رای شماره ۹۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۹۷۱ تاریخ دادنامه: ۲۰/۸/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۷۰۲۹۸۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت بازرگانی کالیجار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/ه--۹/۵/۱۳۶۹ هیات وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسات اعتباری
گردش کار: شرکت بازرگانی کالیجار به موجب دادخواستی ابطال تصویبنامه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/ه-- ۹/۵/۱۳۶۹ هیات وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسات اعتباری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراماً اینجانب حسن بابایی زکلیکی مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی کالیجار تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبه هیات وزیران به شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/ه--۹/۵/۱۳۶۹ که توسط معاون اول رئیس جمهور وقت به پیشنهاد وزارت صنایع و بانک مرکزی به استناد ماده ۲۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ تصویب نمود که در تبصره ۲ به ماده ۶ آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب نامهشماره ۸۸۶۲۰-۲۸/۱۲/۱۳۶۲ الحاق گردید. تقاضای ابطال آن قسمت که در صورت تخلف با درخواست بانک شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه موظف میشوند بانک را به عنوان جانشین طرف قرارداد بشناسند و کلیه حق و حقوق از مالک ساقط شده و سند قرارداد که در حکم سند رسمی میباشد به نام بانک انتقال یابد.
از آنجا که بانک هنگام پرداخت وام سند مورد وثیقه را توسط دفتر اسناد رسمی در رهن بانک قرار می دهد و قبل از آن میبایستی آن ملک کارشناسی شده باشد طبق مفاد تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، راهکار دریافت مطالبات از سوی مرتهن رعایت تشریفات خاص میباشد تا با ارزیابی ملک و برگزاری مزایده، به میزان طلب وجه حاصل از فروش را دریافت و باقیمانده را به مالک مسترد نماید، این رویه با احتساب هشت ماه فرصت در اجراییه ثبتی بیش از دو سال زمان لازم است لیکن در نمونه ای که مربوط به واحد صنعتی شرکت بازرگانی کالیجار میباشد و همگی مستندات آن در پرونده موجود میباشد کارخانه در ازاء دریافت یکصد میلیون تومان و دادن وثیقه و در رهن قرار دادن ملک کارخانه، کارشناسی دو سال قبل از دریافت وام در سال ۱۳۹۰ معادل یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان بانک توسعه تعاون سند کارخانه را با صرفاً یک نامه درخواست جانشینی طی دو ماه و نیم به نام بانک توسعه تعاون تنظیم سند گردید. در صورتی که ارزش واقعی روز بیش از پنج میلیارد تومان میباشد در مقابل طلب بانک که کمتر از یکصد و شصت میلیون تومان میباشد. صرف نظر از اینکه بانک توسعه تعاون تخلفات متعددی نسبت به این شرکت صورت داده است و ذکر آن لازم نمی دانم و در مرجع صالح در حال رسیدگی میباشد. نظر به اینکه این مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۶۹ تصویب و اجرایی شده و قوانین آمره لاحق از جمله مواد ۳۳ و ۳۴ و اصلاحیه مربوطه الی ۴۰ قانون ثبت و تشریفات خاص از جمله کارشناسی و مزایده و ابلاغ های قانونی و واقعی صدور اجراییه و هیچ یک از شقوق قانونی و شرعی و موضوعه آیین دادرسی مدنی و همچنین مغایر با قوانین اساسی میباشد تقاضای صدور دستور موقت و ابطال مصوبه را از مقام قضایی خواستارم."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۲۹۸۸-۱ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۷ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: "احتراماً اینجانب حسن بابائی زکلیکی مدیرعامل شرکت بازرگانی کالیجار در خصوص پرونده به شماره بایگانی ۹۷۰۲۹۸۸ علیرغم مستندات از جمله قانون ثبت و اسناد و املاک کشور در مواد ۳۴ و اصلاحات مربوط الی ماده ۴۰ همان قانون که از قوانین آمره بوده و خلاف ان غیرقابل قبول میباشد و نیز قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی در احکام مالکیت و رهن از قوانین موضوعه و قانون اساسی حاکمیت مالکیت و قانون حقوق بشری در ایران و مجامع بین المللی همگی گویای این موضوع میباشند که زمانی که بانک وام دهنده که در پرونده شرکت بازرگانی کالیجار مبلغ یکصد میلیون تومان میباشد بدون اطلاع مرتهن با استفاده از وکالت بلاعزل شرکت شهرکهای صنعتی تهران کارخانه شرکت بازرگانی کالیجار که طبق قیمت کارشناسی در زمان دریافت وام مبلغ هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال طبق نسخه کارشناس رسمی دادگستری که مورد پذیرش بانک توسعه تعاون قرار گرفت و در پرونده موجود میباشد بااستفاده از همین مصوبه ۳۱۲۶۶/۱۵۶/ه--۹/۵/۱۳۶۹ که هیچ گونه ارتباطی با قیمت گذاری فعلی پس از گذشت ۲۸ سال ندارد بانک سوء استفاده کرده و درخواست انتقال سند را از شرکت شهرک های صنعتی تهران نموده و به نام خود انتقال داده با تماس و اطلاع از دفاتر مراجع تهران و قم همگی به حرام بودن مازاد مابه التفاوت این مبلغ یکصد میلیون تومان و پنج میلیارد تومان ارزش فعلی برای بانک توسعه تعاون را می فرمایند.
لذا نظر به اینکه زمین های واگذاری در سال ۱۳۸۱ در شهرک های صنعتی اعلام شده، حدوداً یازده هزار تومان به فروش رفته (۰۰۰/۱۱۰ ریال) به صنعت گر برای ساخت نیاز به وام داشته که مصوبه سال ۱۳۶۹ در زمان خود برای مدت ۱۰ سال که این رقم تا حدوداً هفتاد و هشتاد هزار تومان افزایش پیدا کرده مناسب بوده لکن اینک این ۰۰۰/۱۱ تومان به یک میلیون تومان ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش پیدا کرده لذا انتقال سند بدون کارشناسی فاقد وجاهت قانونی و از نظر شرعی حرام میباشد و از نظر قانون اساسی، حقوق بشری کاملاً خلاف موازین میباشد مضاف بر اینکه قوانین و مقررات بانک مرکزی برای کلیه بانکها استفاده از وکالت نامهها، اقرارنامهها و هرگونه سندی که مغایرت با قانون دارد را خلاف قانون می داند و در مورد رهن طبق قانون ثبت مراحل خاص خود را می بایستی طی نماید و نهایتاً پس از ابلاغ قانونی و واقعی و قبول کارشناس رسمی دادگستری در مراحل یک نفر، سه نفر، پنج نفر و نهایتاً هفت نفره و مراحل برگزاری مزایده و نهایتاً برداشت مبلغ به میزان طلب و خسارات قانونی و تحویل و پرداخت الباقی به مالک و مرتهن از موارد این قانون و رویه قضایی میباشد. لذا اجازه دادن انتقال سند با مجوز این مصوبه بدون اجرای هیچ یک از این مراحل به شرکت شهرک ها خلاف قانون و شرع مقدس اسلام و حتی دیگر ادیان نیز میباشد.
در ادامه توضیحات در بحث شرعی زمانی که در مقابل وام که در دفتر اسناد رسمی سند رهن تنظیم شده لیکن توجه به آن نشده و از وکالت بلاعزل استفاده شده در مقابل یکصد میلیون تومان مبلغ بالغ بر پنج میلیارد تومان سند مالکیت به نام خودش می زند قاعده لاضرر مستتر شده و حاکمیت مالکیت اشخاص پایمال میشود قواعد دیگری که در بحث تحصیل مال نامشروع و حکم شرعی آن حرام بودن آن میباشد و از نظر عقلی و منطقی با هیچ منطق و عقلی سازگار نیست و همگی صحبت از در حکم کلاهبرداری و خلاف شرع بودن مطرح میشود لذا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران به شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/ه--۹/۵/۱۳۶۹ که بدون کارشناسی اعلام نموده که شرکت شهرک ها میتواند سند مالکیت را به نام بانک انتقال دهد را ابطال نماید."
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
"رئیس جمهور
تصویب نامه هیات وزیران
بسمه تعالی
شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/ه--۹/۵/۱۳۶۹
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ ۳/۵/۱۳۶۹ بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۲۷ قانون (عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ۱۳۶۲ تصویب نمود: عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۶ آییننامه تسهیلات اعطائی بانکی موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰-۲۸/۱۲/۱۳۶۲ الحاق میگردد.
تبصره ۲- کلیه بانک ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعلام نمایند. شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطائی بانک ها، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد.- معاون اول رئیس جمهور"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۷۲۰۶۹-۱۱/۶/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
"بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۷ موضوع شکایت شرکت بازرگانی کالیجار، به طرفیت هیات وزیران و به خواسته ابطال تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶ آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی (موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۲۶۶/ت۱۵۶ه--۹/۵/۱۳۶۹ پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۴۵۶ و کلاسه بایگانی ۹۷۰۲۹۸۸) به استحضار می رساند: مطابق مصوبه یاد شده مقرر شده است: « هیات وزیران در جلسه مورخ ۳/۵/۱۳۶۹ بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۲۷ قانون (عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ۱۳۶۲ تصویب نمود: عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۶ آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰-۲۸/۱۲/۱۳۶۲ الحاق میگردد.
تبصره۲- کلیه بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند. شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک ها، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد.»
همان گونه که ملاحظه می فرمایید مصوبه ناظر به اراضی است که « قرارداد تخصیص زمین» برای آنها تنظیم شده است. در قرارداد تخصیص زمین، مالکیت زمین تا وقتی طرح اجرا نشده همچنان متعلق به شرکت شهرک صنعتی است. به موجب بند ۹ قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی مصوب ۱۳۶۲ مقرر شده است: « بند ۹ قانون- اساسنامه و حدود اختیارات شرکت شهرک های صنعتی ایران با توجه به سیاست عدم تمرکز توسط مجمع عمومی در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.» بنابراین دولت اختیار داشته حدود اختیارات شرکت شهرک های صنعتی را معین نماید و مصوبه یاد شده در چارچوب قانون مزبور برای تعیین تکلیف شرکت در مورد اراضی متعلق به شرکت وضع شده است.
از طرفی تصویب آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا که ناظر به تسهیلات اعطایی بانکی است طبق ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر بر عهده هیات وزیران بوده است. در نتیجه هیات وزیران مجاز بوده ترتیبات اعطای تسهیلات بانکی توسط بانکها را تعیین نماید. مضافاً اینکه اساس ادعای شاکی که در بخش پایانی دادخواست ارائه شده به آن پرداخته شده است، از باب مغایرت مفاد آییننامه با «قوانین آمره لاحق، از جمله مواد ۳۳ و ۳۴ و اصلاحیه مربوطه الی ۴۰ قانون ثبت» مطرح گردیده است. در این خصوص صرف نظر از صحت و سقم این ادعا و به فرض پذیرش این مغایرت، چنین امری به هیچ وجه نمی تواند مبنای درخواست ابطال مصوبه دولت به شمار رود. به عبارت دیگر وضع قوانین و مقررات مغایر لاحق بر یک مصوبه تنها در حدود مغایرت به تخصیص یا در نهایت نسخ مصوبه خواهد انجامید ولی به هیچ وجه نمی تواند مبنای ابطال مصوبه ای باشد که با قوانین حاکم در زمان تصویب تعارض و مغایرتی نداشته است، بنابراین ادعای مطروحه از سوی شاکی، به فرض ثبوت، نمی تواند موجبات رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را فراهم آورد چرا که با هیچ یک از شقوق ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابقت ندارد. علیهذا خواهشمند است با توجه به مراتب فوق پس از اخذ نظرات فقهای شورای نگهبان به منظور رد شکایت مورد تصمیم گیری قرار گیرد."
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۸۲۴/۱۰۲/۹۹-۲۱/۲/۱۳۹۹ اعلام کرده است که: "موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/ه--۹/۵/۱۳۶۹ هیات وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری، در جلسه مورخ ۸/۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: در صورتی که زمین ذی ربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیات های تخصصی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۶۸۲۴/۱۰۲/۹۹-۲۱/۲/۱۳۹۹ نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است که: «موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/ه--۹/۵/۱۳۶۹ هیات وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری، در جلسه مورخ ۸/۲/۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: در صورتی که زمین ذی ربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد.» بنابراین در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رای بر ابطال اطلاق مصوبه شماره ۳۱۲۶۶/۱۵۶/ه--۹/۵/۱۳۶۹ هیات وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۷ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب صادر میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری