رای وحدت رویه شماره ۹۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۹۳۲

تاریخ دادنامه: ۲۱/۹/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۱۲۱۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای اکبر عزیزی به وکالت از آقایان منصور محمودی و دیاری حسینی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکیان پرونده های موضوع تعارض که بازرگان و دارای کارت پیله وری هستند به موجب وکالت نامه های رسمی، کلیه اختیارات بازرگانی خود درجهت واردات کالاها را به دیگران منتقل کردند. شاکیان در ازای تنظیم وکالت نامه و اعطای اختیارات مبلغی را دریافت می کردند. پس از چند سال که سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور برگ تشخیص مالیاتی می کند، پیله وران با مشاهده مبالغ آن در مراجع حل اختلاف مالیاتی اقدام به شکایت می کنند که پس از قطعیت آرای آن مراجع، از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی می کنند. شعبه ۱۳ دیوان عدالت آرای با توجه به وکالت نامه هایی که شاکی به اشخاص دیگر جهت ورود کالا داده و با توجه به اوضاع و احوالی که نشان از اعتبار اظهارات شاکی دارد ضمن نقض رای مرجع مالیاتی، مقرر می کند هیات هم عرض با بررسی اسناد مدارک مودی واقعی را مشخص کند، ولی شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری با ملاحظه وکالتنامه های شاکی و این استدلال که اقدامات وکیل به منزله

اقدامات موکل تلقی شده و واردات کالا به نام ایشان صورت گرفته، اقدامات واحد مالیاتی را صحیح تلقی کرده و حکم به رد شکایت صادر کرده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۵۴۲ با موضوع دادخواست آقای دیاری حسینی با وکالت آقای اکبر عزیزی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه و به خواسته ابطال آراء هیات حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۹۵۲-۲۲/۷/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

توجهاً به مفاد لایحه دفاعیه واصله از طرف شکایت و نیز محتویات پرونده مالیاتی و تدقیق در وکالتنامه مورد ادعای شاکی نظر به اینکه در وکالتنامه موصوف اقدامات وکیل به منزله اقدامات موکل (شاکی) تلقی و واردات کالا نیز به نام ایشان صورت گرفته اقدامات واحد مالیاتی صحیح و وفق موازین قانونی تشخیص لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادر قطعی است.

ب: شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۷۴۳۵ با موضوع دادخواست آقای منصور محمودی با وکالت آقای اکبر عزیزی به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته ابطال آراء هیات حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۵۷۰-۲۷/۳/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

با توجه به محتوای پرونده و به ویژه ارائه رونوشت یک برگ وکالتنامه رسمی به شماره ۴۲۷۷۸-۱۳/۹/۱۳۸۱ صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۴ جوان رود که دلالت بر اعطای وکالت شاکی به فردی به نام پوردریابان

که دلالت بر اعطای وکالت برای ورود کالا داشته و شاکی مدعی است که در قبال کار فردی اقدام به اعطای وکالت به فرد مذکور نموده و وارد کننده اصلی فردی به نام دریابان بوده است در واقع چنانچه مالیاتی به کالای وارداتی تعلق گیرد مودی آن فرد مذکور است در لایحه دفاعیه این بخش از اظهارات و مدارک خواهان مصون از تعرض باقی مانده از اوضاع و احوال نیز دلیلی بر عدم اعتبار اظهارات و مدارک ارائه شده از سوی شاکی استنباط نمی گردد. علی ایحال نظر به مراتب مذکور ضمن نقض آراء صادره پرونده به شعبه همعرض هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال که این بخش از اظهارات شاکی و مدارک وی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و مودی واقعی مالیات مشخص و سپس اظهارنظر نمایند. رای صادره قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با عنایت به اینکه کارت پیله وری به نام شاکیان بوده و آنان با اعطای وکالت به اشخاص دیگر مبادرت به استفاده از کارت مذکور در وارد نمودن کالا کرده اند و با توجه به ماده ۶۷۴ قانون مدنی چون موکل ماخوذ به تعهدات وکیل خود می‌باشد، مکلف به اجرای تعهدات وکیل خود در مقابل اشخاص ثالث می‌باشد و با توجه به اینکه استفاده از کارت پیله وری قائم به شخص بوده و به همین دلیل قابل واگذاری به دیگری نیست و صرف انجام واردات توسط وکیل به منزله واگذاری آن تلقی نمی شود، بنابراین آراء شعب ۱۴ و ۱۳ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۹۵۲ - ۲۲/۷/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۴۷۰ - ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری