رای وحدت رویه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۲/۲/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۹۳
کلاسه پرونده: ۸۵/۱۱۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم زهره حکیم زاده
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب پانزدهم بدوی و یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه:الف- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۰۶۱ موضوع شکایت خانم مژگان رضوانفر به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته صدور حکم به پذیرش استخدام پیمانی در سازمان مربوطه به شرح دادنامه ۵۵۶ مورخ ۴/۳/۱۳۸۴ چنین رای صادر نموده است، با مداقه و امعان نظر به مندرجات منطوق و مفهوم ظاهر عبارت بخشنامه استنادی شاکیه به شماره ۱۲۳۰۴۸/۱۸۰۰ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۲ که بر مبنای این بخشنامه دستگاههای دولتی میتوانند دارندگان مدارک لیسانس و بالاتر را که حداقل دارای ۳ سال سابقه خدمت تمام وقت در همان دستگاه بوده و در امتحانات ادواری پذیرفته شدهاند در صورت مجوز استخدامی در قالب سهمیه استخدامی موضوع ماده ۳ قانون برنامه سوم و مصوبه شماره ۳۵۲۹۶/ت۲۵۰۸۶/ه مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۰ هیات وزیران بدون انتشار آگهی استخدامی به استخدام پیمانی درآورند و فقط آن دسته از دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر از شرط ۳ سال سابقه خدمت و امتحانات ادواری معاف میباشند، اقدام به استخدام پیمانی آنها نمایند، ظهور در مطلق دانشگاههای کشور داشته که مبادرت به کنکور سراسری مینمایند و مفاداً انصراف به دانشگاههای دولتی از این بخشنامه استنباط نمیگردد، زیرا هیچ گونه تقیید به دولتی بودن فارغ التحصیلان این دانشگاهها نگردیده و اطلاق عبارت مندرجه نسبت به دانش آموختگانی که در کنکور سراسری دانشگاهها رتبههای ممتاز را کسب نمودهاند، منصرف به تمامی کسانی است که از دانشگاههای کشور با برگزاری کنکور سراسری پذیرش شده و مشغول تحصیل گردیده و فراغت حاصل مینمایند، میباشند. بنابراین شمول بخشنامه استنادی منعی در مورد فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی نداشته که موید این استنتاج صدور رای هیات عمومی شماره ۴۶۶ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۳ دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه هیات مدیره شرکت فولاد خوزستان به شماره ۲۰۳-۱۰۰ مورخ۲۳/۳/۱۳۷۹ میباشد که طی این رای لازمالاتباع حکم مقرر در ماده واحده قانون تایید رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۶۷ مصرح در تکلیف وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه بررسی مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی و تایید مدارک تحصیلی آنان با رعایت مقررات مربوط و نتیجتاً مبین و مثبت ارزش و اعتبار تحصیلی گواهینامه تحصیلی فارغ التحصیلان آن دانشگاه همانند مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی است، که عدم رعایت آن خلاف اهداف و حکم صریح مقنن میباشد و در نتیجه نظر به مستندات ابرازی شاکی از جمله تایید رتبه اولی وی از سوی دانشگاه متبوعه به شرح مضبوط در پرونده و اینکه داشتن مجوز استخدام پیمانی شرط مربوط به مخاطب یعنی سازمان استخدام گیرنده است استخدام شوند و با لحاظ این مطلب که شاکیه قبل از انقضاء اعتبار بخشنامه استنادی اقدامات اداری لازمه را در جهت تبدیل وضعیت خود به پیمانی صورت داده و تاخیر سازمان متبوعه وی در اجابت خواسته شاکی نمیتواند نافی و مسقط حقوق اکتسابی که برای شاکیه به موجب مقررات و مصوبات قانونی برایش حق مکتسبه ایجاد نموده، باشد، بنابراین با احراز واجد شرایط بودن شاکیه و حقانیت وی شکایت مطروحه از سوی ایشان را مقرون به صحت و محرز دانسته و مستنداً به شق (پ) بند یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام سازمان مشتکیعنه به صدور اجازه اقدام به تبدیل وضعیت استخدامی شاکیه به پیمانی در محل سازمان مورد اشتغال وی با رعایت سایر مقررات موضوعه صادر و اعلام میدارد. ب-۱- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۸۹۳ موضوع شکایت زهره حکیم زاده به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۲۴۵۲۳/۱۸۰۳مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ آن سازمان به شرح دادنامه ۲۰۷۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۳ چنین رای صادر نمودهاند که با ملاحظه مندرجات دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست آن و توضیحات طرف شکایت به شرح لایحه جوابیه شماره ۵۱۵۷ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۳ از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آن تخلفی از ناحیه مشتکیعنه که موجب تضییع حق شاکیه شده باشد مشاهده نمیشود، لذا شکایت به نحو مطروحه غیر وارد و رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب-۲- شعبه یازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۶۶۵ موضوع شکایت خانم زهرا حکیم زاده اردکانی به طرفیت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به خواسته صدور حکم به پذیرش استخدام پیمانی در سازمان مربوطه به شرح دادنامه شماره ۱۴۵۲ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ چنین رای صادر نمودهاند، نظر به اینکه تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره ۲۰۷۲ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ شعبه سوم دیوان اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به محتویات پروندههای فوقالذکر وجود تعارض در مدلول دادنامههای صادره در پرونده مذکور محرز است. ب- نظر به اینکه در اجرای ماده واحده قانون تایید رشتههای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۶۷ رشتههای تحصیلی شاکیان پروندههای فوقالذکر توسط مراجع ذیصلاح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته و در نتیجه واجد ارزش و اعتبار رشتههای تحصیلی همسان فارغ التحصیلان دانشکدههای سراسری دولتی کشور است، بنابراین تعیین شرایط و اعطاء امتیازات خاص به فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی از حیث استخدام آنان به طور پیمانی و محرومیت فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی با شرایط مشابه از امتیازات مذکور و نتیجتاً محرومیت از استخدام آنان به صورت پیمانی از مقوله اعمال تبعیض ناروا و خلاف حکم مقنن و بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بدین جهت دادنامه شماره ۵۵۶ مورخ ۴/۳/۱۳۸۴ شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی و تایید استحقاق او به استخدام به صورت پیمانی صحیح و موافق قانون میباشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد