رای شماره ۹۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۸

تاریخ دادنامه: ۱؍۶؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۳۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ و تبصره ۱ آن و ماده ۳۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته در سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲۰ و ۳۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً به استحضار می رساند با توجه به اینکه طبق ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ ۵% و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ ۲% در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان انتقال مشمول مالیات می‌باشد و همچنین طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیاتی توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع است. ایضاً طبق دادنامه شماره ۲۰۳۷-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۷ و دادنامه شماره ۲۱۱۴-۷؍۱۲؍۱۳۹۷ عوارض حق واگذاری سرقفلی تجاری ابطال گردیده است. لذا ابطال مواد مصوبه معترض به که ماهیتاً همان عوارض واگذاری و نقل و انتقال املاک با نام دیگری است از تاریخ تصویب مورد استدعاست. "

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته:

ماده ۲۰- مال الاجاره مستغلات شهرداری

در صورت درخواست مستاجرین جهت انتقال مورد اجاره (یا سرقفلی) مغازه ای که در اختیار آنان می‌باشد به فرد دیگری، می‌بایست ۱۰ % ارزش سرقفلی به ازای هر متر مربع به قیمت روز توسط کارشناس رسمی را به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره ۱: مستاجر حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز قبل از انقضاء مدت اجاره نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف جهت قرارداد اجاره سال بعد به شهرداری مراجعه نماید در غیر این صورت موجر می‌تواند در یک نوبت به مستاجر اخطاریه ابلاغ نماید و پس از آن در صورت عدم مراجعه به ازای هر روز تاخیر اجرت المثل به میزان دو برابر اجرت‌المسمی به موجر پرداخت نماید و بر اساس قانون مالک و مستاجر اقدام گردد.

..........

ماده ۳۵ - تغییر نام قطعی زمین و مستغلات واگذاری یا خریداری شده از شهرداری

افرادی که از شهرداری زمین دریافت نموده‌اند و تا کنون نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام ننموده‌اند و یا سند مالکیت به نام آنان تنظیم نشده است و تقاضای واگذاری به غیر را دارند بابت هزینه نقل و انتقال به غیر قبل از انتقال رسمی به نام مالک اولیه می‌بایست مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰ ریال به حساب شهرداری واریز نمایند.-مدیریت تشخیص و وصول درآمد "

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۹-۲۲؍۴؍۱۴۰۱ تبصره ۲ ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال مواد ۲۰ (به استثنای تبصره ۲) و ۳۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- با توجه به اینکه براساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای مداخله در قراردادهای اجاره ندارند و ورود آنها به این حوزه مغایر با اصل آزادی قراردادی (موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی) است، بنابراین حکم مقرر در ماده ۲۰ و تبصره ۱ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته در سال ۱۴۰۰ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که: «در صورت درخواست مستاجرین جهت انتقال مورد اجاره (یا سرقفلی) مغازه‌ای که در اختیار آنان می‌باشد به فرد دیگری، می‌بایست ۱۰% ارزش سرقفلی به ازای هر متر مربع به قیمت روز توسط کارشناس رسمی را به شهرداری پرداخت نمایند و مستاجر باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز قبل از انقضاء مدت اجاره نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف جهت قرارداد اجاره سال بعد به شهرداری مراجعه نماید و در غیر این صورت موجر می‌تواند در یک نوبت به مستاجر اخطاریه ابلاغ نماید و پس از آن در صورت عدم مراجعه به ازای هر روز تاخیر اجرت المثل به میزان دو برابر اجرت المسمی به موجر پرداخت نماید و براساس قانون مالک و مستاجر اقدام گردد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب- با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۶۳-۱۷؍۳؍۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان تغییر نام قطعی زمین و مستغلات واگذاری یا خریداری شده از شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین هزینه‌ای برای نقل و انتقال و واریز آن به حساب شهرداری است، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری