رای شماره ۹۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۱
تاریخ دادنامه: ۰۱؍۰۶؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۷۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۳ جدول ماده ۲۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ و ردیف ۳ جدول ماده ۲۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف های ۲ و ۳ جدول ماده ۲۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ و ردیف ۲ و ۳ جدول ماده ۲۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراکرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" نظر به اینکه وفق تبصره ۳ ماده ۵ آییننامه اجرایی اصلاح قانون حفظ وگسترش فضای سبز شهر مصوب ۱۳۸۸ صرفاً عوارض قطع درخت با تصویب شورای شهر تجویز گردیده است و منصرف از قطع نهال و سربرداری و هرس درختان است که در موارد مذکور هیچگونه عوارضی مقرر نگردیده است لذا وضع عوارض در بندهای دوگانه فوق تقنین بوده که مغایر با اصل ۷۱ قانون اساسی است. همچنین با توجه به آرای هیات عمومی دیوان به شماره های ۵۷۸-۲۱/۶/۱۳۹۶ و ۶۱۲-۲۸/۶/۱۳۹۶ و نیز ۶۱۳-۲۸/۶/۱۳۹۶ مشعر بر وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در ماده ۷۱ قانون انتخاب شوراها و شهرداران و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و اصل۳۶ قانون اساسی که اختیار وضع قانونی را منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده است و همچنین طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه که اخذ هرگونه وجه و یا کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی منوط به تجویز قانونگذار گردیده است لذا اخذ مبالغ مندرج در مصوبه مورد اعتراض خارج از مقررات قانونی میباشد. همچنین دادنامه شماره ۱۲۳۸-۸/۱۲/۱۳۹۶ عوارض هرس درخت به دلیل مغایرت با قانون و خروج از اختیارات شورا شهر را ابطال نموده است. لذا تقاضای ابطال مصوبه از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"ماده ۲۳: عوارض قطع اشجار (سال ۱۳۹۹) شورای اسلامی شهر اراک
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۳
سربرداری و هرس درختان
مطابق تبصره ۴ این تعرفه
تبصره (۴): سربرداری کلیه درختانی که در حوزه و حریم خدمات شهری شهرداری کلان شهر اراک میباشند طبق ماده ۸ آییننامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز میبایست با اخذ مجوز از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری صورت گیرد در غیر این صورت خسارتی برابر ۶۰ % تعرفه قطع اشجار از شخص خاطی اخذ میگردد.
ماده ۲۲: عوارض قطع اشجار (سال ۱۴۰۰) شورای اسلامی شهر اراک
ردیف
نوع عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۳
سربرداری و هرس درختان
مطابق تبصره ۴ این تعرفه
تبصره (۴): سربرداری کلیه درختانی که در حوزه و حریم خدمات شهری شهرداری کلان شهر اراک میباشند طبق ماده ۸ آییننامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز میبایست با اخذ مجوز از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری صورت گیرد در غیر این صورت به ازای سربرداری از هر اصله درخت، فرد خاطی علاوه بر تعهد نگهداری کامل از درخت سربرداری شده موظف به تهیه و تحویل نهال به میزان مجموع دو برابر محیط بن آن درخت میباشد. ضمناً در صورتی که سربرداری منجر به خشک شدن درخت شود (تا شش ماه بعد) عوارض با احتساب ضریب غیر مجاز (۲ = M) مربوط به قطع اشجار بدون هماهنگی، برای فرد خاطی در نظر گرفته میشود.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۱۴۳۱؍۱۴۰۰؍ش مورخ ۲؍۹؍۱۴۰۰ نامه شماره ۱۳۰۳۵۴ مورخ ۲۹؍۸؍۱۴۰۰ شهرداری اراک را ارسال کرده است که خلاصه متن آن به قرار زیر است:
"۱- به موجب دادنامه ۵۷۹-۲۳/۴/۱۳۹۳ ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت های احصا شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت ادرای نیست موجبی برای رسیدگی به شکایت علیه مرجع مزبور ملاحظه ننمودهاند همچنین مفاد دادنامه شماره ۹۷۲-۳۰/۹/۱۳۹۹ هیات عمومی مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شورای شهر نیز استدلال فوق را تایید مینماید.
۲- برابر مفهوم مخالف دادنامه ۱۲۳۸-۸/۱۲؍۱۳۹۶ هیات عمومی تعیین عوارض در محدوده خدمات شهری را تایید نموده و ایراد بر آن وارد ندانسته است.
۳- بند ۲ دفترچه عوارض مربوط به قطع نهال با عنایت به اینکه ارزش ریالی نهاده مورد نظر کم بوده است وبا عنایت به خسارت وارده به اموال عمومی در جهت هزینه کاشت و نگهداری یک اصله نهال با بن مناسب بوده و مراجعه به مراجع قضایی جهت تعیین مبلغ خسارت در حد نهال هزینه بالایی را هم به سازمان و هم به همشهریان تحمیل مینماید در مورد بند ۳ موضوع تعیین خسارت برای سر برداری درختان از آنجا که تاج درخت مهمترین و با ارزش ترین قسمت درخت میباشد و حذف تاج درخت به منزله از بین بردن قسمت اصلی دارای بازده اکولوژیکی درخت بوده و در برخی موارد از جمله گونه های سوزنی برگان سربرداری باعث از بین رفتن درخت میشود لذا سازمان عوارض مورد نظر را بر مبنای از بین رفتن قسمت اکولوژیکی درخت دانسته و در صورت خشک شدن در بازه زمانی مشخصی اقدام به پیگیری جهت اخذ عوارض مینماید. علیهذا با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را مینماید."
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۲مورخ ۲۲؍۴؍۱۴۰۱ ردیف ۲ جدول ماده ۲۳ سال ۱۳۹۹ و ردیف ۲ جدول ماده ۲۲ سال ۱۴۰۰ تحت عنوان عوارض قطع نهال مصوب شورای اسلامی شهر اراک را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به ردیف ۳ جدول ماده ۲۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۹ و ردیف ۳ جدول ماده ۲۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر اراک در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۲۳۸-۸؍۱۲؍۱۳۹۶ این هیات، عوارض مربوط به هرس درختان مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۳ جدول ماده ۲۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ و ردیف ۳ جدول ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک که تحت عنوان سربرداری و هرس درختان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری