رای شماره ۹۴۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۹۴۷

تاریخ دادنامه: ۵/۱۲/۱۳۹۲

کلاسه پرونده: ۹۱/۹۴۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید الوندیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر خرم آباد مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۱

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر خرم آباد مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " چهار سال پیش شهرداری خرم آباد بخشی از کوچه ای که در آن ساکن هستیم، به میزان دو متر از عرض را با رابطه و بدون اعمال ضوابط قانونی و بررسی و اطلاع به سایر ساکنین کوچه و بدون استعلام و گذر از کمیسیون ماده ۵ استان به فردی به نام عبدالله صورتیان واگذار و عرض کوچه را به شش متر تقلیل داد، در صورتی که این کوچه بیش از چهل و پنج سال است که شکل گرفته و عرض آن هشت متر است زیرا حریم نهر معروف به اسبستان بوده و عرض نهر هم تعریف دارد و ادامه کوچه اورژانس اطفال و قلب بیمارستان آیت الله مدنی یعنی مسیر عبور و مرور دو اورژانس منحصر به فرد شهری که مرکز استان است و بین بلوار ۲۴ متری خیرآباد سابق که همان شهید بهشتی است و کوچه ده متری مجاور آن قرار دارد، که با عنایت به افزایش رو به تزاید جمعیت و مشکلات ترافیکی و... از نظر علم شهرسازی با اذعان صریح بسیاری از کارشناسان حاذق و مجرب شهر این اقدام از هر نظر خلاف است و از طرفی تمام اسناد مالکیت و پروانه های ساختمانی منازل این کوچه گویای عینی و سند متقن عرض هشت متری آن است که تصویر سند مالکیت این جانب و یکی از همسایگان به ضمیمه تقدیم می‌شود. با اعتراض این جانب و همسایگان به شهرداری مرکزی و پیگیری شهردار وقت آقای مهندس محمد خدامی، خلاف بودن این واگذاری محرز و از دیوارکشی های فرد ممانعت و طی نامه ای به اداره ثبت اسناد خرم آباد به شماره ۷۷۷۰/۱۱۰- ۱۳۸۷/۰۹/۰۷ خواستار عدم صدور سند برای زمین کوچه مورد بحث و همچنین فسخ قرارداد واگذاری در اداره املاک شهرداری شد و در نتیجه تا به امروز ۱۳۹۱/۰۶/۱۷ هیچ گونه ساخت و سازی انجام نشده است. هم زمان شهرداری مرکزی مراتب را جهت بررسی به کمیسیون ماده ۵ استان منعکس کرد و از طرفی اداره ثبت اسناد برای پیگیری و قضاوت نهایی شکایت این جانب به نمایندگی از طرف اهالی کوچه، به دادگستری خرم آباد ارجاع کرد و در نهایت بعد از طی مراحلی... و اخذ نظریه هیات کارشناسی سه نفره دادگستری، رئیس شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان طی حکم به شماره ۸۹۰۹۹۷۶۶۱۵۳۰۰۳۸۶- ۱۳۸۹/۰۵/۰۴ اعلام کرد که قضاوت نهایی این دعوا بستگی به نظر کمیسیون ماده ۵ استان دارد و باید شهرداری و ثبت اسناد بر اساس آن اقدام مناسب را به عمل بیآورند و چون قضاوت در این امر مربوط به دادگستری نیست، لذا تجدیدنظر خواهی رد می‌شود. از طرفی شهردار وقت با ارائه مدارک لازم و تصویر اسناد مالکیت و پروانه های ساختمانی منازل این کوچه که عرض هشت متر و یا حریم نهر اسبستان در آنها قید شده است حتی در سند مالکیت فرد مدعی آقای عبدالله صورتیان هم همین طور به ضمیمه نامه شماره ۸۴۲/۱۱۰- ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ و پیروهای آن به مسکن و شهرسازی استان، جهت طرح در کمیسیون ماده ۵، خواستار تثبیت عرض هشت متری برای کوچه فوق الذکر شد. بحمدالله در کمیسیون ماده ۵ استان در ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ آن را تصویب و عرض هشت متر کوچه را تثبیت کرد، ضمناً به موازات تلاشهای فوق، شکایتی به انضمام تمام مدارک که تصویر آنها به ضمیمه تقدیم می‌شود به سازمان بازرسی استان لرستان ارائه کردیم و بعد از سه سال پیگیری مستمر و کارشناسی