رای شماره ۹۹ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۶/۳
شماره دادنامه: ۹۹
تاریخ رای: دوشنبه ۳ دی ۱۳۶۳
مقدمه:آقای محمد سیدی فرزند سید محمد قاضی دادگستری و هفده نفر دیگر (مجموعا هیجده نفر) آقایان قضات شاغل در دادگستری سنندج به شرح دادخواست مشروح (در هفت صفحه) به شماره ۱۱۳۴۵ - ۱۳۶۲/۰۹/۱۶ به طرفیت اداره دارایی شهرستان سنندج از دیوان عدالت اداری تقاضای الزام اداره خوانده را به عدم کسر مالیات از فوقالعاده اشتغال خارج از مرکز استرداد وجوه ماخوزه و صدور دستور موقت در خصوص مورد تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن نمودهاند و خلاصتاً چنین توضیح داده اند که اخیراً اداره دارایی شهرستان سنندج بدون مجوز قانونی مبادرت به کسر مالیات از فوقالعاده اشتغال خارج از مرکز آنان نموده دلایل توجهی این اقدام مادتین ۲ و۱۰ قانون مالیات بر درآمد حقوق مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب است در حالی که مفاد مواد فوقالذکر آن اداره را مجاز به چنین اقدامی نمینماید. رئیس و ذیحساب اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان سنندج در لایحه جوابیه شماره ۱۲۷۶۴- ۱/۱۱/۶۲ اعلام داشته فوقالعاده اشتغال خارج از مرکز در عداد معافیتهای مقرر در مصوبه سال ۵۹ مالیات بر درآمد شورای انقلاب و اصلاحیههای بعد از آن نبوده چنین استنباط میگردید که بایستی از مزایای مذکور همچون حقوق و فوقالعاده شغل مالیات متعلقه کسر و به حساب خزانه واریز میگردید.
رسیدگی به موضوع در هیات عمومی مطرح و طی جلساتی و استماع نظر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی آخرین جلسه به تاریخ فوق هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت اله حاج غلامرضا رضوانی رئیس کل دیوان عدالت اداری و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پرونده کلاسه ۶۳/۳۶ مطرح و پس از بررسی محتویات آن و مذاکره و تبادل نظر با اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به متن دادخواست و مستندات مدرکیه و نظر به لایحه جوابیه و ضمایم نظر به اینکه فوقالعاده اشتغال خارج از مرکز دارای عنوان خاصی بوده که حتی در موقع صدور احکام جداگانه قید میگردد و نظر به اینکه در موارد معافیتهای مالیاتی مندرج در ماده ۱۰ لایحه قانونی مالیات بر حقوق مصوب ۵۹/۴/۲۱ شورای انقلاب ذکری از معافیت آن نشده است و ادعای اینکه فوقالعاده اشتغال خارج از مرکز همان فوقالعادههای یاد شده معاف از پرداخت مالیات است ادعایی بدون دلیل است بنابه مراتب مغایرت دستور العمل شماره ۱/۲۲۶ مدیر کل دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با ماده ۲ و بند ۶ ماده ۱۰ قانون مالیات بر حقوق مصوب ۵۹/۴/۲۱ شورای انقلاب احراز نمیشود و به رد شکایت از این حیث اظهارنظر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری