رای شماره ۹۳ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۸۲/۱۳۶۸

شماره دادنامه: ۹۳

تاریخ رای: پنج‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۶۹

شاکی: رئیس دادگستری شهرستان دماوند آقای خلیلی

موضوع: اصلاح تبصره یک ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن

مقدمه: شاکی طی نامه تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: نظر به اینکه در تبصره ۱ ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، برای متصرف فعلی که منکر موات بودن زمین باشد، حق مراجعه به دادگاه، پیش‌بینی گردیده، ولی در تبصره یک ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، ابلاغ رای موات به مالکین و حق اعتراض و مراجعه به دادگاه نیز، برای مالکین پیش‌بینی گردید. در حالی که متصرف اعم از مالک و غیر مالک است. علیهذا، در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سه، و یکصد و هفتاد قانون اساسی، و بند. پ. از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت، پیشنهاد می‌گردد کلمات مالکین و مالکان، در تبصره اخیر الذکر به متصرفین اصلاح گردد. ضمناً ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات با ذیل تبصره یک قانون مذکور، قابل جمع به نظر نمی‌رسد. با انجام تبادل لایحه، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۳۶۴۲ مورخ ۲۳/۲/۶۹ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۲۳/۶۷۰ مورخ ۸/۲/۶۹ وزارت کشاورزی اعلام داشته است هر چند در تبصره ۱ ماده واحده قانون مذکور، حق مراجعه به دادگاه برای متصرف لحاظ شده است، مع الوصف با توجه به تعریفی که ماده ۲۷ قانون مدنی در مورد اراضی موات ارائه نموده است، و برای اراضی موات متصرفی غیر از مالک متصور نمی‌باشد، لذا تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌الذکر مغایرتی با قانون ندارد. ایراد تزاحم ماده ۵ آیین‌نامه با تبصره ۱ قانون مزبور نیز، وارد به نظر، نمی‌رسد. زیرا در اراضی موات تصرف بالفعلی صورت نگرفته، تا لازم باشد ادامه آن قبل از رسیدگی به اعتراض مجاز دانسته شود، و شروع به هر نوع تصرفی نیز موجب تغییر وضعیت زمین خواهد شد. بدیهی است هیات و زیران به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی، می‌تواند در مقام تامین اجرای قانون، تمهیدات اجرایی لازم، ضمن آیین‌نامه منظور نماید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی، و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی، و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، به شرح آتی، مبادرت به صدور رای، می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی، هیات عمومی دیوان، مرجع رسیدگی به اعتراضات نسبت به مقررات دولتی از حیث مخالفت آنها با قانون و یا خروج قوه مجریه در تصویب نظامات دولتی و ابطال مقررات مورد اعتراض در صورت احراز مراتب فوق‌الذکر است. چون درخواست اصلاح و تغییر کلمات و عبارات مصوبات دولتی از مصادیق ماده ۲۵ مزبور به شمار نمی‌رود، بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت ادرای - سید ابوالفضل موسوی تبریزی