به سازمان فوق طی نامه ای به شماره ۳۶۵۸۰/۹۰/۴۲- ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ در اجرای بند د ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری خرم آباد اعلام کردند که از صدور هر گونه پروانه ساخت با عرض مغایر ۶ متری جلوگیری و در صورت صدور سند مالکیت رسمی توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک خرم آباد، نسبت به پیگیری جهت ابطال سند فوق اقدام نماید. اما علی رغم تمام اسناد متقن کارشناسی و دلایل محکم فوق و اسناد مالکیت قانونی، با کمال تاسف و حیرت چند روز پیش کمیسیون ماده ۵ استان طی مصوبه ای به شماره بند ده صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ تحت فشار شهردار خرم آباد، مصوبه قبلی خود مبنی بر تثبیت عرض هشت متری کوچه را که به تقاضای همان شهرداری مرکزی وقت بوده و نامه آن به ضمیمه تقدیم می‌شود را لغو و آن را به شش متر کاهش داده و تاکید کرده است که پاسخ گویی به هر گونه معارض به عهده شهردار خرم آباد است. در حالی که به دلایل گوناگون از جمله علم شهرسازی و عنایت به تزاید جمعیت و معضل ترافیک و موقعیت کوچه بین بلوار ۲۴ متری و کوچه ده متری و تراکم جمعیت محل و در شرایطی که در سراسر کشور و همچنین دنیا عزم خود را برای توسعه و عریض کردن معابر معطوف کرده و هزینه های سنگینی در این راستا صرف می‌شود، تنگ کردن کوچه ای که دهها سال شکل گرفته و تمام اسناد مالکیت آن هشت متر است و تقلیل آن به شش متر هیچ گونه توجیهی ندارد و از هر نظر غیر متعارف و ناهنجار است و حتی نارضایتی شدید مردم و ساکنین را به دنبال دارد و آیا اصلاً انفال که کوچه ها و معابر هم مصداق آن است قابل واگذاری است؟ لذا با عنایت به مراتب فوق به حکم مسئولیت شرعی و قانونی و وجدان اخلاقی و شرافت انسان رجاء واثق داریم که در جهت رفع این ظلم آشکار و احقاق و احیای این حق مسلم و قانونی و شرعی ساکنین این کوچه و سایر رهگذران این مسیر پر تردد، در اسرع وقت اوامر لازم را مبذول فرمایید. " متن صورت جلسه کمیسیون مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان کد استان... دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی شهر خرم آباد کد شهر... بند ۱۰ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر خرم آباد مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ شماره صورتجلسه: شماره و تاریخ نامه: کد طرح: شماره و تاریخ دعوتنامه: ۱۷۶۱۷- ۱۳۹۱/۰۵/۲۴ شماره نقشه طرح تفصیلی: نام متقاضی: سید عبدالله صورتیان پلاک ثبتی: شماره نامه شهرداری: ۱۳۲۰/۱۱۰- ۱۳۹۰/۰۲/۲۵ شماره سازمان: ۲۲۹۳/۱۱۰-۱۳۹۰/۰۳/۲۸ ۲۴۱۳/د۳/۹۱-۲۲/۵/۹۱ رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد ۲۲/۳/۹۱ موقعیت ملک و منطقه شهرداری: خیرآباد کوچه روبروی بیمارستان شهید مدنی موضوع مورد درخواست: تعیین عرض معبر مساحت ملک بر اساس سند: مساحت ملک پس از تعریض: سطح جایگزین با همان کاربری: کاربری موجود: معبر کاربری مصوب: معبر کاربری درخواستی معبر تراک مجاز: سطح اشغال: تعداد طبقات: منطقه طرح تفصیلی: حد نصاب تفکیک در منطقه: تفکیک پیشنهادی: نظریه کمیسیون: (در محل کمیسیون تنظیم و امضا می‌شود) با توجه به اعلام عرضهای متفاوت معبر توسط شهرداری خرم آباد برای املاک مشرف به کوچه مورد نظر طی مدارک مختلفی که منجر به صدور پروانه های ساختمانی اسناد مالکیت و... شده است و با عنایت به نامه های شماره ۲۲۶۶/۱۱۰- ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ شهرداری خرم آباد مبنی بر پیشنهاد عرض معبر به صورت ۶ متری و شماره ۲۴۱۳/د۳/۹۱ - ۲۲/۵/۹۱ رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد مبنی بر بازدید میدانی ایشان و تایید پیشنهاد شهرداری اعلام شده طی نامه ۲۲۶۶/۱۱۰- ۲۲/۳/۹۱، با عرض معبر شش متری موافقت شد. پاسخگویی به هر گونه معارض به عهده شهرداری خرم آباد می‌باشد. این قسمت در صورت لزوم توسط دبیرخانه درج می‌گردد: محل امضا و اظهار نظر اعضا اعضا با حق رای استاندار: حبیب الله دهمرده معاون اجرایی استانداری: حمید خورشیدوند قائم مقام وزیرو مدیرکل راه و شهرسازی استان و دبیر کمیسیون: شهرام ملکی اعضا بدون حق رای رئیس شورای اسلامی شهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان: عباس گودرزی سازمان نظام مهندسی استان: شهردار: هرمز نصیری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان: اسحاق طاهری مقدم نظریه دبیر کمیسیون در خصوص نوع مغایرت: بلی مغایرت اساسی: خیر موضوع بند ۱۰ از ۱۵ بند دستور کار کمیسیون سابقه طرح موضوع طی بند..... کمیسیون طرح تفصیلی مورخ.... تذکر: مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی با سه امضا از پنج امضا قابل اجرا می‌باشد. توضیح این که امضای استاندار محترم و معاونت: " در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه هایی که به شماره های ۱۸۹۴-۱۳۹۱/۰۸/۲۴ و ۲۰۲۳- ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " با احترام، درپاسخ به اخطار رفع نقص آن هیات در ارتباط با پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۲۵۹ بدین وسیله معروض می دارم: ۱- حکم شرعی توسط رئیس حوزه علمیه کمالیه خرم آباد حضرت آیت الله حاج شیخ عباسعلی صادقی اصفهانی(دامه ظله العالی) ۲- طبق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختان‌ها و طرحهای شهرسازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود، که منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده ۳۴ موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید، با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذی ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است، در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذی ربط موظف به همکاری می‌باشند. لازم به توضیح است که همین وزارت راه و شهرسازی که بر اساس ماده قانون فوق، مسئولیت دارد تاکنون در رد مصوبه مورد نظر کمیسیون ماده ۵ استان لرستان درمورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ مبنی بر تقلیل عرض هشت متر کوچه به شش متر، سه نامه به شماره و تاریخهای ذیل با بیان دلایل و مستندات، علمی و کارشناسانه برای اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان ارسال کرده است که تصویر آنها را به انضمام متن ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان همراه این نامه تقدیم می کنم. همچنین به استحضار می رسانم: ۱- در خصوص اعلام مشخصات قانون مغایر با مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان لرستان در مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ که برخلاف مصوبه قبلی خود در ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ که عرض هشت متری را تثبیت کرد، این بار بدون گذر از روال قانونی همیشه یعنی از کمیته کار و تایید کارشناسان آن کمیته، عرض هشت متر کوچه را به شش متر کاهش داد. چون بر اساس ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در آن بیان شده است: مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختان‌ها و طرحهای شهرسازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است بر عهده وزارت مسکن و شهرسزای خواهد بود. به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده ۳۴ موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید، با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذی ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است، در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذی ربط موظف به همکاری هستند. لذا بر اساس این ماده قانون، اداره کل نظارت بر طرحهای توسعه و عمران کشور در وزارت راه و شهرسازی دایر است که تمام مصوبات کمیسیونهای ماده ۵ تمام استانهای کشور را مورد بررسی قرار داده و با مقررات و اصول معماری و شهرسازی تطبیق می دهد و در صورت مشاهده هرگونه خلاف به اقتضای نوع آن اقدامات لازم را اعمال می‌نماید و این اداره کل تحت نظارت مستقیم معاونت، وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است و تاکنون این تشکیلات در پی شکایت و پیگیری این جانب چهار نامه در چهار نوبت به شرح ذیل در رد مصوبه مورد اعتراض این جانب به اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان ارسال کرده است که تصاویر آنها با کپی ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و مصوبه کمیسیون ماده ۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ (مورد اعتراض) به انضمام این نامه تقدیم می نمایم. ۱- ۹۱/۳۰۰/۳۷۸۳۲- ۱۳۹۱/۰۶/۲۱، ۲- ۹۱/۳۲۰/۴۰۴۹۷-۱۳۹۱/۰۷/۰۴، ۳- ۹۱/۳۲۰/۴۷۳۱۴-۱۳۹۱/۰۷/۳۰، ۴- ۹۱/۳۰۰/۵۴۷۲۱- ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ ۲- در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان لرستان در مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ مبنی بر کاهش عرض هشت متر کوچه به شش متر که آن هم کوچه ای که قریب پنجاه سال است که عرض آن هشت متر و در تمام اسناد مالکیت منازل این کوچه، عرض هشت متر مندرج است و شکل گرفته است. با عنایت به مستندات متعدد قانونی یعنی نص صریح ماده ۳۵ نظام مهندسی و چهار نامه وزارت راه و شهرسازی در رد مصوبه فوق آن هم با بیان دلایل متقن علمی و فنی و قانونی کافی، معبر مورد نظر هشت متر است، لذا تعدی از این حد مستلزم ضرر به مردم است و بر اساس قاعده لاضرر، غیر شرعی است، لازم به توضیح است که هرگاه مالکیت مسلمان یا مسلمانانی بر قطعه ای یا قطعاتی از زمین به نحو شرعی احراز شده باشد نسبت به حریم آن قطعه یا قطعات نیز برای آنها اولویت و حق حاصل می‌شود که در فقه مالکیت اولیه را احیاء می گویند که در انواع زمین به نحو مناسب آن است، و پس از آن احیاء کننده ثانی یا کسی که قرار است مالک قطعه ای قلمداد شود باید مراعات حریم عامر یا عامرین قبل از خود را بنماید و صاحب جواهر در جلد ۳۸ صفحه ۳۴ در این خصوص چنین می فرماید: شرط دوم برای مالک متاخر آن است که آن قطعه حریم برای احیاء کننده سابقی نباشد و آن احیاء کننده سابق اعم از آن است که عامر بستانی باشد یا خانه ای یا روستایی یا شهر و... و حریم مزبور هم اعم از آن است که طریق یا محل شرب یا محل جریان آب یا مصالح آن شهر باشد یا روستا و حتی شهید اول در تذکره فرموده که در این مسئله خلافی بین علماء بلاد است و تصریح فرموده که احیاء کننده ثانی مالک آن قطعه نمی شود و بلکه از جامع المقاصد اجماع بر آن نقل می‌شود و همین اجماع بعد از قاعده لاضرر و علاوه بر آن حجت بر این مطلب است. ۳- در مورد خروج از حدود اختیارات مقام صادر کننده مصوبه مورد اعتراض کمیسیون ماده۵ لرستان آن چه به نظر ضروریست که معروض نمایم این است که این کمیسیون مورد بحث نه تنها مصوبه قبلی خود مبنی بر تثبیت عرض هشت متری این کوچه را که با بیان دلایل علمی و فنی در مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۱ تصویب شد را زیر پا گذاشته و نقض کرده است، بلکه حقوق مالکانه تمام منازل این کوچه که در اسناد رسمی مالکیت آنها عرض کوچه هشت متر ذکر شده است و همچنین نامه سازمان بازرسی استان لرستان که در پرونده موجود و در آن از شهرداری خرم آباد خواسته شده است که از صدور هر گونه ساخت با عرض شش متر کوچه خودداری و در صورت صدور سند رسمی توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک نسبت به پیگیری جهت ابطال سند فوق اقدام نماید به شماره ۳۶۵۸۰/۹۰/۴۲- ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ که روز کمیسیون در پرونده طرح شده نیز موجود بوده است را اغماض کرده است و نکته مورد سوال و حیرت این است که به صراحت در مصوبه خود پاسخگویی به هرگونه معارض را به عهده شهرداری خرم آباد گذاشته است، اکنون پرسش این است که اگر کمیسیون ماده ۵ یک استان حق تصویب دارد و مصوبه اش نیز بر اساس قانون و مقررات و کارشناسی و معیارهای دقیق علمی و فنی معماری و شهرسازی است و تردیدی در صحت و حقانیت آن ندارند و ظلم و اجحاف و تعدی هم صورت نگرفته است، چرا خود پاسخگوی به هر معارض و معترضی نیست؟ و آن را به شهرداری واگذار کرده است؟ علت این گریز از مسئولیت پاسخگویی چیست؟ آیا نباید این کمیسیون پاسخ منطقی و قانونی و علمی برای معترضین به این مصوبه را داشته باشد؟ در پایان رجاء واثق دارم با عنایات لازم بر تمام حقایق مندرج در پرونده اعم از دادخواست و برگ به برگ مدارک ضمیمه و بویژه این پاسخ نامه رفع نقص در جهت رفع این معضل و احقاق حقوق مسلم ساکنین این کوچه در جهت تثبیت عرض هشت متری کوچه مساعدت و همراهی و عنایات لازم را مبذول فرمایید که انشاء الله ماجورید." قائم مقام وزیر و مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان به موجب لایحه شماره ۳۷۷۸۳- ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ اعلام کرده است که: " احتراماً، عطف به اخطاریه کلاسه ۹۱/۹۴۹-۰ ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ در خصوص دعوای آقای سعید الوندیان مبنی بر تقاضای نقض مصوبه کمیسیون ماده ۵ استان لرستان به شماره بند ۱۰ صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ به پیوست نامه شماره ۳۱۹۹۲- ۱۳۹۱/۰۹/۰۸ و ضمایم مربوط که مشروح جریان و چگونگی روند پیشرفت انجام کار جهت بررسی و ارائه طریق به معاونت وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مدیریت دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران کشور گزارش گردیده جهت استحضار و بهره برداری قضایی ارسال می‌شود. " نامه شماره ۳۱۹۹۲- ۱۳۹۱/۰۹/۰۸ به قرار زیر است: " با احترام بازگشت به نامه شماره ۹۱/۳۰۰/۵۴۷۲۱- ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ در خصوص تثبیت عرض کوچه ۸ متری در منطقه خیرآباد شهر خرم آباد موارد زیر جهت اقدام مقتضی به استحضار می‌رسد: ۱- در منطقه علوی و خیرآباد نهر متروکه ای وجود داشته که شهرداری طی ادوار مختلف در آن اقدام به واگذاری اراضی لچکی مانند به مالکان همجوار کرده است (نقشه وضع موجود پیوست است). به عنوان نمونه در سال ۱۳۷۶ به آقای شرفی حدود ۵/۱۸ متر مربع واگذار و در پروانه ساختمانی نامبرده غرب پلاک (مشرف به کوچه مورد نظر) را به کوچه ۷ متری قید کرده است. در سال ۱۳۶۹ به آقای میرزایی چگنی (که بعداً توسط آقای الوندیان خریداری شده) حدود ۷/۹ متر مربع واگذار و در پروانه ساختمانی غرب پلاک نامبرده (مشرف به کوچه مورد نظر) را به کوچه ۸ متری قید کرده اند. در سال ۱۳۸۷ به آقای صورتیان ۶۴/۳۴ مترمربع واگذار و شرق پلاک نامبرده (مشرف به کوچه مورد نظر) را در سند صادر شده به کوچه احداثی قید کرده اند و در تمام موارد توسط شهرداری متقاضیان به اداره ثبت اسناد و املاک جهت اصلاح سند مالکیت معرفی شده اند. ۲- شهرداری علی رغم انعقاد قرارداد واگذاری ۶۴/۳۴ مترمربع زمین به آقای صورتیان، طی نامه های شماره ۷۷۷۰/۱۱۰- ۱۳۸۷/۰۹/۰۷ و ۱۹/۹۶/۱۱۰- ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ و با این توضیح که ملک مورد توافق معبر بوده و باعث تغییر در شکل عرض معبر می‌شود، به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خرم آباد اعلام کرده از هر گونه عملیات و امور ثبتی به نام آقای صورتیان امتناع شود. ۳- با توجه به تناقض و مغایرت بین پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری، یکی از متقاضیان به نام سعید الوندیان (خریدار پلاک آقای میرزایی چگنی) که غرب پلاک تحت مالکیتشان به معبر ۸ متری تعریف شده است، شکواییه ای به این اداره تحویل و این اداره درخواست و مدارک نامبرده را با تاکید بر رعایت حقوق مکتسبه افراد به شهرداری ارسال کرده و اعلام شده در صورت ابهام در خصوص عرض معبر توسط شهرداری، موضوع بایستی در کمیسیون ماده ۵ مطرح و تصمیم گیری شود. ۴- شهرداری خرم آباد نیز طی نامه شماره ۸۴۲/۱۱۰- ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ تقاضای تثبیت عرض معبر ۸ متری را به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ ارسال کرده و کمیسیون ماده ۵ به تاریخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ بدین شرح « با توجه به وضع موجود محل که ساخت و سازها بر مبنای کوچه ۸ متری شکل گرفته و پایانکار و سند مالکیت صادر شده و به منظور رعایت سلسله مراتب شبکه های معابر و همچنین تسهیل در عبور و مرور و جلوگیری از گره های ترافیکی با تثبیت کوچه به عرض ۸ متر موافقت شد» با تقاضای شهرداری موافقت کرده است. ۵- علی رغم مکاتبات فوق و تقاضای شهرداری برای تثبیت معبر به عرض ۸ متر به تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۰۸ و نظر کمیته کار کمیسیون ماده ۵ مبنی بر تثبیت عرض ۸ متر به تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۹، شهرداری منطقه ۳ خرم آباد به استناد رای شعبه چهارم دادگاه عمومی، حقوقی و رای شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر دادگستری، بلامانع بودن صدور سند به نام آقای صورتیان را به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خرم آباد اعلام می‌نماید. ۶- اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان (علی رغم مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ مبنی بر تثبیت عرض ۸ متر برای معبر مورد نظر ،سند مالکیت به نام آقای صورتیان به شماره ۱۶۳۴۹۲/۸۹/الف - ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ صادر می کند که شرق زمین نامبرده به کوچه احداثی تعریف می‌شود. ۷- با توجه به نامه آقای صورتیان به شهرداری به تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۰۶ مبنی بر مخالفت با عرض ۸ متری کوچه و همچنین درخواست اولیه شهرداری به کمیسیون ماده ۵ برای عرض ۸ متر، شهرداری طی نامه های شماره ۱۳۲۰/۱۱۰- ۱۳۹۰/۰۲/۲۵ و ۲۲۹۳/۱۱۰- ۱۳۹۰/۰۳/۲۸ از کمیسیون ماده ۵ تعیین عرض معبر را تقاضا می کند. ۸- کمیسیون ماده ۵ موضوع را در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ مطرح و کمیسیون مذکور با توجه به تناقض در مدارک صادر شده توسط شهرداری برای املاک مشرف به کوچه و اعلام عرضهای مختلف برای معبر مورد نظر، ضابطه عرض معبر نسبت به طول آنها طبق طرح تفصیلی، آراء صادر شده توسط شعب چهارم و نهم دادگاه عمومی، حقوقی خرم آباد و دادگاه تجدیدنظر و با در نظر گرفتن توضیحات سرپرست شهرداری خرم آباد مبنی بر ارائه پیشنهاد مناسب با رضایت مالکان، مصوب کرد که موضوع توسط شهردار بررسی و همراه با ارائه راهکار مناسب درجلسه بعدی کمیسیون ماده ۵ مطرح شد. ۹- با عنایت به مصوبه کمیسیون ماده۵ مذکور و با توجه به پیگیریهای متعدد شاکیان پرونده، پیشنهاد عرض معبر به میزان ۶ متر توسط شهرداری طی نامه شماره ۲۲۶۶/۱۱۰- ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ و نامه شماره ۲۴۱۳/د۳/۹۱- ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ رئیس شورای اسلامی شهر به کمیسیون ماده ۵ ارائه و کمیسیون ماده ۵ در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ بنا به پیشنهاد کتبی شهرداری و شورای اسلامی شهر خرم آباد برای عرض ۶ متر کوچه مورد نظر، عرض معبر را ۶ متر تایید و پاسخگویی به معارضین نیز به عهده شهرداری واگذار می‌شود. ۱۰- پس از اعلام مصوبات کمیسیون ماده ۵ به مراجع ذی ربط از جمله دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت متبوع برای کنترل مصوبات و با توجه به اعتراض آقای الوندیان به مصوبه عرض ۶ متر برای معبر، سوابق موضوع توسط دفتر مذکور بررسی که با توجه به تناقض مصوبه کمیسیون ماده ۵ با حقوق مکتسبه افراد، مغایرت با تقاضای مالکان مشرف به کوچه و مغایرت با مصوبات قبلی کمیسیون ماده ۵ و مغایر با عرض موجود و ساخته شده معبر و... طی بند ۲ نامه شماره ۹۱/۳۲۰/۴۰۴۹۷- ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ خواستار جلوگیری از اعلام مصوبه به استانداری جهت ابلاغ و اعلام نتیجه به آن دفتر شده است و نامه مذکور و همچنین تصویر نامه ۹۱/۳۰۰/۳۷۸۳۲- ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ آن معاونت طی مکاتبه شماره ۲۳۳۶۷/۱۷/الف- ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ جهت عدم انجام عملیات اجرایی به شهرداری اعلام شده است. ۱۱- با توجه به موضوع فوق (اعلام به شهرداری برای عدم انجام عملیات اجرایی) آقای صورتیان شکایتی به آن وزارتخانه ارائه و دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران پس از بررسی درخواست نامبرده و بررسی سوابق موضوع طی نامه شماره ۹۱/۳۲۰/۴۷۳۱۴ - ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ و با اشاره به عرض ۸ متری معبر مستند به مکاتبات و مصوبات کمیسیون ماده ۵ قبلی، اسناد مالکیت و پروانه های ساختمانی صادر شده و... خواستار اقدام لازم شده اند و این اداره کل نیز مراتب را طی نامه شماره ۲۹۶۹۱- ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ جهت اقدام لازم به شهرداری اعلام کرده است. ۱۲- علی رغم مکاتبات مذکور با شهرداری خرم آباد، آقای صورتیان اقدام به حصارکشی اطراف زمین مورد نظر کرده است. ۱۳- مزید استحضار موارد زیر نیز اعلام می‌شود: الف- در وضع موجود کوچه (قبل از حصار کشی توسط آقای صورتیان) عرض معبر در کلیه نقاط بالای ۶ متر و کمترین عرض معبر ۵۷/۶/ متر بوده است. ب- عرض معبر در بر پلاکهای آقای صورتیان و آقای الوندیان حداقل ۲/۷ متر و حداکثر ۲۳/۱۱ متر است. ج- در آراء صادر شده دادگاه نیز به عرض وضع موجود به میزان ۷ متر اشاره شده است نه عرض ۶ متر. د- رای تجدیدنظر دادگاه به تاریخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۴ اشاره به عرض ۶ متر معبر را مشروط به صدور رای کمیسیون ماده ۵ اعلام داشته است و با توجه به عدم ابلاغ و اعلام عدم انجام عملیات اجرایی در خصوص مصوبه ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ کمیسیون ماده ۵ برای عرض معبر به میزان ۶ متر، مصوبه کمیسیون ماده ۵ مزبور قابلیت اجرایی برای شهرداری ندارد. ه-- با توجه به این که در پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری برای مالکان مشرف به کوچه مورد نظر، عرض کوچه بیشتر از ۶ متر اعلام شده است و برخی از مالکان تقاضای کتبی برای تثبیت وضع موجود (عرض بالای ۶ متر) ارائه داده اند، تقاضای دوم شهرداری برای اعلام عرض معبر به میزان ۶ متر، هم با تقاضای کتبی برخی از مالکان و هم با حقوق مکتسبه ایجاد شده و هم با مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ کمیسیون ماده۵ تناقض دارد." در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع بند ۱۰ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر خرم آباد مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۵، با شرع مقدس اسلام قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۰۱۰۷/۳۰/۹۲- ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ اعلام کرده است: " نظر به این که مصوبه مورد شکایت به نحو مطلق نبوده بلکه در ذیل آن تصریح شده که پاسخگویی به هر گونه معارض به عهده شهرداری خرم آباد است، لذا مصوبه را به طور کلی نمی توان خلاف موازین شرع دانست و مدعی حق می‌تواند به مراجع صالح قضایی مراجعه نماید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاح بعدی، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها به عهده کمیسیونی با ترکیب مقرر در قانون محول شده است و در قانون تصریح شده است تغییرات نقشه های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی برسد. نظر به این که دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب نامه شماره ۹۱/۳۰۰/۳۷۸۳۲- ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ به اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان اعلام کرده است که: «... با عنایت به ضوابط طرح جامع و طرح تفصیلی مصوب شهر، مستندات مربوط به شهرداری خرم آباد به شماره نامه ۷۷۷۰/۱۱۰- ۱۳۸۷/۰۹/۰۷ و رای مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۱ کمیسیون ماده ۵ مبنی بر معبر بودن و تثبیت عرض موجود معبر به صورت ۸ متری که ساخت و سازها بر مبنای کوچه ۸ متری شکل گرفته و پایانکار و سند مالکیت صادر شده است، الزامی است وفق ضوابط اقدام و نتیجه اقدامات به این معاونت اعلام گردد.» و متعاقباً دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب نامه شماره ۹۱/۳۰۰/۵۴۷۲۱- ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ به اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان اعلام کرده است که مطابق نامه شماره ۴۷۳۱۴/۳۲۰/۹۱- ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ دفتر نظارت بر طرحهای توسعه عمران وزارت راه و شهرسازی رسیدگی لازم به عمل آید و در بند ۵ نامه دفتر نظارت بر طرحهای توسعه عمران وزارت راه و شهرسازی آمده است که: « توجه به نامه شماره ۳۷۸۳۲/۳۰۰/۹۱- ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ معاون شهرسازی و معماری و همچنین مفاد بند ۲ از نامه شماره ۴۰۴۹۷/۳۲۰/۹۱- ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ این دفتر مبنی بر عدم ابلاغ مصوبه به استانداری به دلیل معبر بودن و تثبیت عرض موجود به صورت ۸ متری که ساخت و سازها بر مبنای آن شکل گرفته و پایانکار و سند مالکیت صادر شده است. خاطر نشان می‌سازد، بدیهی است مسئولیت و تبعات حقوقی موضوع به عهده شهرداری مربوطه خواهد بود.» جملگی دلالت بر این دارد که چون تغییر در معبر به موجب مصوبه مورد اعتراض، تغییر طرح تفصیلی است که در طرح جامع شهری موثراست و با توجه به این که دلیلی بر این معنا که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را تایید کرده است، ارائه نشده است، بنابراین بند ۱۰ مصوبه ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ کمیسیون ماده ۵ واجد اعتبار و قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود و موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری