رای شماره ۹۳۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده:۹۰/۸۳۸

شاکی:هادی کرمانی

موضوع:ابطال ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شماره ۵۸۵۲۰/ت۴۶۱۱۱-۱۸/۱/۱۳۹۰ هیات وزیران

تاریخ رای:دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۱

شماره دادنامه:۹۳۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای هادی کرمانی، رئیس حوزه قضایی شهرستان مینودشت طی مشروحه ای اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند ماده ۳ آیین‌نامه اجرای قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری که در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ هیات وزیران به تصویب رسیده و اشعار داشته شرکت موظف است پس از وصول درخواست و مدارک متقاضی صدور پروانه بهره برداری و بازدید کارشناسان از منطقه با اخذ و تطبیق مدارک با مشخصات فنی و حقوقی شامل بانک اطلاعات، ظرفیت آبی دشت، حریم منابع آبی مجاور و عدم اضرار به عموم مراتب را جهت بررسی و صدور رای به کمیسیون ارجاع نمایند مغایر با نص ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ مجلس شورای اسلامی و ایضاً وظایف و اختیارات کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی موضوع تبصره ۵ ماده واحده مرقوم است. چرا که در ماده واحده تصریح شده وزارت نیرو موظف است ظرف دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه، پروانه بهره برداری صادر کند و اساساً نیاز به ارجاع امر به کمیسیون و تصویب مرجع اخیر نیست. در تبصره ۵ ماده واحده نیز که وظایف کمیسیون تبیین شده، اساساً هیچ اشاره ای به ارجاعات وزارت نیرو جهت صدور پروانه نشده و صرفاً وظایف کمیسیون را رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و قانون توزیع عادلانه آب بیان کرده است و وقتی شخصی به شرکت مورد نظر جهت صدور پروانه مراجعه می‌نماید ارجاع موضوع درخواست آن بدون آن که فی نفسه اختلافی حادث شود محمل قانونی نداشته و مغایر با فلسفه تشکیل کمیسیون موضوع تبصره ۵ منظور نظر قانونگذار است. فلذا به نظر می‌رسد ارجاع درخواست به کمیسیون و آن هم از ابتدای امر جز سردرگمی مردم و ایذاء آنها ثمره و نتیجه دیگری نخواهد داشت. بنابراین با توجه به مراتب فوق الذکر و این که مکلف کردن شرکت آب منطقه ای در خصوص ارجاع درخواست حفر چاه از زمان تشکیل پرونده به کمیسیون بدون این که اختلاف حادث شود مغایر با ماده واحده و تبصره ۵ بوده است و تقاضای ابطال آن می‌شود. " متن ماده ۳ آیین‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۳- شرکت موظف است پس از وصول درخواست و مدارک متقاضی صدور پروانه بهره برداری و بازدید کارشناسان از منطقه، با اخذ و تطبیق مدارک با مشخصات فنی و حقوقی شامل بانک اطلاعاتی، ظرفیت آبی دشت، حریم منابع آبی مجاور و عدم اضرار به عموم، مراتب را جهت بررسی و صدور رای به کمیسیون ارجاع نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۲۰۲۷۱۵/۱۵۴۴۰- ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ توضیح داده است که: " با احترام، بازگشت به اخطاریه شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۱۲۰- ۱۳۹۰/۰۸/۱۵ منظم به تصویر درخواست ریاست حوزه قضایی شهرستان مینودشت به خواسته ابطال ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری به استحضار می رساند: بر اساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ صدور پروانه بهره برداری ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به ذی نفعان مشروط به شرایطی از جمله حفر چاه قبل از پایان سال ۱۳۸۵ و شناسایی آن توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه و بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و رعایت حریم چاههای مجاور و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی، مورد حکم قرار گرفته بنابراین جهت اطمینان از تحقق شرایط مذکور و در جهت تامین اجرای حکم قانونی، آیین‌نامه اجرایی در مواد (۳ و ۴) احراز رعایت موارد فوق را به کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها موضوع ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب محول کرده که نه تنها مغایرتی با قانون نداشته بلکه در جهت احراز شرایط قانونی وضع شده است. لازم به ذکر است برخلاف تلقی طرح شده در شکایت، کمیسیون مندرج در ماده (۳) و ماده (۴) مصوبه مورد شکایت، بر حسب تعریف آن در بند «خ» ماده (۱) مصوبه، کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها موضوع ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۴ است نه کمیسیون پیش بینی شده در تبصره (۵) ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری. بنا به مراتب فوق استدعای رد دعوای مطروحه را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال ۱۳۸۹، وزارت نیرو موظف شده است، ضمن اطلاع رسانی فراگیر و موثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشتهای کشور که قبل از پایان سال ۱۳۸۵ هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند و بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره برداری صادر نماید و در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی این قانون، احراز شرایط مورد نظر مقنن به کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب ارجاع شده است و این کمیسیون متفاوت از کمیسیون موضوع تبصره ۵ قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری است، بنا به مراتب فوق ماده ۳ آیین‌نامه مورد اعتراض حکمی مغایر قانون مزبور بیان نشده است و قابل ابطال نیست.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری