح و «شورا به منظور حل مشکل شهروندان و تشویق آنان به دریافت پروانه ساختمانی شهرداری و رعایت کلیه ضوابط شهرسازی و جلوگیری از ایجاد بناهای غیر مجاز و غیر فنی در راستای تقویت ساخت و ساز درخواست شهرداری موافقت مینماید.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهرداری و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام میشود. (اصلاحی ۲۳؍۱؍۱۳۸۸) و همچنین بر اساس ماده ۷ قانون مذکور شهرداریها مکلف به اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ هستند، بنابراین مصوبه شماره ۲۶۱-۲۰؍۱۱؍۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر رامسر مبنی بر صدور پروانه ساختمانی با تراکم شناور برخلاف مصوبات طرح تفصیلی با تراکم های مشخص، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری