رای شماره ۹۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۹۶۱

تاریخ دادنامه: ۲۸/۹/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۱۰۹۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رسول کلانتری به وکالت از شرکت مفتاح رهنورد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۴۸۰۸۵/۶۰-۲۹/۶/۱۳۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: ۱- به موجب نامه شماره ۱۴۸۰۸۵/۶۰-۲۹/۶/۱۳۹۶ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیرعامل شرکت مفتاح رهنورد منطقه آزاد انزلی اعلام شده است که ثبت سفارشات مد نظر شرکت به مدت شش ماه از تاریخ صدور کد ۸ رقمی اعتبار دارد و در حال حاضر فاقد اعتبار است و تمدید مدت اعتبار ثبت سفارشهای مذکور به منزله افتتاح ثبت سفارش است و مطابق بند ۶ بخشنامه ۱۲۵۶۱۲/۵۳۸۸۷-۱۲/۱۰/۱۳۹۵ معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مستلزم رعایت شرط نمایندگی است.

۲- آقای رسول کلانتری به وکالت از شرکت مفتاح رهنورد ابطال نامه مذکور را درخواست کرده و موضوع بدواً به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شده و شعبه دیوان به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۱۳۸-۱۵/۸/۱۳۹۶ رسیدگی به خواسته را در صلاحیت هیات عمومی دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات عمومی صادر کرده است.

۳- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آور کلی نیست، بنابراین پرونده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری