رای شماره ۹۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌کلاسه پرونده: ۲۲۹.۷۷

شماره دادنامه: ۹۹

‌ تاریخ: ۸ خرداد ۱۳۷۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره.۱۱۱۴۲ت.۱۵۹۳۱‌ه- مورخ ۱۳۷۴.۹.۱۲

‌مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۱.۱۰۴۶۴ مورخ ۱۳۷۷.۶.۱۰ اعلام داشته است ماده ۱۷۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم‌صددرصد وجوهی را که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی با کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و یا‌کمکهای غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیزات، احداث و یا تکمیل مدارس.... و مراکز فرهنگی و هنری (‌دولتی)‌طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌ها.....‌تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات قابل کسر تلقی کرده است. بر اساس تکلیف مندرج در آن قانون وزرای‌مربوطه ضوابط اجرایی قانون مزبور را در شش بند مورد تصویب قرار داده‌اند که در بند ۲ ضوابط اجرایی تصریح گردید. مراکز کمک بگیر مراکزی هستند‌که بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‌شود و واریزی وجه باید به حسابهای خاصی باشد که از طرف وزرات یا سازمانهای ذیربط افتتاح و با امضای‌مشترک بالاترین مقام مسئول دستگاه و ذیحساب مربوطه قابل برداشت خواهد بود. مصوبات بعدی هیات محترم دولت در خصوص این ماده نیز بر‌همین مبنا بوده است، لکن چون وزارت معادن و فلزات و شرکتهای تابعه آن وزارت از محل بودجه خود تحت عنوان کمک به مراکز فرهنگی.... و ورزشی غیردولتی وجوهی پرداخت کرده بودند، ظاهرا" برای توجیه اقدامات خود پیشنهاد شماره ۱۰۰.۹۳۱۱ مورخ ۱۳۷۴.۸.۲۸ را به هیات محترم‌دولت تقدیم و مطابق تصویبنامه مورد نظر برخلاف مفهوم و منطوق ماده ۱۷۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت وجه از طرف اشخاص حقیقی‌و حقوقی در این خصوص را به هر حسابی مشمول ماده ۱۷۲ قانون مذکور کرده است چون این موضوع بر خلاف قانون است، لذا در اجرای اصل ۱۷۰‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی مرداد ماه ۱۳۷۵ مراتب جهت رسیدگی و‌اعلام نتیجه به استحضار می‌رسد مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۷۸۰-.۷۷م مورخ ۱۳۷۷.۱۱.۲۶‌اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه بنابه تصریح قسمت اول ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین حساب برای پرداخت وجوه به منظور بازسازی و کمک‌و نظایر آن به صورت بلاعوض به عهده دولت می‌باشد لذا ایراد مطروحه مبنی بر اینکه وجوه پرداختی به عنوان بلاعوض الزاما" می‌بایست به حسابی‌که دولتی یا کمک بگیر دولت باشد واریز گردد، وارد به نظر نمی‌رسد و با توجه به کلیات صدر ماده ۱۷۲ دولت می‌تواند هر حسابی را به عنوان بازسازی‌یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض تعیین تا وجوه مربوط به آن حساب واریز شود و دولت در تصویبنامه شماره.۷۲۹۶۲ت ۴۸۳‌ه- مورخ۱۳۷۳.۱۲.۱۷ نیز کلیه وجوهی که به حسابهایی که از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانهای وابسته به آنها و دیگر دستگاههای اجرایی واریز شده است با‌توجه به اطلاق اختیاری که در تعیین حساب موضوع صدر ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم داشته طبق مصوبه تعیین نموده است بنابر این اولا" طبق‌مصوبه وجوه مربوطه به حساب وزارتخانه‌ها و سازمانهای وابسته به آنها و دستگاههای اجرایی واریز شده است که بالمال دریافت کننده این وجوه،‌دولتی یا کمک بگیر دولت هستند و چون تعیین حساب‌ها مربوط به دولت بوده است لذا دولت حسابهای تعیین شده از طرف دستگاههای اجرایی را‌می‌تواند به عنوان حسابهای مندرج در ماده ۱۷۲ تعیین نماید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌حکم مقرر در ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر کسر بخشی از درآمد مشمول مالیات، ناظر به وجوهی است که به منظور بازسازی یا کمک و‌نظایر آن به صورت بلاعوض به حساب های تعیین شده از طرف دولت پرداخت شده و یا در جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل موسسات دولتی‌ خاص اعم از مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کتابخانه و‌مراکز فرهنگی و هنری تخصیص یافته و تادیه گردیده، بنابراین تعمیم و تسری حکم مقنن به وجوه و کمک های غیرنقدی بلاعوض که به غیر از حساب ها و‌مصارف مصرح در قانون واریز و پرداخت شده است، وجاهت قانونی ندارد و تصویب نامه شماره.۱۱۱۴۲ت.۱۵۹۳۱.‌ه- مورخ ۱۳۷۴.۹.۱۲ هیات ‌وزیرات مقرر داشته است «‌کلیه وجوهی که شرکت های تحت پوشش و تابع وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به منظور بازسازی یا کمک و مصارف‌فرهنگی و اجتماعی و نظایر آن به صورت بلاعوض تا پایان سال ۱۳۷۳ به هر حسابی پرداخت کرده‌اند» به لحاظ توسیع دایره شمول قانون، مغایر ماده۱۷۲ فوق الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درّی نجف آبادی