رای شماره ۹۲ مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۵۹/۶۵

شماره دادنامه: ۹۲

شاکی:آقای علی اصغر آزادی

موضوع: اصلاح لایحه قانونی ۱۲۸۷۸ راجع به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب۳/۳/۵۹ شورای انقلاب

تاریخ رای: دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۶۶

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی توضیح داده است که: طبق لایحه مذکور و اریز مبلغ صدی پانزده از حق التحریر دریافتی به حساب کانون سر دفتران از اول فروردین ماه ۱۳۵۸ مقرر گردیده و در همان لایحه بیان شده، از اول فروردین ماه ۱۳۵۹آیین‌نامه استخدامی کارکنان دفاتر بر اساس بند۷ ماده۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال۱۳۵۴ بر اساس مقرراتی که وضع خواهد شد بمعرف بیمه و باز نشستگی و امور رفاهی کارکنان دفاتر اسناد رسمی خواهد رسید. اولاً لایحه مزبوردر، مجلس شورای اسلامی، مورد تایید قرار نگرفت. و ثانیاً لایحه در سال ۵۹ تصویب شده و اجرای آن از اول ۵۸ عطف به ما سبق است. و ثالثاً در لایحه تصریح گردیده: پس از تهیه و تصویب آیین‌نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی مفاد لایحه به موقع اجرا درآمده. و ضمناً دفتر خانه مزبور در سال ۵۸ کارمند نداشته تا، ۱۵% حق التحریر را تادیه نمایم. با توجه به مراتب فوق، تقاضای رسیدگی نموده‌اند. کانون سردفتران و دفتریاران و اداره کل امور اسناد و سر دفتران طی لایحه‌ای پاسخ داده‌اند: در لایحه قانون راجع به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن مصوب ۳/۳/۵۹ شورای انقلاب پرداخت و جوه مندرج در دفاتر از طرف دفاتر اسناد رسمی به‌طور کلی الزامی دانسته. بنابراین موضوع تسری بکارکنان دفاتر اسناد رسمی به صورت اعم در سطح کشور، بوده. و نیز در قانون مزبور مقرر گردیده: از اول فروردین ماه سال ۱۳۵۸ صدی پانزده از حق التحریر دریافتی از اسناد تنظیمی توسط سردفتر دفترخانه به حساب و اریز شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت روسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و ملاحظه رای شماره ۷۷ مورخ، ۱۰/۹/۶۵ هیات عمومی به اتفاق آراء مبادرت بصدرو رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه این که شکایت مطروحه نسبت به لایحه قانونی شماره ۱۲۷۸۷ راجع به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم آن مصوب ۵۹/۳/۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، اساساً از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، برای طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد علی فیض