رای شماره ۹۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۳۰/۷۶
شماره دادنامه: ۹۷
تاریخ رای: شنبه ۱۹ مهر ۱۳۷۶
شاکی: شرکت مرکز تولید عکس ایران
موضوع: ابطال بند ۶ اصلاح آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در اصل آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات زمانی برای اجراء پیشبینی نشده، لذا به استناد حکم صدر تبصره ماده ۳۰ آییننامه داخلی هیات محترم دولت زمان اجرای آییننامه ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی میباشد، در تاریخ ۱/۳/۷۳ تحت عنوان اصلاح آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات دبیر محترم هیات دولت ۶ مورد را جهت درج در روزنامه رسمی ارسال فرمودهاند که بند ۶ آن مقرر میدارد، «عبارت این آییننامه ار تاریخ درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازمالاجراء است به انتهای تبصره این ماده (۴۶) اضافه شود». به نظر میرسد متن بند ۶ اصلاحی مذکور در نامه شماره ۲۳۷۵- ۲۲/۲/۷۳ نامه دبیر محترم هیات دولت جزء اصل مصوبه آییننامه نبوده و صرفاً بنا به نظر و سلیقه ایشان اضافه شده که خارج از صلاحیت ایشان میباشد. ثانیاً منطقی به نظر نمیرسد که اصل آییننامه در تاریخ ۱۹/۲/۷۳ منتشر و به دلیل نداشتن مهلت و زمان اجراء تابع حکم کلی قابلیت اجرا از ۱۵ روز بعد از انتشار شود، اما ناگهان قبل از انقضاء ۱۵ روز قانونی در تاریخ ۱/۳/۷۳ اعلام شود که آییننامه از زمان انتشار یعنی از تاریخ ۱۹/۲/۷۳ قابل اجراء است. با اینکار مبادرت به عطف بماسبق نمودن مقررات دولتی نموده که با عنایت به وحدت ملاک ماده ۴ قانون مدنی موافق اصول و موازین قانونی نیست. لذا با عنایت به مراتب معروض بدیهی به نظر میرسد که مفاد بند ۶ اصلاحیه قانون آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات در اصل مصوبه هیات محترم وزیران نبوده و صرفاً از طرف جناب آقای رحیم زاده دبیر محترم هیات دولت اضافه شده که چون از صلاحیت ایشان خارج بوده است فاقد وجاهت قانونی میباشد. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۷۹۹۸- ۱۲/۵/۷۶ اعلام داشتهاند، الف - با توجه به اینکه منشاء شکواییه مطروحه زمان اجرای آییننامه مذکور میباشد، فلذا تصویر نظریه شماره ۲۰۰۴۷ مورخ ۵/۱/۷۴ این اداره کل که در پاسخ به استعلام گمرک ایران در همین خصوص تنظیم و ارائه شده استف ایفا میگردد. ب - در مورد آن قسمت از دادخواست که در ارتباط با صدور اصلاحی آییننامه توسط دبیر محترم هیات دولت بوده تصویر شماره ۳۷۵۰۸- ۱۹/۱۲/۷۴ دفتر محترم هیات دولت که متضمن توضیحات لازم و کافی میباشد ایفا میگردد. در نامه شماره ۲۰۰۴۷- ۵/۱/۷۴ آمده است، با توجه به ماده ۳۰ آییننامه داخلی هیات دولت و تبصره آن در تاریخ لازمالاجراء شدن مصوبات دولت در هر مصوبه الزامی نیست الا اساساً تصویب ماده ۳۰ آییننامه مزبور مورد نداشت. از طرفی در بند ۶ نامه دفتر هیات دولت که متضمن اصلاحات و اعلام نهایی موارد صحیح در آییننامه مصوب دولت بوده اعلام شده است که آییننامه از تاریخ درج در روزنامه رسمی قابل اجراء است. موارد اعلامی دفتر دولت خود قسمتی از آییننامه بوده است وعبارت «از تاریخ درج در روزنامه رسمی» به تاریخ درج اصلاحات و موارد نهایی مزبور نیز برگشت دارد، چنانکه در مورد قوانین نفضیلی مانند قوانین بودجه که شامل مواد و تبصرههای متعدد هستند و طی جلسات متعدد مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسند تاریخ تصویب آخرین عبارت و مواد و تبصرههای قانون تاریخ تصویب کلی قانون محسوب است و ملاک عمل قرار میگیرد. در نامه شماره ۳۷۵۰۸- ۱۹/۱۲/۷۴ دبیر هیات دولت نیز آمده است، به حکایت ماده ۱۹ آییننامه داخلی هیات دولت مصوب ۱۳۶۸ دفتر هیات دولت عهده دار ابلاغ مصوبات هیات وزیران و تصمیمات نماینده یا نمایندگان ویژهای که مطابق اصل ۱۲۷ قانون اساسی تعیین میشوند و نیز مصوبات کمیسیونهایی که مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تشکیل میگردند میباشد. بنا به مراتب یاد شده اصلاحیه عبارتی شماره ۲۹۹۰- ۲/۳/۷۳ این دفتر به استناد اختیار ناشی از ماده مذکور صادر و ابلاغ شده است. به موجب اصلاحیه عبارتی مورد اعتراض تصمیم یا حکم جدیدی که به تصویب هیات محترم وزیران نرسیده باشد ابلاغ نگردیده است، بلکه اعلام شده که احکام و تصمیمات مندرج در آن مصوب هیات محترم وزیران بوده که به هنگام تحریر و ابلاغ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تحریر نشده یا به اشتباه تحریر شده است. از این جهت این ادعای شاکی که احکام مندرج در اصلاحیه مصوب دولت نبوده است با واقعیت انطباق ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض متضمن وضع قوانین جدید و مغایر آییننامه شماره ۱۳۹۵/ت ۱۶ ه- مورخ ۶/۲/۷۳ هیات وزیران نیست بلکه حاوی مواردی از آییننامه مذکور بوده است بنابراین بند ۶ مصوب مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات و مخالف قانون شناخته نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی