رای شماره ۹۲ مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۶۲/۷۸

شاکی: خانم اشرف سیدمظفری

موضوع: ابطال بخشنامه ۹۱/۱۰۰/۴۶۸۰ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۳ دبیرخانه مرکزی هیات‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی

تاریخ رای: یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۹۲

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، مطابق قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۶۷ رای قاضی لازم‌الاجراء خواهد بود. همچنین ماده ۷ آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور صراحت دارد بر آن (رای قاضی لازم‌الاجراء است) از سوی دیگر ماده ۹ آیین‌نامه مزبور مصرح است بر آن که درخواست تجدیدنظر مانع از اجرای رای قاضی نخواهد بود. اما دبیرخانه هیات‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی در بخشنامه مورد شکایت آرایی که رسماً مورد اعتراض قرار گرفته متزلزل و غیر قطعی تشخیص و چنین احکامی را قابل اجرا تا زمان قطعیت یافتن ندانسته است. با این ترتیب بخشنامه ۹۱/۱۰۰/۴۶۸۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ هم قانون و هم آیین‌نامه را نقض نموده است. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگل‌ها و مراتع در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸/۸۲۴۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۵ اعلام داشته‌اند، شاکی در شکوائیه خود اعلام نموده که اداره کل منابع طبیعی به استناد بخشنامه مذکور از اجرای رای کمیسیون ماده واحده ممانعت نموده است. در حالی که اولاً نامه اشاره شده بخشنامه نبوده بلکه یک نامه عادی است که دبیرخانه مرکزی هیات‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی در پاسخ به نامه مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۱۹ اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان صادر و در واقع اظهارنظر مشورتی ارائه نموده است.بنابراین تصدیق خواهند فرمود که ادعای شاکی کذب محض می‌باشد چرا که اصولاً مرجع اجرای آراء صادره از ناحیه کمیسیون ماده واحده ادارات منابع طبیعی نیستند. ادارات تابعه این سازمان صرفاً بر اساس قسمت اخیر ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلاف موضوع اجرای ماده ۵۶ مکلفند آراء صادره را به مراجع ذیربط ارسال نمایند و مستنداً به تبصره یک قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مرجع اجرای آراء کمیسیون ماده واحده ادارات ثبت اسناد محل می‌باشد که پس از نهایی شدن رای مکلفند اسناد مربوطه را مطابق رای قاضی صادر یا اصلاح نمایند که با توجه به اینکه رای صادره نه تنها نهایی نشده بلکه هنوز قطعی هم نشده و بنابراین اقدام خاصی نیز از ناحیه ثبت متصور نمی‌باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه وضع قاعده خاص در باب شرایط و خصوصیات آراء مراجع ذیصلاح به قوه مقننه راجع است و قانونگذار در مقام تعیین اعتبار اجرایی رای قاضی هیات مذکور در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ آن را جز در موارد سه گانه شرعی مندرج در ماده ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر آیین دادرسی کیفری سابق لازم‌الاجراء اعلام داشته است. بنابراین مفاد نامه شماره ۹۱/۱۰۰/۴۶۸۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ مسئول دبیرخانه مرکزی هیات‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر عدم قابلیت اجرای رای قاضی در صورت اعتراض نسبت به آن مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مفاد نامه مذکور در این خصوص به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی