رای شماره ۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۴۹/۷۲
شماره دادنامه: ۹۶
تاریخ رای: شنبه ۲۸ آبان ۱۳۷۳
شاکی: آقای حمیدرضا ژیان
موضوع: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/دش - ۷۱/۸/۶ و شق ۹ مصوبه ۱۶۵۵/ و مورخ ۷۱/۸/۱۹
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: چون بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۶/۸/۷۱ و شق ۹ مصوبه شماره ۱۶۵۵/د - ۱۹/۸/۷۱ خلاف قوانین جاری بود، خصوصاً قانون زمین شهری و با آن مباینت دارد با توجه به دلایل زیر تقاضای ابطال آن را دارد. در زمان تصویب مصوبه معترضعنه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی حکومت داشته و کماکان حاکم است و مقررات مربوط به اراضی موضوع ماده ۷ و نحوه عمران آن در قانون مزبور و آییننامه اجرایی آن، کاملاً تصریح و بیان شده، لذا با توجه به وجود قانون و صراحت آن نیازی به صدور و تصویب مصوبه مورد اعتراض نبوده است. صدور پروانه ساختمانی بدون هماهنگی قبلی با وزارت مسکن و شهرسازی و استعلام ادارات تابعه آن وزارتخانه در عمل موجب خسارات فراوان و ضررهای غیرقابل جبران خواهد بود و این امر باعث ورود خسارت به دولت و مردم خواهد شد. بنابراین با توجه به صراحت قانون زمین شهری صدور مجوز ساختمانی بایستی بعداز استعلام از ادارات زمین شهری صورت گیرد و بند ۹ مصوبه معترضعنه مغایر نص صریح قانون میباشد و مالاً باطل است. با توجه به اصل تسلیط و اینکه حسب شرع مطهر و آیه شریفه الناس مسلطون علی اموالهم و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد و هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگر به حکم قانون تصویب، مصوبه صدرالاشعار خلاف شرع و مغایر با قانون مدنی است و تصویب این مصوبه اقدام به قانونگذاری و خارج از حیطه قوه مجریه است زیرا باعث میشود متصرفین با مجوز رسمی از دوایر دولتی نسبت به ساخت و ساز ملک متعلق به غیر اقدام نماید. علیهذا با توجه به عرایض فوق و با عنایت به اصل ۸۵ قانون اساسی و قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ و آییننامه اجرایی آن و مستنداً به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند ۹ مصوبه شورای عالی اداری به شماره ۱۶۵۵/د - ۱۹/۸/۷۱ و بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/دش- ۶/۸/۷۱ را دارد. مدیر کل دبیرخانه شورای عالی اداری در پاسخ به شکایت مذکور طی نام شماره ۴۹۵۳/ دش- ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ اعلام داشتهاند: ۱- شورای عالی اداری در اجرای بند ۴-۳ (صفحه ۳۱- ۲۰) کتاب پیوست برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸/۱۱/۱۱ مجلس شورای اسلامی به منظوراصلاح نظام اداری در ابعاد گوناگون از جمله در بعد روشها تشکیل گردیده و یکی از وظایف این شورا تدوین، اصلاح و زمانبندی روشهای اختصاصی مشترک و عمومی مورد عمل دستگاههای اجرایی (از جمله شهرداریها) میباشد. قابل ذکر است که کتاب فوقالذکر پیوست قانون برنامه اول توسعه... بوده و در تاریخ ۱۱/۱۱/۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در نتیجه تصمیمات شورای عالی اداری بر اساس و با رعایت وظایف محوله اتخاذ گردیده و متکی مجوز مجلس شورای اسلامی است با توجه بمراتب مذکور مصوبات شورای عالی اداری بر خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی نمیباشد. ۲- ایرادات شاکی دایر بر اینکه مفاد بند ۳ مصوبه شماره ۱۵۶۰/ دش مورخ ۶/۸/۷۱ و همچنین شق ۹ از مصوبه ۱۶۵۵/ دش مورخ ۱۹/۸/۷۱ مغایر با ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ بوده نیز بیمورد میباشد زیرا بهطوری که از مفاد مصوبات مذکور استنباط میگردد هدف از مصوبات مذکور ایجاد تسهیلات در نحوه صدور پروانه ساختمانی به اراضی و املاک در مواردی که سند مالکیت رسمی ارائه نمیگردد و همچنین در جهت بهبود سیستم و گردش کار ادارات در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه ساخت، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداریهای کشور بود و نه تنها با ماده ۷ قانون زمین شهری مغایرتی ندارد، بلکه در جهت حسن اجرای ماده مذکور میباشد و این مصوبات اختیار سازمان زمین شهری مندرج در قانون زمین شهری را به هیچوجه محدود و مخدوش نمیسازد و کماکان انجام کلیه امور منوط به تایید وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان زمین و مسکن میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از اداء توضیحات شاکی و نمایندگان شورای عالی اداری وبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، بند ۹ مصوبه سیوچهارمین جلسه شورای علی اداری به شماره ۱۶۵۵/دش مورخ ۱۳۷۱/۰۸/۱۹ که مقرر داشته است «شهرداریها موظفند به منظور حسن اجرای ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ با اخذ تعهد از مالک مبنی بر عدم استفاده از مزایای فوق نسبت به صدور پروانه ساختمان اقدام و همزمان از وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری) استعلام به عمل آورده و در صورت خلاف ادعای مالک نسبت به ابطال پروانه اقدام نمایند.» به موجب نظریه مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۲۲ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است و چون متضمن ایجاد هماهنگی در جهت اجرای اهداف مقنن به شرح ماده ۷ قانون زمین شهری میباشد مغایر قانون هم تشخیص داده نمیشود. ثانیاً قانونگذار به منظورتنظیم و تنسیق امور مربوط به اموال غیر منقول و جلوگیری از بروز اختلافات و مناقشات اشخاص نسبت به عین یا منافع و یا حقوق متعلق به املاک و تقلیل حجم دعاوی نسبت به آنها در مراجع مختلف و همچنین ایجاد سهولت در تشخیص صاحبان اعیان و منافع و حقوق اموال غیر منقول در بخشهای خصوصی و عمومی ثبت اراضی و املاک و حقوق و منافع مربوط و انجام عقود و معاملات نسبت به آنها را الزامی اعلام داشته و به صراحت ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کسی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده مالک شناخته است و همچنین در ماده ۴۸ قانون مزبور تصریح کرده است که «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». بنا به جهات فوقالذکر بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/ دش مورخ ۷۱/۸/۶ شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیر منقول مکلف و به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح مینماید مغایر قانون تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری به جهت مذکور ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور