رای وحدت رویه شماره ۹۴۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۹۴۶
تاریخ دادنامه: ۵/۱۲/۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۹۰/۱۲۹۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن نوروزی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محسن نوروزی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری، تجاری آراء متناقض صادر کرده اند. نامبرده صدور رای وحدت رویه و رفع تعارض را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۲۵۳ با موضوع دادخواست آقای محسن نوروزی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۲ تهران و به خواسته الزام به صدور پایان کار تجاری به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۳۱۷۸- ۱۳۸۹/۱۲/۲۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای محسن نوروزی به طرفیت شهرداری تهران به خواسته الزام به صدور پایان کار تجاری با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی نظر به این که شاکی با پایان کار به صورت مسکونی پلاک ثبتی شماره ۱۳۷۰-۴۵۲۶ در تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۳ را خریداری کرده است، الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری فاقد وجاهت قانونی است. لذا شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه سی ام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۲۷۵۸ با موضوع دادخواست خانم سوزان رضوی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۲ تهران و به خواسته الزام به صدور پایان کار اداری به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۶۸- ۱۳۸۹/۱۰/۲۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی خانم سوزان رضوی الزام شهرداری منطقه ۱۲ تهران به صدور پایان کار اداری (برای پلاک ثبتی شماره ۱۳۷۳-۴۵۲۶ را خواسته است، شهرداری طی پاسخ شماره ۳۲۰۷۱/۳۱۷- ۱۳۸۹/۰۹/۰۷ درخواست رد شکایت کرده است. نظر به مفاد دادخواست و مستندات ابرازی وپاسخ فوق الذکر اولاً: شاکی مدعی است ملک در ۵۰ سال قبل احداث شده است که این معنی مورد انکار مشتکی عنه نیز نیست. ثانیاً: ملک دارای پایان کار اداری مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۰۵ است. ثالثاً: در گواهی پایان کار شماره ۱۱۵۴۲-۱۳۸۵/۰۴/۱۵ نیز اداری آمده است. ثالثاً: در نامه شماره ۱۶۰۰۸- ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ دارایی سوابق ملک اداری اعلام شده است. رابعاً: سند مطروح که در تاریخ ۱۳۶۹/۰۱/۲۱ صادر شده به نام صندوق قرض الحسنه منتظر المهدی اصدار و تحویل شده است. خامساً: ادعای شهرداری به این که در صورت جلسه تفکیکی و سند شاکی ملک را به صورت مسکونی خریداری کرده است و اگر کاربری آن قبلاً غیر مسکونی بوده لذا مثمر ثمر نیست موجه نیست و نافی حقوق مکتسبه مالک نیست. سادساً: در صورت جلسه تفکیکی و سند مورد ادعای شهرداری صرفاً قید آپارتمان آمده ولی قید مسکونی ندارد. سابعاً: در نامه معاون فنی و شهرسازی مورخ ۱۳۶۵/۰۴/۱۵ به دفترخانه اسناد رسمی ۴۳ تهران ملک را قدیمی و قبل از سال ۴۹ کلاً به صورت ۶ واحد اداری و ۳ باب مغازه اعلام کرده همچنین در نامه ۱۳۶۱/۱۲/۲۰ دیگر معاون فنی و شهرسازی ملک را دارای سه طبقه و زیرزمین (و با توجه به مدارک موجود که قبل از سال ۴۹ احداث شده) سه باب مغازه و مابقی را به صورت اداری اعلام کرده است. علی هذا با وارد دانستن شکایت به الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری طبق مقررات حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: با توجه به مستندات و دلایل مذکور در دادنامه صادر شده از شعبه سی ام دیوان عدالت اداری خصوصاً گواهی های صادر شده از ناحیه شهرداری منطقه ۱۲ در تاریخهای ۱۳۶۱/۱۲/۲۰ و ۱۳۶۵/۰۴/۱۵ مبنی بر صدور پایان کار ۶ واحد اداری و سه باب مغازه، با احراز کاربری اداری در ملک موضوع تعارض، رای صادر شده از شعبه مذکور به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۱۱۶۸- ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پایان کار اداری صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری