رای وحدت رویه شماره ۹۶۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۹۶۸ تاریخ دادنامه: ۲۰/۸/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۴۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارکنان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و نهاد ریاست جمهوری مبنی بر تکمیل فرایند استخدام و صدور ابلاغ رسمی قطعی با توجه به سابقه ایثارگری، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که انجمن آثار و مفاخر فرهنگی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و موسسه ای غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی و وابستگی سازمانی با نهاد ریاست جمهوری ندارد و بر فرض دولتی بودن، صدور حکم کارگزینی رسمی قطعی بدون طی مراحل مذکور در مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد وجاهت و الزام قانونی میباشد و به استناد آراء شماره ۹۲-۲۷/۱/۱۳۹۸، شماره ۱۳۸۰-۳/۹/۱۳۹۳ و شماره ۹۳-۱۲/۲/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما در مورد مشابه دیگر شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با این استدلال که شاکی در آزمون سال ۱۳۹۲ نهاد ریاست جمهوری شرکت کرده و مراحل گزینش را طی نموده است و از طرف معاونت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای وی ردیف استخدامی تعیین شده است، حکم به ورود شکایت صادر کرده است.
با توجه به مراتب موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رای وحدت رویه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۰۷۶۵ با موضوع دادخواست آقای سیدمحمد میرتبار به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی کشور- نهاد ریاست جمهوری و به خواسته الزام به تکمیل آخرین فرایند استخدام و صدور ابلاغ حکم کارگزینی رسمی قطعی با توجه به سابقه ایثارگری و جانبازی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۳۲۸۲-۱۰/۷/۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است:
با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شکات به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه طرف شکایت و نظر به اینکه شاکی دارای کد مستخدمی شماره ۵-۹۲۵۶۲۷۷ صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری بوده است و نوع استخدام وی کارمند پیمانی- آزمایشی بوده مطابق بند ۱۲ سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴ هیات وزیران و ماده ۲۱ قانون جامع ایثارگران و بند (ذ) ماده ۸۷ برنامه پنجساله ششم توسعه طرف شکایت مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان میباشد، لذا شکایت شاکی را مقرون به صحت تشخیص و مستفاد از ماده ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان حکم به ورود شکایت وی صادر و اعلام میگردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۲۱۳-۱۱/۶/۱۳۹۸ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: در خصوص تجدیدنظر خواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۳۲۸۲-۱۰/۷/۱۳۹۷ شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر الزام به تکمیل آخرین فرایند استخدام و صدور حکم ابلاغ حکم کارگزینی رسمی قطعی با توجه به سابقه ایثارگری و جانبازی حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته تجدیدنظر خوانده و در مستندات ابرازی از جمله تصویر قراردادهای پیوست دادخواست بدوی نظر به اینکه طرف قرارداد تجدیدنظر خوانده، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی میباشد که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بر اساس مفاد اساسنامه مربوطه، موسسه ای عام المنفعه عمومی و غیرانتفاعی و غیردولتی میباشد و هیچ گونه ارتباط تشکیلاتی و وابستگی سازمانی با نهاد ریاست جمهوری ندارد و همچنین به لحاظ غیر دولتی بودن ادامه فرایند استخدام دولتی و تخصیص شماره و کد کارمندی برای وی فاقد توجیه قانونی است ضمن اینکه بر فرض دولتی بودن انجمن مذکور، صدور حکم کارگزینی رسمی قطعی بدون طی مراحل مذکور در مواد ۴۴ و ۴۵ و ۵۱ و تبصره ذیل آن از قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد وجاهت و الزام قانونی میباشد ضمن اینکه به استناد آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله شماره ۹۲-۲۷/۱/۱۳۹۸ و شماره ۱۳۸۰-۳/۹/۱۳۹۳ و شماره ۹۳-۱۲/۲/۱۳۹۶ تبدیل وضعیت از قراردادی به رسمی و یا از پیمانی به رسمی و... منوط به داشتن ردیف و سهمیه استخدامی و طی مراحل مذکور در مواد فوق الذکر میباشد و سند و مدرکی که حاکی از طی مراحل مذکور در خصوص تجدیدنظر خوانده باشد در پرونده وجود ندارد، بنابه مراتب تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص میشود و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره یاد شده به لحاظ عدم الزام قانونی بر اجابت خواسته حکم به رد شکایت تجدیدنظر خوانده (شاکی) صادر و اعلام میشود. این رای قطعی است.
ب: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۲۴۰۰ با موضوع دادخواست آقای کاوه منصوری به طرفیت ۱- سازمان اداری و استخدامی کشور ۲- نهاد ریاست جمهوری و به خواسته الزام به تکمیل فرایند استخدام و صدور ابلاغ حکم کارگزینی رسمی قطعی با توجه به سابقه ایثارگری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۹۴۲-۷/۷/۱۳۹۷ به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب لایحه دفاعیه طرفهای شکایت نامبرده فاقد هرگونه رابطه استخدامی در نهاد ریاست جمهوری میباشد و در حال حاضر هیچ گونه حکم استخدامی و یا قرارداد منعقده که نشانگر وجود رابطه استخدامی وی با دستگاه اجرایی باشد ارائه ننموده علیهذا شکایت شاکی با وضعیت موجود قابلیت تحقق ندارد و الزام طرف های شکایت به اجابت خواسته فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد مواد ۱۰ و ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میشود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رای مذکور به موجب رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۶۵۶-۹/۲/۱۳۹۸ شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شد ولیکن در اجرای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۴۲۵۰-۲/۱۱/۱۳۹۸ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه حسب مدارک و اوراق موجود در پرونده جذب نیرو انجمن مفاخر تحت نظر نهاد ریاست جمهوری صورت پذیرفته است و حسب نامه شماره ۸۱۹۸/۹۲-۹/۴/۱۳۹۲ که در پرونده کلاسه بایگانی ۹۴۲۷۷۵ شعبه ۲۶ تجدیدنظر موجود است بر اساس آن طبق نظر رئیس جمهور اعتبار مستقل به نام آن انجمن در بودجه کل کشور تعیین شده است و اینکه مطابق نامه شماره ۱۹۲۳۷/۱۱۰/د/م-۱۷/۴/۱۳۹۱ سازمان امور اداری و استخدامی، آزمون استخدامی برای جذب نیرو صورت پذیرفته نیز موید همین امر است از طرفی مکاتبات و اسناد موجود در پرونده نشان می دهد که شاکی در آزمون سال ۱۳۹۲ نهاد ریاست جمهوری شرکت نموده و پس از آن مراحل گزینش را طی نموده است و به شرح نامه شماره ۶۰۳۶/م/الف/ذ-۹/۵/۱۳۹۲ صادره از رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خطاب به رئیس امور ساختارهای سازمان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور «... با عنایت به تصویب چارت تشکیلاتی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و ابلاغ آن گذراندن مراحل آزمون استخدامی و گزینش کارکنان خواهشمند است حسب صلاحدید دستور فرمایید نسبت به تخصیص پست سازمانی کاردان حقوقی به نام آقای کاوه منصوری اقدام مقتضی مبذول گردد...» همچنین به موجب نامه شماره ۹۱۶۶/۹۱/۱۲۰-۱۰/۵/۱۳۹۲ معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ردیف استخدامی وی مشخص گردیده و نامه شماره ۹۱۶۶/۹۲/۲۲۰-۱۰/۵/۱۳۹۲ محل مجوز استخدام تحت شماره ۷۱۱۲/۱۱۰/دم-۹/۵/۱۳۹۲ ذکر شده است که همگی دلالت به ایجاد حق استخدام برای خواهان اعاده دادرسی دارد. لذا اولاً: به تجویز بند (ج) ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مواد ۱۰۲ و ۱۰۴ آن قانون ضمن نقض دادنامه شماره ۶۵۶۰-۹/۱/۱۳۹۸ صادره از این شعبه در مقام تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه ۹۴۲-۷/۷/۱۳۹۷ شعبه ۲۶ بدوی با عنایت به مراتب تجویز ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر دادنامه مذکور نقض و حکم به ورود شکایت شاکی و الزام به استخدام وی وفق نتیجه آزمون مربوط صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: از آنجا که انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال ۱۳۶۶ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شده و اساسنامه آن در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۶۶ به تصویب همان شورا رسیده است و هدف از تاسیس انجمن مطابق آن چه در ماده ۱ اساسنامه آمده: «معرفی و بزرگداشت عالمان و متفکران عرصه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و احیاء و انتشار آثار ارزنده آنان و همچنین معرفی آثار فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و نقش و سهم ایرانیان در اعتلاء و ارتقاء آن» بیان شده است و براساس ماده ۹ متمم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مصوب ۲۹/۶/۱۳۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و تبصره آن: «انجمن، موسسه ای است عمومی، عام المنفعه و دائمی و اموال آن نیز عمومی است. کلیه حقوق و امتیازات و اموال انجمن آثار ملی (سابق) به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تعلق دارد و این انجمن جایگزین انجمن آثار ملی محسوب میشود.» بنابراین اولا:ً از تعریف موسسات دولتی خارج بوده و مستفاد از ماده ۴۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می توان حکم موسسات عمومی غیر دولتی را بر آن مترتب کرد و انجمن مذکور با توجه به اساسنامه آن و مقررات قانونی دارای شخصیت حقوقی مستقل از نهاد ریاست جمهوری میباشد و امور اداری و استخدامی آن از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات عمومی دولتی خارج است. ثانیا:ً موضوع استخدام شاکیان در انجمن مذکور در اجرای طرح موسوم به مهر آفرین مطرح بوده که با توجه به ملغی الاثر شدن طرح مذکور و لغو ایجاد پست سازمانی در انجمن مذکور برای این امر و شرکت آنها در یک آزمون داخلی که بدون نشر عمومی بوده موجد حق استخدام پیمانی این افراد در نهاد ریاست جمهوری نیست. من حیث المجموع صدور رای به الزام جهت استخدام شاکیان در نهاد ریاست جمهوری به لحاظ عدم توجه دعوا به نهاد ریاست جمهوری فاقد وجاهت قانونی است و نتیجتاً رای به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری